أعلنت أمس وزارة الشؤون الخارجية أنّ الوزير خميس الجهيناوي سيؤدّي اليوم الأربعاء 17 أكتوبر زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الفدرالية بدعوة من نظيره الألماني هايكو ماس (Heiko Maas). وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها أمس أنّ هذه الزيارة تندرج في إطار مزيد تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين تونسوألمانيا وأنّها تهدف إلى إجراء مشاورات سياسية ومباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الألمان لبحث سبل تدعيم آفاق الشّراكة المتميّزة مع تونس. وذكرت أن الجهيناوي ونظيره الألماني سيتطرقان إلى عدد من المسائل ذات الأولوية بالنسبة لتونس كالتعاون في المجال الأمني والحوكمة الرشيدة والتكوين المهني والطاقات المتجددة والتنمية الجهوية والمحلية والريفية وتوفير مواطن شغل للشباب وأنهما سيتباحثان عددا من القضايا الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. يُشار إلى أنّ هذه الزيارة تأتي قبل مشاركة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في القمة المرتقبة لمجموعة العشرين للاستثمار والمؤتمر رفيع المستوى لقمة العشرين للشراكة مع إفريقيا G20/Compact with Africa المقرّر عقدهما في العاصمة الألمانية برلين يوم 30 أكتوبر الجاري، حسب بلاغ الوزارة. حجز 10 أطنان من الحلوى الفاسدة تمكنت أمس فرق المراقبة الاقتصادية باريانة من حجز 10 أطنان من الحلوى الفاسدة (على غرار ما يعرف بالدراجي وحلوى الزينة)، وذلك بمصنع عشوائي بمنطقة برج الطويل برواد من ولاية أريانة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة باريانة الحبيب الجلاصي لوات.. واضاف الجلاصي ان «صاحب المصنع تعمّد وضع ملصقات على البضاعة المحجوزة متضمنة لعنوان مزيف بهدف تضليل اعوان المراقبة، فضلا عن تصنيع الحلويات والسكاكر في ظروف لا تستجيب لمقومات الصحة والسلامة». وقد تم تحرير محضر قضائي في الغرض واستصدار أمر لإتلاف البضاعة واقتراح غلق المصنع بشكل فوري لتسجيل تجاوزات من شانها ان تضر بصحة المستهلك. لقاء التقى أمس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بقصر قرطاج، رؤساء الوفود الأجنبيّة المشاركة في الاستعراض العسكري، المنتظم بمناسبة إحياء الذكرى 60 لانبعاث جيش البحر الوطني. وأثنى رئيس الدولة، على مستوى التعاون في المجال العسكري بين تونس والدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الاستعراض البحري، داعيًا إلى مزيد تنسيق وتطوير القدرات العملياتيّة لبحريّات هذه الدول، في مجالات مراقبة الفضاءات البحرية والتصدّي للجريمة المنظمّة بمختلف مظاهرها، والبحث والإنقاذ بالبحر وحماية الثروات البحريّة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وقد حضر اللقاء وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش. اختتام مشروع «تويزة» اختتمت أمس جمعية «انتصار» للمرأة الريفية بسيدي بوزيد انجاز مشروع «تويزة» الذي انطلق منذ ديسمبر 2017 لفائدة عدد من النساء الريفيات بمنطقتي الحنية من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وغريويس من معتمدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، وتضمن المشروع برنامجا متكاملا من الأنشطة الورشات والدورات التكوينية للفئة المستهدفة. ويهدف المشروع، وفق ما مقلته منسقته كريمة عمامي لوات الى «تعزيز حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة وقيم المساواة بين المرأة والرجل في سيدي بوزيد، وتعزيز قيم المساواة بين الأطفال خلال عملية التعلم وخارج أوقات الدراسة، وتدعيم التمكين للمرأة من خلال تمكينها من الحصول على حقوقها وتوعيتها بالموارد المتواجدة في منطقتها». وشمل مشروع «تويزة» فئة مستهدفة تتكون من 430 امرأة في منطقتي غرويس والحنية الريفيتين، و100 من الأطفال التلاميذ (بين سن 6 الى 16 سنة)، و400 رجل، و10 ممثلين عن السلط المحلية المعتمدين (مكتب التشغيل وإدارة الفلاحة ومندوبية التربية والتعليم والمرأة والأسرة والمسنين والشؤون الاجتماعية)، و20 ممثلا عن الجمعيات المحلية والوطنية».. تونس تتصدر الدول العربية في مؤشر الالتزام بتقليص الفوارق الاجتماعية تصدّرت تونس الدول العربية في تصنيف المؤشر العام للالتزام بتقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات لسنة 2018، الذي أصدرته منظمة «أوكس فام» الدولية في شهر أكتوبر الجاري، لتحتل المرتبة 40 من ضمن 157 دولة، متقدمة بذلك ب4 مراتب عن تصنيف سنة 2017. وبالاعتماد على احتساب مكونات المؤشر العام فقد احتلت تونس المرتبة 59 في ما يتعلق بنفقات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي، بينما احتلت المرتبة 17 في مجال السياسة الجبائية متقدمة على البرازيل (المرتبة 39 في المؤشر العام). وحلت تونس في المرتبة 50 حسب في مؤشر حقوق الشغل والاجر الأدنى وهي بذلك تتقارب مع البرازيل بفارق مرتبة وحيدة (49). ويقوم المؤشر، حسب ما ورد في التقرير، بقياس المجهودات التي تتخذها الدول للحد من الفوارق الاجتماعية على صعيد 3 مجالات تدخل وهي النفقات الاجتماعية التي تقوم بتمويل الخدمات العمومية، على غرار الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.. ويشمل المجال الثاني الجباية وهي تعتمد على فرض الاداءات على الشركات والمواطنين الأكثر ثراء من أجل إعادة توزيع الموارد على المجتمع وضمان تمويل الخدمات العمومية. كما يمثل ارتفاع الأجور للشغالين وتعزيز قانون الشغل خاصة بالنسبة للمرأة من المسائل الضرورية لتقليص الهوة. ومن أهم التوصيات المنبثقة عن هذا التقرير أنه يجب على كل الدول تطوير مجال تدخلها على المستوى الوطني ضدّ الفوارق الاجتماعية في الطبقات من اجل تحقيق أهداف التنمية المستديمة. واعتبر التقرير أن هذه المخططات يجب ان تشمل الخدمات الكونية العمومية والمجانية على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وهذه الخدمات يجب ان تمول عن طريق الموارد المتأتية من الجباية. كما أكد التقرير على ضرورة احترام القانون النقابي وضمان احترام قانون الشغل للمرأة ومراجعة الأجر الأدنى.