القدس المحتلة (وكالات) اعتقلت السلطات الاسرائيلية امس والدة شاب يعتقد انه وراء تنفيذ عملية بركان الفدائية التي قتل خلالها اثنان من المستوطنين واصيب ثالث كما اعتقلت شقيقتيه, واتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحريرالفلسطينية أمس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبات جماعية بعد عملية إطلاق نار في الضفة الغربية. وذكرت الهيئة في بيان، أن الجيش الإسرائيلي "بدأ بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين إثرعملية إطلاق النار". وأوضحت أنه "تم منع الآلاف من العمال الفلسطينيين من دخول مناطق عملهم في منطقة بركان الصناعية الاستيطانية، ومن مناطق أخرى داخل إسرائيل للعمل علماً أنهم يملكون تصاريح". وأضافت إن الاحتلال شن حملة اقتحامات واعتقالات طالت 18 فلسطينياً، بينهم شقيقة الشاب الذي يزعم أنه نفذ العملية، وتم أخذ مقاسات منزل عائلته تمهيداً لهدمه في طولكرم، بالإضافة الى نشر الحواجز وإغلاق الطرق أمام السكان الفلسطينيين. وأبرزت أن "إسرائيل منذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية بدأت بالتهديد والوعيد، متناسية الجرائم اليومية التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً الإعدامات الميدانية التي بات جنود الاحتلال ينفذونها وفقا لقراراتهم وتقديراتهم الشخصية". على صعيد آخر، واصلت القوات الإسرائيلية، البحث عن الفلسطيني منفذ عملية منطقة بركان الفدائية . وأكد جيش الاحتلال أن قواته تتعاون مع قوات الأمن الأخرى بمداهمات في قرية شويكة التي تسكنها عائلة الشخص المشتبه في تنفيذه للعملية، وأنه اعتقل العديد من الشبان، مشدداً على أن قوات الأمن تواصل جهودها للقبض على المشتبه به. وأضاف إن قوات الأمن اقتحمت منزل الشاب أشرف نعالوه في مدينة طولكرم، الذي يعتقد أنه نفذ عملية إطلاق النار. واعتقلت قوات الاحتلال ليل أول من أمس، أمجد نعالوه، شقيق اشرف. ميدانيا اقتحم 52 مستوطناً أمس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، حيث قاموا بجولات استفزازية في المسجد، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. كما شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مجموعة من الفلسطينيين شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، بزعم إطلاقهم بالونات حارقة باتجاه إسرائيل. من ناحية ثانية، جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال لقائه وفداً من البرلمان الأوروبي، أمس، مطالبته المجتمع الدولي، سيما الاتحاد الأوربي، بالضغط على إسرائيل وإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية، داعياً إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام وإنقاذ حل الدولتين.