مع اقتراب انقضاء سنة 2018، شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية لبلادنا تعافيا ملحوظا بفضل تحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية على غرار السياحة والخدمات والفلاحة والصناعات الطاقية والصناعات المعملية، فضلا عن تسجيل نمو في الاستثمارات الخارجية ب 20 بالمائة وفي مؤشرات قطاع النقل خاصة الجوي. وحافظت بلادنا بفضل هذه المؤشرات الايجابية على نسبة نمو اقتصادي ب 2.6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، خلال الربع الثالث من السنة الجارية، حسب توقعات البنك المركزي في تقريره "حول التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط"، الذي نشر أمس الأول. وتعد هذه النسبة الأعلى منذ سنة 2014 وفق ما أفاد به رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح له على هامش أشغال المنتدى الدولي رفيع المستوى للشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلع الربع الثالث من سنة 2018، مبينا بالمقابل انه وبالرغم من أهمية هذه المؤشرات، إلا أنها تبقى غير كافية لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة والتي على رأسها التخفيض من نسبة عجز الميزانية العامة والتقليص من نسبة التضخم التي ارتفعت حسب ذات التقرير إلى 7.6 بالمائة وسط توقعات بوصولها إلى 8 بالمائة مطلع السنة الجديدة.. ووفق التقرير فان معدل التضخم المتوقع بالنسبة لسنة 2018 تمت مراجعته نحو الانخفاض بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 7.5 بالمائة، وتفسر هذه المراجعة بارتفاع اقل أهمية مما هو متوقع قبل ذلك ومحافظة أسعار المنتوجات الغذائية الطازجة والأسعار بمحطات الوقود على مستواها خلال أكتوبر 2018. وابعد من ذلك فان التوقعات تشير إلى انخفاض تدريجي لنسق تطور الأسعار عند الاستهلاك ليبلغ مستوى 7.6 بالمائة في 2019 و6 بالمائة مع حلول سنة 2020. من جهته، اعتبر وزير التجارة عمر الباهي في تصريح سابق ل "الصباح" أن نسبة التضخم لن تعود إلى الارتفاع في الأشهر القادمة بفضل خطة الحكومة في التحكم في عجز الميزانية العمومية حتى توصلها إلى حدود ال 7 بالمائة في السنة الماضية، والتي أدت مباشرة إلى ارتفاع نسبة التضخم، تزامنا مع تفاقم العجز الطاقي وانزلاق الدينار والتضخم المستورد... بالمقابل، توقع العديد من المراقبين في الشأن المالي والاقتصادي بتواصل ارتفاع نسبة التضخم في الأشهر القادمة في صورة مواصلة الحكومة في السنة المقبلة لانتهاج نفس الآليات والتوجهات في تصديها لارتفاع التضخم على غرار الإجراءات الجبائية، التي تم الإعلان عنها في قانون المالية لسنة 2019 والتي تهدف من خلالها إلى المحافظة على هذا المؤشر دون مستوى 8 بالمائة. وفي صورة تواصل اتخاذ التضخم للمنحى التصاعدي، سيكون له تداعيات وخيمة على كل التوازنات المالية والتي على رأسها تراجع الاستثمارات وعجز الميزان التجاري وتواصل انزلاق العملة المحلية، ولعل أهمها تواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي المنهكة منذ سنوات. وفي هذه الحالة، اقترح عدد من المختصين الاقتصاديين ضرورة تدخل البنك المركزي الذي سيكون له تأثير ايجابي في تقليص نسبة التضخم والحفاظ على مقدرة المواطن الشرائية، مع أهمية إطلاق إجراءات تكون لها فاعلية في التحكم في انزلاق الدينار التونسي والسيطرة على ارتفاع أسعار المواد المستوردة... كما ذهب عدد آخر من المراقبين في الشأن المالي إلى التفكير في فرض بعض الحلول الاستثنائية لكبح جماح ارتفاع التضخم من خلال انتهاج الدولة لسياسة التقشف خاصة في ما يتعلق بالنفقات العمومية، والتفكير في مزيد فرض سقف على نسبة زيادة القروض البنكية من شهر إلى آخر، فضلا عن فرض احتياطي إلزامي كنسبة مائوية من مجموع الودائع التي يحددها البنك المركزي لخفض قدرة البنوك على التسليف. وتبقى هذه الحلول وغيرها من الاجراءات التي يطالب بها المتدخلون في الشأن الاقتصادي تنتظر تفعيلا من قبل الحكومة ان وجدت فيها فاعلية للتقليص من نسبة التضخم المالي.. وفاء بن محمد
