تواصل السوق الماليةالتونسية تطوير أدائها رغم دقة الوضع الاقتصادي الوطني والدولي وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والمؤسسات فيها خاصة فيما يتعلق بتواصل ارتفاع عدد الشركات المدرجة بالبورصة وتطور مؤشرات قطاع رأس مال التنمية ممّا يدل على تعزيز دور السوق المالية كمصدر تمويل هام للاستثمار الخاص إلى جانب التمويل البنكي التقليدي حسب ما كشفه تقرير جديد لبورصة تونس للأوراق المالية حول تطور أنشطة الشركات المدرجة. كما تصدرت السوق الماليةالتونسية خلال السنة المنقضية الأسواق العربية والإفريقية بحيث حقق المؤشر الرئيسي مردودية ب 14,45 %، وعرف تمويل الاستثمار الخاص نموا عبر السوق المالية بنسبة 13.2%، وساهم رأس مال التنمية في تمويل جملة من المشاريع بما قيمته ال 485.8 مليون دينار خلال سنة 2017 والتي ساهمت بدورها في تمويل 136 مشروعا وخلقت 7500 موطن شغل مباشر. فاليوم، بعد انقضاء النصف الأول من السنة الجارية ارتفع إجمالي نتائج 68 شركة مدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية بنسبة 15,9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2017، لتبلغ 1046 مليون دينار مقابل 903 ملايين دينار في وقت حققت فيه 42 شركة نتائج ايجابية. وأفصحت 68 شركة فقط من إجمالي 81 شركة إلى حد عن نتائجها نصف السنوية، والحال أن الشركات المدرجة مطالبة بنشر هذه النتائج بحلول 31 اوت 2018 على أقصى تقدير، ومن بين الشركات التي تأخرت عن تقديم بيانات النصف الأول من العام الجاري هي كل من العالمية لتوزيع السيارات القابضة والمغاربية الدولية للإشهار والخطوط التونسية والشركة التونسية للصناعات الصيدلية والتونسية للإطارات المطاطية و»ألبان» وشركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة و»الكتروستار» والمعامل الآلية بالساحل واسمنت قرطاج والشركة العقارية التونسية السعودية و»ايتاك» و»سرفيكوم». واستحوذت الشركات المكونة لمؤشر «توننداكس 20»، باستثناء اسمنت قرطاج، على 79 بالمائة من النتائج الإجمالية محققة نموا بنسبة 14,2 بالمائة ونتائج إجمالية في حدود 822 مليون دينار، في السداسي الأول من سنة 2018، مقابل 719 مليون دينار، خلال نفس الفترة من 2017.. وحقق 12 بنكا مدرجا بالبورصة نتائج في حدود 588 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 18,7 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، في حين تراجعت نتائج 7 شركات إيجار مالي بنسبة 1,02 بالمائة لتبلغ 25 مليون دينار مقابل 26 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.كما نمت نتائج 4 شركات تامين بنسبة 17,5 بالمائة لتدرك 39 مليون دينار. كما تراجع أداء شركات التوزيع الكبرى (المغازة العامة ومونوبري) بنسبة 12,5 بالمائة من ذلك تقهقر عائدات «مونوبري» و»المغازة العامة» إلى 9,27 مليون دينار مقابل 12,57 مليون دينار، خلال نفس الفترة من 2017، وعائدات 3 شركات تعمل في مجال توزيع السيارات وقطع الغيار إلى 39,8 مليون دينار. ونمت عائدات شركات المواد الاستهلاكية على أساس نصف سنوي بنسبة 4,9 بالمائة مدفوعة، أساسا، بقطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 9,8 بالمائة في حين حققت شركات القطاع الصناعي تطورا في نتائجها بزيادة 31,9 مليون دينار مقابل 15,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2017. وعرف مؤشر شركات المنتجات الأساسية ارتفاعا خلال النصف الأول من 2018، مدعوما، خاصة، بتحسن نتائج الصناعات الكيمائية للفليور بنسبة 245 بالمائة وشركة الهواء السائل (ارليكيد) تونس بنسبة 85 بالمائة. علما وان القطاع جني مداخيل ناهزت 34 مليون دينار. وتبقى هذه المؤشرات ايجابية لأداء 68 شركة من مجموع 81 شركة مدرجة في البورصة، في انتظار تسجيل تحسن لأداء أكثر عدد من الشركات مع موفى السنة الجارية والذي سيكشفها التقرير السنوي ال 23 لهيئة تقرير هيئة السوق المالية.
