من شأن المتتبع لتطورات الاحداث في السيجومي التي اهتز لها الراي العام في الساعات القليلة الماضية أن تعزز القناعة بأن النهاية المأساوية للشاب أيمن العثماني الذي يصح القول بأنه سقط ضحية شبكات التهريب التي استوطنت البلاد وامتهنت الفساد لن تكون نهاية المطاف، وأن السيناريو الذي لا يمكن اعتباره سابقة يمكن أن يتكرر في اكثر من حي شعبي أو غير شعبي في العاصمة أو في الجهات طالما استمر الانهيار الاقتصادي الحاصل وغياب الفرص والبدائل التي يمكن أن تخرج البلاد من حالة الجمود الخطير وتدفع الى تجاوز النفق المظلم الذي يوشك ان يطبق على الجميع.. بل لعله ليس من المبالغة في شيء الاقرار بأن هروب السلطات وراء فتح تحقيق في ما حدث وتحميل كل طرف مسؤولياته لن يغير من الامر شيئا بل انه سيمدد قائمة التحقيقات التي تفتح كلما شهدت البلاد أزمة جديدة دون أن تتبعها نتائج عملية تعزز ثقافة التقييم والمحاسبة والمساءلة التي ستظل نقطة الضعف الاكبر للحكومة الراهنة وأحد أبرز الاسباب وراء ضبابية المشهد وغياب مشروع اصلاحي واعد.. ولو أننا حاولنا حصر قائمة التحقيقات بشأن الاغتيالات السياسية وشبكات الفساد والتهرب الجبائي وكل الجرائم التي أنهكت البلاد والعباد لتجاوزت المساحة المخصصة لهذه الاسطر.. وفي انتظار أن تنجلي الحقيقة بشأن ما حدث في السيجومي وقبل ذلك رادس وقرقنة ونابل... وكل ما سجل من خروقات وتجاوزات يبقى الارجح أن صناع القرار ليسوا قريبين من استعادة البوصلة المفقودة وازالة الغشاوة عن أبصارهم والانتباه جديا لخطورة المرحلة وما تواجهه البلاد من تحديات ومخاطر لا تغيب عن أعين مراقب.. انتظر التونسيون أن تاتي أخبار التحوير الوزاري المؤجل منذ اعلان رئيس الحكومة في جوان الماضي أن التحميل جار، من القصبة فجاءت بدلا من ذلك من قصر الرئاسة بقرطاج بالاعلان عن تعيين وزيرة السياحة سلمى اللومي في منصب مدير الديوان الرئاسي خلفا لسليم العزابي الذي يبدو أنه اختار الاستقالة قبل نحو أسبوعين والانضمام بدلا من ذلك الى حلف يوسف الشاهد تحسبا للمعركة الانتخابية القادمة التي باتت الهاجس الاكبر وأولوية الاولويات للنخب السياسية وقادة الاحزاب ممن دفعهم التكالب على السلطة الى تجاهل واسقاط القضايا المصيرية وازمات البلاد الخانقة والملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة من حساباتهم.. بل لعل في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اثر لقاء الامس الذي جمع رئيس الدولة الباجي قائد السبسي برئيس الحكومة يوسف الشاهد ما يختزل هشاشة المشهد الراهن بعد أن طغت اللغة الخشبية على البيان الذي لخص أهداف اللقاء «بمتابعة الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات وأهم الاجراءات بشان قانون المالية 2011 لدفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية».. وهو ما لا يمكن أن يقدم شيئا بالنسبة للرأي الا أنه بالعكس يمكن أن يؤخر كثيرا وأن يعمق أزمة الثقة ازاء أصحاب السلطة والمتحكمين في المشهد من خلال تلك الصورة الجامدة التي تكاد تعلن القطيعة الحاصلة من القصبة وقرطاج عن نبض الشارع وهواجس التونسيين.. نقول هذا الكلام ونحن نتابع تداعيات أحداث السيجومي والمواجهات المتكررة في هذا الحي الشعبي الذي يجمع نحو مائة وعشرين الف مواطن يشتركون مع غيرهم من المناطق المهمشة في الفقر والبطالة وانعدام البدائل التي سيكون من الطبيعي أن تدفع بشريحة واسعة من الشباب في أوج العطاء الى الانسياق الى العنف والمخدرات والجريمة والبحث عن الكسب السريع والتهريب وغير ذلك من النشاطات غير القانونية.. ولاشك أن السيجومي كما حي هلال والتضامن وغيرها من الاحياء المنسية في محطات المسؤولين في مختلف الحكومات المتعاقبة تبقى قنابل موقوتة مرشحة للانفجار في كل حين طالما استمر غياب العدالة الاجتماعية والمشاريع التنموية وكل ما يمكن أن يقدم البديل للفراغ القاتل لالاف الشباب التونسيين سواء من حاملي الشهادات الجامعية الذين باتوا يعرضون شهاداتهم للبيع على قارعة الطريق أو المنقطعين مبكرا عن التعليم والذين لا يرون في قيادات البلاد قدوة او مثالا أو مسؤولا يمكن الاصغاء اليه... السيجومي ليست ذلك الحي الشعبي غير البعيد عن العاصمة انه كل الاحياء الشعبية التي يتعين العمل على تغييرها حتى لا تكون قنابل موقوتة ترتد على البلاد..
