في اللقاء الذي جمعه امس تحت قبة البرلمان بنواب الشعب، لخص يوسف الشاهد رئيس الحكومة برنامج عمل حكومته خلال الفترة القادمة في ثلاثة محاور اساسية أولها اقتصادي والثاني اجتماعي والثالث سياسي. فعلى الصعيد الاقتصادي ستعمل الحكومة على مزيد تدعيم تحسن مؤشرات النمو والاستثمار عبر التركيز على دعم القطاعات المنتجة كالصناعات الاستخراجية والفلاحة والسياحة والبنية التحتية حيث ستشهد سنة 2019 انطلاق انجاز عدد من المشاريع المهيكلة الهامة منها قنطرة بنزرت وميناء المياه العميقة بالنفيضة والارصفة 8 و9 بميناء رادس والطريق السيارة تونس- جلمة، وربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة. كما ستعمل على خلق مواطن الشغل وتشجيع المبادرة الخاصة، من خلال توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل، وصندوق الانطلاق لدعم الشباب في توفير التمويل الذاتي لبعث المؤسسات، اضافة الى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019. وستواصل التحكم في العجز العمومي في ميزانية 2019، في حدود 3 فاصل 9 بالمائة والتحكم في العجز التجاري بما من شأنه ان يحسن سعر صرف الدينار. واعلم الشاهد النواب بأن وزارة التجارة بصدد الاعداد لحزمة من الاجراءات للتحكم في العجز وذكر ان هذا الهدف يستوجب تحقيقه جملة من الاجراءات للحد من التوريد العشوائي، ويتطلب التصدي لعمليات المضاربة التي يقوم بها عدد من الفاعلين الاقتصاديين من خلال توريد العديد من المواد وتخزينها مراهنين في ذلك على مزيد تراجع سعر الدينار. وقال ان الحكومة ستتصدى بقوة لهذه السلوكيات غير الوطنية. وفي اطار التحكم في العجز التجاري ستعمل الحكومة حسب قول الشاهد على الحد من العجز الطاقي المرتبط بارتفاع اسعار المحروقات في الاسواق العالمية حيث يكلف كل دولار زيادة في سعر البرميل ميزانية الدولة 120 مليون دينار. وقال الشاهد ان تونس عاشت هذا العام ازمة فسعر البرميل مر من 54 دولارا في 2017 إلى 74 دولارا في 2018 أي بزيادة قدرها 20 دولارا أي 2400 مليار اضافية في ميزانية الدولة. وذكر الشاهد ان الحكومة ستعمل على التسريع في انجاز مشاريع الطاقة المتجددة اضافة الى العمل على التحكم في استهلاك الطاقة وخاصة قوارير غاز البترول المسال المنزلي وذلك بتشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومزيد إحكام التمييز بين الاستعمال المنزلي وغيره من الاستعمالات وسيتم الانطلاق الفعلي في برنامج التدقيق الطاقي ل 350 بلدية، والانطلاق الفعلي في إنجاز برنامج عزل أسقف المساكن الفردية، الذي يستهدف 65 الف مسكن خلال الخمس سنوات القادمة بكلفة 320 مليارا بما يمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة يقدر ب 25 ألف طن مكافئ نفط في السنة. التضخم والاسعار لدى حديثه عن المحور الثاني في برنامج عمل الحكومة وهو المحور الاجتماعي، قال يوسف الشاهد ان اهم شيء هو محاربة التضخم والتحكم في الأسعار، ولذلك جاء مشروع قانون المالية لسنة 2019 خال من الزيادة في الاداءات على المواطن ولا على المؤسسات. وقال انه سيتم التصدي للمضاربة والاحتكار، وأكد الشاهد انه اعطى تعليماته لكل الوزارات دون استثناء لكي تضع في صدارة اولوياتها محاربة المحتكرين والمضاربين وردعهم والضرب بقوة على ايادي كل الناس الذين يعملون على المساس من قوت التونسيين. وبين ان التلاعب بقوت التونسيين خط أحمر ووعد بتسليط العقوبات القصوى على من يقومون بزيادات غير قانونية في الاسعار وعلى من يمارسون الاحتكار او المضاربة او البيع المشروط وسيتم تعزيز الرقابة الاقتصادية واعادة اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار إلى اشراف رئاسة الحكومة وستتولى اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل حماية المقدرة الشرائية للتونسيين. كما تقرر احداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لاعادة النظر في منظومة الدعم. وفي سياق حديثه عن المنظمة الشغيلة تطرق الشاهد للحوار الاجتماعي وعبر عن ارتياحه لتوصل المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف لاتفاق في الزيادة في الاجور بالقطاع الخاص، وللاتفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بخصوص القطاع العام، وعبر عن امله في التوصل قريبا الى اتفاق بخصوص الوظيفة العمومية يحسن المقدرة الشرائية وفي نفس الوقت يراعي الوضع المالي العام للدولة. وبالاضافة الى ذلك ستعمل الحكومة على الرفع من جودة خدمات المرفق العمومي في الادارة، وفي قطاعات التربية والنقل والصحة وسيتم خلال سنة 2019 افتتاح 22 هيكل صحي وتدعيم طب الاختصاص في الجهات الداخلية وتفعيل صندوق دعم الصحة لفائدة المنتفعين بالعلاج المجاني والتعريفة المنخفضة، وغيرها من الاجراءات. كما سيقع التقليص في عدد الوثائق اللي تحتاج الى تعريف بالامضاء بنسبة 60 بالمائة مع تحسين ظروف استقبال المواطنين في الادارات العمومية والتقليص في اجال حصولهم على الوثائق الادارية. وفي هذا الاطار جاء احداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية. وذكر الشاهد ان الحكومة ستهتم بالتونسيين في الخارج وقررت تكليف وزير لدى رئيس الحكومة بملف الهجرة والتونسيين بالخارج، لمزيد دعم الجالية والاحاطة بها والتواصل معها. الانتخابات لدى حديثه عن المحور السياسي في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة تحدث رئيس الحكومة عن الانتخابات المقبلة، ووجه نداء الى كل الفاعلين السياسيين في تونس المساندين للحكومة او المعارضين لكي يعطوا اولوية قصوى لإنجاح هذا الاستحقاق. وقال : يجب ان نضع اليد في اليد من اجل تنظيم الانتخابات في الآجال الدستورية ولكي تكون حرة ونزيهة وشفافة وهو ما يتطلب تنقية الاجواء السياسية من اجل ارجاع الثقة للمواطن حتى يختار من يمثله ويحكمه ودعا الشاهد الجميع الى التعالي عن الصراعات والتجاذبات الضيقة لان التاريخ سيحاسب الجميع ولن يرحم من يحاول الالتفاف على البناء الديمقراطي. وقال :»اعد التونسيين بأن الحكومة ستقوم في اطار صلاحياتها بكل شيء من اجل انجاح هذا الاستحقاق». واكد على اهمية انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وسد الشغورات فيها من اجل التقدم نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل. وبين انه اذا توفرت الارادة السياسية، فان كل شيء يصبح ممكنا وأكبر دليل على ذلك نجاح تونس في تنظيم الانتخابات البلدية. وعبر الشاهد عن امله من ان تتوصل كل الاطراف الى الاتفاق على انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية بما يفتح الطريق نحو تركيز هذه المؤسسة الدستورية المهمة في النظام السياسي للجمهورية الثانية.
