نظرت أمس الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف في جلسة ثانية في قضية الشهيد نبيل البركاتي الذي توفي - تحت التعذيب بمركز الأمن بقعفور سنة 1987 - وشملت الأبحاث فيها سبعة متهمين بينهم إطارات أمنية وطبيب ووزير وجهت اليهم تهم القتل العمد والتعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري، وقررت تأجيلها الى موعد لاحق. وكانت المحكمة استمعت في الجلسة الفارطة الى شهادة شقيق الشهيد الذي سرد تفاصيل ايقاف شقيقه نتيجة الخلفية الفكرية له في اطار السياسة التي كان يمارسها النظام البائد حينها بايقاف كل المعارضين السياسيين من بينهم حزب العمال الشيوعي، كما تم سماع شهادة أحد الموقوفين حينها مع الشهيد البركاتي والذي ذكر انه كان في غرفة الايقاف المجاورة لغرفة الشهيد البركاتي وقد سمع عملية التعذيب كما تم سماع شاهد ثالث وهو أمني وصاحب السلاح الذي تم التمويه بأن الشهيد انتحر بواسطته وذكر ان العملية غير صحيحة وانه سلم سلاحه لرئيس المركز بكامل خراطيشه واضاف ان نبيل البركاتي توفي في غرفة الايقاف ثم تم نقله الى مكان مهجور تم القاؤه فيه وأوهموا بانتحاره بسلاحه. وقد اعتقلت قوات الأمن نبيل البركاتي بتاريخ 28 أفريل1987 وتم اقتياده إلى مركز الأمن بقعفور حيث تعرض لتعذيب وحشي طيلة 11 يوما حتى وجدوه جثّة هامدة بتاريخ 9 ماي1987 داخل قناة تصريف المياه مصابًا برصاصة على مستوى الرأس وقد تم استعمال المفك لقطع أظافره وأضراسه وبالتفتيش قرب الضحية تم العثور على ظرف خرطوشة مستعمل على مستوى الرأس وعلى مّسدس أيضا أسفل رجله.
