نظرت أمس الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف في جلسة ثالثة في قضية الشهيد نبيل البركاتي الذي توفي - تحت التعذيب بمركز الأمن بقعفور سنة 1987 - وشملت الأبحاث فيها سبعة متهمين بينهم بن علي- بحالة فرار- وإطارات أمنية وطبيب ووزير وجهت اليهم تهم القتل العمد والتعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري وقررت المحكمة تأجيل القضية الى موعد لاحق سيتم تحديده اثر الجلسة. وحسب ما ذكره رضا البركاتي شقيق الشهيد ل"الصباح" فقد قررت المحكمة تأجيل القضية باعتبار عدم اكتمال نصابها في غياب أحد أعضائها وبالتالي فان الفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية لا يخول لها الجلوس كما أن محامين القائمين بالحق الشخصي طلبوا التأخير لاستدعاء بعض الشهود لسماعهم في القضية أما بالنسبة للمتهمين فقد حضر أحدهم وهو إطار أمني فيما تغيب ثان وقدم محاميه شهادة طبية في حقه. وكانت المحكمة استمعت في الجلستين الفارطتين الى شهادة شقيق الشهيد الذي سرد تفاصيل ايقاف شقيقه نتيجة الخلفية الفكرية له في اطار السياسة التي كان يمارسها النظام البائد حينها بايقاف كل المعارضين السياسيين من بينهم حزب العمال الشيوعي، كما تم سماع شهادة أحد الموقوفين حينها مع الشهيد البركاتي والذي ذكر انه كان في غرفة الايقاف المجاورة لغرفة الشهيد البركاتي وقد سمع عملية التعذيب كما تم سماع شاهد ثالث وهو أمني وصاحب السلاح الذي تم التمويه بأن الشهيد انتحر بواسطته وذكر ان العملية غير صحيحة وانه سلم سلاحه لرئيس المركز بكامل خراطيشه واضاف ان نبيل البركاتي توفي في غرفة الايقاف ثم تم نقله الى مكان مهجور تم إلقاؤه فيه وأوهموا بانتحاره بسلاحه كما تم سماع اقوال متهمين آخرين من الكوادر الأمنية. وقد اعتقلت قوات الأمن نبيل البركاتي بتاريخ 28 أفريل1987 وتم اقتياده إلى مركز الأمن بقعفور حيث تعرض لتعذيب وحشي طيلة 11 يوما حتى وجدوه جثّة هامدة بتاريخ 9 ماي1987 داخل قناة تصريف المياه مصابًا برصاصة على مستوى الرأس وقد تم استعمال المفك لقطع أظافره وأضراسه وبالتفتيش قرب الضحية تم العثور على ظرف خرطوشة مستعمل على مستوى الرأس وعلى ّمسدس أيضا أسفل رجله.