نظمت مؤخرا النقابة التونسية للفلاحين وشركة مختصة في تربية الدواجن ندوة حول قطاع الدواجن تحت عنوان: «القطاع بين الهيمنة والتجويع والمستهلك بين بين» بحضور عدد من المربين والمهنيين وممثلي الادارة وتناول اللقاء بالدرس خاصة الوضع الحالي لقطاع لحوم الدواجن والبيض،الاشكاليات والعوائق وتأمين القطاع الفلاحي وتثمين نفايات الدواجن. في هذا السياق أفاد وسيم بوخريص رئيس الغرفة الجهوية لمربي الدواجن أن قطاع الدواجن أصبح منكوبا بعد الخسائر التي تكبدها صغار ومتوسطو المربين خلال السنوات القليلة الماضية وعدم قدرتهم على مواصلة العمل أمام رفض البنوك مواصلة تمويله باعتباره غير مجد وغير مربح. وعن أهم الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية الصعبة قال ان التخلي عن نظام الحصص من قبل الدوائر المسؤولة والذي كان معمولا به قبل الثورة ادخل الفوضى على القطاع وأصبح المجال مفتوحا لكل من هب ودب للاستثمار فيه وارتفع عدد المتدخلين في القطاع إلى أكثر من ضعف حاجيات السوق على المستوى الوطني وبالتالي توفر الإنتاج بكميات كبيرة وهو ما تسبب في تدني أسعار البيع والتي أصبحت لا تغطي الكلفة التي ما فتئت ترتفع من ناحيتها. وأدى ذلك إلى تكبد خسائر جسيمة لصغار ومتوسطي المربين واليين يمثلون حوالي 80 % من المستثمرين علما بأن عدد منتجي البيض يقدر بنحو 600 فيما يبلغ عدد منتجي دجاج اللحم ب5000 على المستوى الوطني. وعجز أغلب هؤلاء عن تسديد الديون البنكية والفوائض واضطروا إلى مغادرة القطاع قصريا نتيجة الإفلاس فيما بات البعض الآخر مهددا بالسجن، في حين يواصل عدد ضئيل العمل بالطاقة الدنيا خوفا من ممارسات بعض الشركات الكبرى العاملة في القطاع والمعروفة من قبل الجميع. وفي خصوص الحلول التي يراها مناسبة لإنقاذ القطاع والمحافظة على مصالح المربين يرى بوخريص أن على المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب أن يقوم بتحيين سعر الكلفة بما يجعله متماشيا مع الكلفة الحقيقية للدجاج والبيض خاصة وقد عرفت تكاليف الإنتاج ارتفاعا بما ان أغلب المواد من اعلاف وأدوية مستوردة وهو ما انعكس على أسعار الاستهلاك، كما أن الدولة مدعوة إلى التدخل لدعم المربين لدى البنوك وذلك عبر معالجة المديونية بجدولتها وإلغاء الفوائض وإعادة تمويل المربين للخروج من الأزمة الخانقة. ارتفاع الأسعار يؤرق المستهلك أمام هذا الوضع بات عديد التونسيين عاجزين عن اقتناء اللحوم البيضاء وحتى البيض بكميات كافية بفعل تصاعد أسعارها في الفترة الأخيرة إذ وصل سعر الكيلو غرام من الدجاج المذبوح إلى أكثر من ثمانية دنانير. ويبدو أنه إلى جانب الاسباب المذكورة آنفا فإن ما شهده عدد من المدن التونسية من فيضانات أدى إلى نفوق عدد كبير من طيور الدجاج، ويخشى العديد من العارفين بالميدان مزيد ارتفاع الأسعار في ظل التقلبات المناخية التي تعرفها بلادنا وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تراجع العرض أمام الطلب. فهل تتدخل وزارة التجارة مجددا للحد من ارتفاع أسعار لحم الدجاج على غرار ما قامت به في خصوص تحديد سعر البيض؟