تحت عنوان «مشروع سياسي وطني وديمقراطي مفتوح» مع دعوة القوى السياسية إلى التجمع، قدم أمس حزبا «الوطني الحر» و«نداء تونس» مشروع اندماجهما رسميا. وبعيدا عما يضمر في النفوس من وراء انصهار الحزبين وعن مقومات النجاح والفشل ضمن هذا المشروع «المفاجئ» والسياقات التي دفعت لولادته القيصرية وسط صراع وجود بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، حيث لا تبدو الغايات نبيلة بل الهدف سحب البساط من تحت الشاهد وعزله... وبعيدا أيضا عن ملامح شخصية رأسي هذا الانصهار المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي ورئيس الوطني الحر سليم الرياحي، فكلاهما لا يحظى بالترحيب ولا بتلك الصورة الناصعة لقيادات حزبية ضالعة في العمل السياسي، زد على ذلك ما ارتبط بالأول من صورة ابن أبيه الحالم بإرث السلطة، وما تعلق بالثاني من جدل وتشكيك واتهامات وقضايا حول مصدر ثروته ودوره في الساحة الوطنية بعد 14 جانفي 2011... بعيدا عن كل الذي سبق، فإن مسألة الانصهار والتقارب بين الأحزاب والعائلات السياسية كانت على امتداد السنوات الأخيرة المطلب الملح المرفوع، الذي لم يجد طريقه نحو التجسيم على أرض الواقع رغم الإجماع على أهميته في تأمين حياة حزبية وديمقراطية سليمة تقطع مع تشتت وطفرة الأحزاب (حوالي 109 أحزاب إلى حد الآن) التي عقدت المشهد السياسي في البلاد وفتحت الباب على مصراعيه أمام الاستقطاب الثنائي، ولم توفر مجالا واسعا للناخب التونسي «لهضم» ملامح المشهد الحزبي ومن ثمة تحديد خياراته. ورغم المثال «المشوه» نسبيا للانصهار الذي يطرحه اليوم «الوطني الحر» و»النداء» للاعتبارات المذكورة، فإن ذلك لا يمنع من الإقرار بأنه قد يفتح الباب مجددا، ونحن على وقع سنة انتخابية، لضرورة تقييم مشاريع تقارب وانصهار الأحزاب الفاشلة على امتداد السنوات الماضية والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لانخرام التوازن في المشهد السياسي وتأزمه. تعالت منذ ما بعد 14 جانفي عديد الأصوات الداعية لتجميع العائلات الفكرية والسياسية على أساس نقاط الالتقاء الإيديولوجية والخيارات المشتركة في الرؤية المجتمعية والمستقبلية للبلاد ليكون ذلك مقدمة لتشكل أقطاب سياسية وأحزاب كبرى تتنافس على أرضية البرامج والتصورات. لكن لم يحدث ذلك للأسف مما جعل تشكل الأحزاب وولادتها كما التحالفات ومبادرات الانصهار، لا تبنى على قاعدة المشاريع السياسية، والنتيجة أنه لا يوجد اليوم أي حزب سياسي له برنامج ومشروع حقيقي واضح المعالم. واصطدمت محاولات التجميع والانصهار على امتداد الفترة الماضية بهوس القيادات الحزبية «بالزعامة» حيث تنطلق المفاوضات وتتقدم أشواطا في نقاش فكرة الاندماج وآلياته لكن سرعان ما تسقط تلك التفاهمات عند اصطدامها بجدار من سيكون الزعيم على رأس المشروع الجديد. وكثيرة هي الأمثلة على وأد فكرة الاندماج في مشروع سياسي كبير في المهد، ومن ذلك المحاولات المتكررة لتجميع «الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية» المصنفة ضمن تيار «يسار الوسط» والتي انطلقت في أكثر من مناسبة بين أحزاب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» و»الجمهوري» و»التيار