تصدّرت تونس الدول العربية في تصنيف المؤشر العام للالتزام بتقليص الفوارق الاجتماعية بين الطبقات لسنة 2018، الذي أصدرته منظمة "أوكس فام" الدولية في شهر أكتوبر الجاري، لتحتل المرتبة 40 من ضمن 157 دولة، متقدمة بذلك ب4 مراتب عن تصنيف سنة 2017. وبالاعتماد على احتساب مكونات المؤشر العام فقد احتلت تونس المرتبة 59 في ما يتعلق بنفقات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي، بينما احتلت المرتبة 17 في مجال السياسة الجبائية متقدمة على البرازيل (المرتبة 39 في المؤشر العام). وحلت تونس في المرتبة 50 حسب في مؤشر حقوق الشغل والاجر الادنى وهي بذلك تتقارب مع البرازيل بفارق مرتبة وحيدة (49). ويقوم المؤشر، حسب ما ورد في التقرير، بقياس المجهودات التي تتخدها الدول للحد من الفوارق الاجتماعية على صعيد 3 مجالات تدخل وهي النفقات الاجتماعية التي تقوم بتمويل الخدمات العمومية، على غرار الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي. ويشمل المجال الثاني الجباية وهي تعتمد على فرض الاداءات على الشركات والمواطنين الاكثر ثراء من أجل إعادة توزيع الموارد على المجتمع وضمان تمويل الخدمات العمومية. كما يمثل ارتفاع الاجور للشغالين وتعزيز قانون الشغل خاصة بالنسبة للمراة من المسائل الضرورية لتقليص الهوة. ومن أهم التوصيات المنبثقة عن هذا التقرير أنه يجب على كل الدول تطوير مجال تدخلها على المستوى الوطني ضدّ الفوارق الاجتماعية في الطبقات من اجل تحقيق أهداف التنمية المستديمة. واعتبر التقرير أن هاته المخططات يجب ان تشمل الخدمات الكونية العمومية والمجانية على مستوى قطاعات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وهاته الخدمات يجب ان تمول عن طريق الموارد المتأتية من الجباية. كما أكد التقرير على ضرورة احترام القانون النقابي وضمان احترام قانون الشغل للمرأة ومراجعة الاجر الادنى. ويشار الى أن الدنمارك تحتل المرتبة الاولى في التصنيف تليها ألمانيا وفلندا في المرتبة الثالثة وتحتل النيجر المرتبة الاخيرة. يذكر أن أوكس فام هي كنفدارلية دولية تضم 19 منظمة ويشمل مجال عملها أكثر من 90 دولة في العام من أجل محاربة الفقر.
