استبشر متساكنو مدينة حمّام سوسة بتوصّل السّلط المحليّة منذ عدّة أشهر إلى بسط سلطة القانون بعد مشوار طويل ورحلة كرّ وفرّ بينها وبين التجّار توّجت بإنهاء مشكل الانتصاب الفوضوي بسوق السّبت وتداعيّاته البيئيّة والصحيّة، التي كثيرا ما كانت مصدر إزعاج وانزعاج متساكني المدينة وبصفة خاصّة متساكني الجوار، وعاملا يحدّ من حريّتهم من خلال إقدام التجّار على غلق منافذ الولوج إلى محلاّتهم إلى جانب الاستحواذ والاستغلال الكامل للأرصفة. ومنذ عشيّة الخميس نجحت السّلط في اقناع المنتصبين بالامتثال لقرار وموعد الانتصاب بداية من عصر كلّ يوم جمعة بعد التّأشير على ذلك بتدخّل الآلة الرّافعة لبلديّة المكان لإزالة الحواجز المركّزة وتحرير أبواب السّوق الثلاثة، إلا أنّه يبدو أنّ فرحة الأهالي ومتساكني المدينة باتت مهدّدة حيث عادت أزمة السّوق لتطفو من جديد بعد أن أقدم عدد من تجّار السّوق في الآونة الأخيرة على عدم احترام توقيت الانتصاب المتّفق عليه منذ أشهر، حيث عمدوا إلى دخول السّوق من غير أبوابها صبيحة كلّ جمعة بتمرير بضائعهم ومنصّات العرض فوق السّور الخارجي للسّوق وهو ما جعل عديد الأصوات تعلو من جديد وتعبّر عن استنكارها واحتجاجها على الوضع الحالي رافضة التّفويت في مكسب ناضلت من أجله طويلا، وطالبت السّلط المحليّة وعلى رأسها معتمد الجهة سعيد الماجري الذي تمّ تعيينه مؤخّرا ورئيسة البلديّة ليلى القلّي بفرض علويّة القانون وتغليب مصلحة المدينة، بما يجعل منها وجهة يطيب فيها العيش ويلقى فيها متساكنوها أفضل ظروف الحياة السّليمة والكريمة. السّلط المحليّة تفاعلت بشكل ايجابيّ مع نداءات الأهالي ومطالبهم الشّرعيّة حيث أدّت ظهر أمس الأوّل الجمعة رئيسة البلديّة رفقة معتمد الجهة وكاتب عام البلديّة زيارة ميدانيّة إلى السّوق وكان لهم حوارا مع بعض التجّار للوقوف على بعض الإشكاليّات المطروحة ووعدوا بالعمل على ايجاد حلول في إطار ما يسمح به القانون، مشدّدين في الوقت نفسه على وجوب الامتثال والتقيّد بتوقيت الانتصاب داعين التجّار إلى وجوب احترام كرّاس الشّروط والترفّع عن ممارسات وتصرّفات لا تليق. فأبواب السّوق هي وحدها تمثّل المنافذ الشّرعيّة للولوج والانتصاب، وكلّ من يخالف القانون سيكون عرضة للتتبّعات العدليّة.