من أهم الاجراءات الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2019 ما يتعلق بالجانب الاجتماعي تحسين جودة الخدمات المدرسية لتأمين عودة مدرسية مقبولة، ونعني بذلك العودة المدرسية 2018/2019 وذلك من خلال وضع اطار تعاقدي جديد للمعلمين النواب يضمن لهم دخلا محترما وتغطية اجتماعية.. من جهة أخرى سيتم تدعيم الإطار غير المدرس وخاصة سلك القيمين والقيمين العامين والمرشدين التطبيقيين للتربية. أما على مستوى البنية التحتية سيتم التسييج الاستعجالي للمدارس الابتدائية غير المسيجة وجلب وتوفير الماء الصالح للشرب لألف مدرسة ابتدائية.. 40 مدرسة بسيدي بوزيد لا تتوفر على دور مياه للتلاميذ في المقابل فان الواقع الحالي للعودة المدرسية يؤكد أنها غير مقبولة بالمرة، أما عن وضع المعلمين النواب فلم يتغير بالمرة حيث أفادنا متسوري القمودي عضو الجامعة العامة للتعليم الاساسي أن هناك ثلاثة آلاف مدرسة ابتدائية دون ماء صالح لشرب.. مبرزا أن 40 مدرسة في سيدي بوزيد مثلا لا تتوفر فيها بيوت راحة للتلاميذ فضلا عن أن 130 مدرسة في كامل الولاية المذكورة لا تتوفر بيوت راحة للمعلمين والمعلمات حسب عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي والذي افادنا أنه حتى الوزارة معترفة بهذه الاحصائيات وغيرها. 42 مدرسة بالمهدية منقوصة من 500 معلم .. وكشفت مصادرنا أن مشكل المدارس الابتدائية الأزلي هو ضعف الموارد البشرية خاصة أن هناك مدارس فيها فصول لم تزاول حصة واحدة ولا يعرف التلاميذ الى اليوم معلميهم منذ العودة المدرسية على غرار 42 مدرسة ابتدائية بالمهدية، تسجل نقصا كبيرا تماما مثل مدارس القيروان وسليانة ومدنين.. وحسب ذات المصادر فان ال42 مدرسة بالمهدية اتفق على تفادي النقص المسجل فيها بإبرام عقود مع 56 معلما من النواب وفي حدود 450 معلما من المفروزين أمنيا سيقع انتدابهم.. 300 دينار راتب بدل 750 دينارا وحول مسألة الاطار التعاقدي الجديد بالنسبة الى المعلمين النواب، أفاد المستوري القمودي انه تم الحديث في البداية من قبل الحكومة أن تمكين كل معلم نائب من راتب في حدود 750 دينارا شهريا مع التغطية الاجتماعية، لكن العقود التي تم الانطلاق في توزيعها عليهم هذه الأيام تتضمن راتبا لا يتجاوز 300 دينار (أي عدنا الى المربع الاول) ويتم خلاصهم حسب احتساب الساعات حيث أحيل خلال هذا العام 2220 معلما على التقاعد، في المقابل وقعت تسوية وضعية 2220 معلما نائبا، أي تعويض المتقاعدين مقابل النقص الكبير في عدد المدرسين، بينما هناك 15 الف معلم نائب ل15 ألف مركز شاغر، وقد تلقوا وعودا بتسوية الوضعية لكن العقود التي تم اعدادها حسب الجامعة العامة للتعليم الأساسي مخالفة تماما لما وعدوا به فالراتب نزل الى اقل من النصف، كما تحولت التغطية الاجتماعية الى تغطية صحية، أي تمكين المنتفع من دفتر علاج وبينت مصادرنا ان هناك من قبل بالوضع وأمضى مثل هذا العقد.. ويذكر أن مسحا ميدانيا أجرته وزارة التربية في اكتوبر 2017 للوقوف على وضعية المؤسسات التربوية قد كشف أنه من جملة 6409 مؤسسة تربوية بينها 4454 مؤسسة تحتاج التعهد والصيانة ومنها ايضا 549 مدرسة ابتدائية تحتاج منذ العام الماضي تدخلا عاجلا.. لكن لابد أيضا من الاعتراف بأن التعهد يتطلب مئات الملايين من الدنانير في المقابل لا تسمح ميزانية الوزارة بتوفير كل الاحتجاجات المالية اللازمة..
