انطلقت وقائع قضية الحال على اثر شكاية تقدمت بها مجموعة من الأشخاص (7 أشخاص) نفذت ضدهم في شهر فيفري 2018 قرارات هدم من اجل البناء بدون رخصة بأرض «القنزوعي» الكائنة بفوشانة صادرة عن البلدية، مما اثار استياء المالكين لتلك الارض على خلفية تصرفات المعتمد والذي تولى ايضا منصب رئيس النيابة الخصوصية بالجهة.. وتتمثل تفاصيل القضية في ان المعتمد المظنون فيه اعلم المتضررين خلال سنة 2017 بتسوية وضعية الارض وأذن لهم بتسييج اراضيهم بعد ان طلب منهم المساهمة مقابل ذلك في تنمية الموارد المالية المحلية بدفع مبلغ مالي قدره 15 الف دينار اي بمساهمة اكثر من 2000 دينار لكل واحد منهم.. واستجابة لطلبه دفع المتضررون المبلغ المذكور دون الحصول على وصولات في الغرض، وقد تنقل معهم لمقابلة مقاول البناء حيث طلب منه الاسراع في اتمام الاشغال وتسييج الارض ثم بعد ذلك تنكر لهم وأصبح يماطلهم. ومما أثار استياءهم هي قرارات الهدم التي نفذت ضدهم خلال شهر فيفري 2018 من اجل البناء دون رخصة.. واعتبروا ذلك تحيلا دون موجب قانوني فأذنت النيابة العمومية البحث في القضية وتم ايقاف المعتمد بتهمة ارشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك واستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ولمخالفة التراتيب المنطبقة... كما احيل الانفار 7 المتضررين) بحالة سراح من اجل ارشاء موظف عمومي والمشاركة في استغلال موظف عمومي... باستنطاق المعتمد المظنون فيه اعتبر ان الشكاية كيدية بسبب خلافات وأغراض سابقة بينه وبين احد المتضررين مؤكدا انه على الرغم من العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعه بهذا الاخير وانتماؤهما لنفس الحزب السياسي، وبمناسبة اشرافه في سنة 2017 على جلسة عادية بالمجلس البلدي باعتباره رئيسا للنيابة الخصوصية فقد اقر مبدأ تسييج الارض استجابة لطلب مالكي العقار.. وأكد أن مالك العقار قدم صحبة زوجته دون دعوة منه الى مكتبه وعبرا عن استعدادهما للتبرع لفائدة اللجنة المحلية للتضامن الاجتماعي بمبلغ 2000 دينار وزوجته بمبلغ 5 آلاف دينار اي انه تسلم 7 آلاف دينار دون ان يكون قد بادر بطلب الأموال.. كما تولى بقية الانفار دفع مبالغ مالية ابقاها بمكتبه الخاص بفوشانة وأكد ان نيته كانت منصرفة الى تخصيص هذه الاموال لإعانة المحتاجين والعائلات المعوزة الراجعين له بالنظر .. إلا انه وبمزيد سماع المتضررين اثبتوا ومن خلال التسجيلات والمكالمات الهاتفية ان المعتمد كان يطلب منهم تقديم تبرعات لفائدة الدولة واللجنة المحلية وقد سلمته الشاكية مبلغ 5 آلاف دينار بعنوان تبرع وليست رشوة.. وطلب منها تسييج قطعة الارض ثم فوجئوا بقرار الهدم واعتبروا ان ما قام به كان تحيلا وابتزازا لهم ولأموالهم.. لذلك تم ايقافه وإحالته امام القضاء لمقاضاته من اجل ما نسب إليه من تهم..
