يشتكي عدد من مواطني جبنيانة من تردي خدمات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، ومن تاخر اعوانها في رفع العدادات خلال الفترة 4 5 6 لسنة 2018 مما ساهم في تضخم فواتيرهم تزامنا مع ارتفاع اسعار الكهرباء دون سابق اعلام انطلاقا من بداية سبتمبر الفارط . «الصباح» استمعت الى عدد من المتضررين حيث صرح (الهادي ع) بانه فوجئ بارتفاع كبير في كمية الماء المستهلكة في الفترة المذكورة والتي بلغت 180 مترا مكعبا والحال انها لم تكن تتعدى 20 مترا مكعبا منذ ان ربط منزله بشبكة الماء 2003 وباتصاله بالصوناد واعلامها بالموضوع ودخول عداده في عطلة طلبوا منه التثبت في شبكته المنزلية فقام بدعوة لحامين في مناسبتين متتاليتين لمعاينتها مؤكدين له سلامتها ووجود عداده في اجازة وباتصاله مجددا باعوان الصوناد اعلموه بانهم سيقومون باصلاح عداده لكنه لا زال الى حد كتابة المقال ينتظر ركبهم المبجل داعيا جميع الاطراف ذات صلة بالموضوع الى التدخل الفوري والناجع لفتح تحقيق في المعضلة والكشف عن اسبابها الحقيقية واتخاذ التدابير اللازمة في شانها واعادة النظر في الزيادة في اسعار الكهرباء نظرا لتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين الذين لم يعد بامكانهم تحمل مثل هذه الزيادات وغيرها وافاد (سعد .ح) بانه اثر وصول فاتورة الماء غير المرحب بها بسبب تضخمها وعدم شفافيتها قصد لتوه وحدة اشغال الصوناد بجبنيانة للاستفسار عن ذلك فطلب منه التوجه الى الادارة الجهوية بصفاقس لحل مشكلته نظرا لمحدودية امكانياتها وصلاحيتها والذي تحول اليها املا في ايجاد حل يرضيه متحملا في ذلك ضياع الوقت وعناء الطريق ومخاطرها ومصاريف هو في امس الحاجة اليها لكنه عاد بخفي حنين بدعوى ان الفاتورة حقيقية مشددا على ضرورة الارتقاء بالادارة المحلية وتطويرها حتى تتمكن من توفير الخدمات المطلوبة لمنخرطيها من معتمديات جبنيانة العامرة والحنشة والبالغ عددهم حوالي 35 الف منخرط واكد (الصادق. ع) بان تضخم الفاتورة مرده عدم رفع العدادات في الوقت المحدد مطالبا بتحويل وحدة اشغال الصوناد بجبنيانة الى ادارة فعلية مؤهلة لتلبية حاجيات منخرطيها مواكبة لتطور عددهم ومساهمة في تقريب الخدمات من المواطن وتكريسا لمبدإ اللامركزية الادارية معبرا عن استيائه العميق من ارتفاع سعر الكهرباء غير المبرر في الوقت الذي كان فيه عدد كبير من المواطنين يبحثون عن حلول لتسديد ديونهم المتخلدة بذمتهم لدى الستاغ فوجئوا بقرار الزيادة الذي سيزيد حتما في همومهم وماعاناتهم طالبا الرفق بالمواطنين والتحكم في الاسعار.