الديمقراطي» و»التحالف الديمقراطي» و»حزب العمل التونسي» و»حركة الشعب» (مناسبة أولى قبل الانتخابات الفارطة لتكوين تحالف انتخابي لم ينجح، ومحاولة ثانية في 2015 فشلت بدورها). ولعل تمترس قيادات سياسية وحزبية وازنة (على غرار أحمد نجيب الشابي ومصطفى بن جعفر وغيرهم) وراء «هوس الزعامة» قد فوت عليها فرصة استثمار رصيدها النضالي في مواجهة الدكتاتورية للحفاظ على مكانتها الاعتبارية وتواجدها الفاعل في المشهد، كما فوت على البلاد التأسيس منذ البداية لحياة حزبية حقيقية تكون أفضل مدخل لمسار انتقال ديمقراطي سليم. استثناءات.. لكن طبعا، لا ينفي ما أسلفنا ذكره، وجود استثناءات نجحت نسبيا في القفز على معوقات الانصهار، ولعل تجربة «الجبهة الشعبية» الأقرب لإدراجها ضمن دائرة الاستثناء والتي جمعت عند تأسيسها في أكتوبر 2012 عشرة أحزاب يسارية التوجه (حزب العمال، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة البعث، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحزب النضال التقدمي، والحزب الوطني الاشتراكي الثوري، ورابطة اليسار العمالي، وحزب تونس الخضراء، والحزب الشعبي للحرية والتقدم)، بالإضافة إلى جمعيات وأشخاص مستقلين. لكن للأسف لم ينجح «الرفاق» في التحول إلى الخيار الثالث وضمان مكانة فاعلة في المشهد السياسي والبرلماني، لأسباب لا يسمح المجال بالخوض فيها وتتعلق أساسا بغياب المراجعات لخيارات اليسار التاريخية وعدم النجاح في التحول إلى بديل حقيقي للحكم.. كانت هناك أيضا محاولات جادة للانصهار لكنها ظلت منقوصة بحاجة إلى توسيع دائرة مشروعها وانفتاحها على «بنات جلدتها» المؤمنين بالخيارات والتوجهات ذاتها. و نشير هنا إلى تجربة الانصهار بين حزبي «التحالف» و»التيار الديمقراطي» اللذان نجحا نسبيا في تحقيق اندماج في أكتوبر 2017 لم يصطدم بهوس الزعامة كما شكل الحزبان تحالفا انتخابيا ناجحا قبيل الانتخابات البلدية وكانت نتائجه مهمة بالنظر إلى الإمكانيات والترشحات المحدودة في الدوائر البلدية مقارنة بأحزاب أخرى لها إمكانيات و»ماكينات انتخابية» ضخمة. وكان الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي قد أكد إبان الإعلان عن انصهار الحزبين أنهما سيعملان «في اتجاه المشروع الكبير وهو تجميع العائلة الديمقراطية الاجتماعية» التي فشلت محاولات سابقة في توحيدها». ومن جهته، قال محمد الحامدي، الأمين العام للتحالف الديمقراطي (سابقا)، إن «الفعل السياسي مرتبط بوجود عائلات سياسية كبرى»، وأن توحيد الحزبين يهدف إلى «خلق ديناميكية تلفت انتباه التونسيين وتضع حدا لحالة الإحباط تجاه السياسيين والعمل السياسي وتجمع التونسيين حول ديمقراطية اجتماعية عادلة». ولعل المشهد العام اليوم يعبر أكثر من أي وقت مضى عن حالة الضبابية والإحباط، لكن رغم قتامة الواقع السياسي يظل الأمل قائما في تصحيح المسار. والنجاح في مواصلة التجربة الديمقراطية يبدأ وينتهي عند الأحزاب السياسية المدعوة لمراجعات حقيقة وجذرية والاستفادة من أخطاء الماضي والاستثمار في التقارب والانصهار على أساس المشاريع السياسية، وقد تكون الانتخابات القادمة الفرصة الأخيرة للجميع.
