وضعية مراكز التكوين المهني الفلاحي مزرية تونس: الصباح أكد سمير الطيب وزير الفلاحة ان صندوق الجوائح ليس معطلا وبين انه كان حلما واصبح حقيقة وسيقع تفعيله سنة 2019. وأضاف مساء أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو مخصصة للمصادقة على مشروع ميزانية هذه الوزارة أنه بقدر ما هو راض على الجهود التي بذلها فانه لا يمكنه ان يدعي حل كل المشاكل وذكر انه كلما قام بحل مشكل يظهر امامه مشكل اخر. واثنى الوزير على الدور الذي تقوم به المرأة الفلاحة. وذكر ان هناك اخفاقات وصعوبات وشوائب هو واع بها. وبين ان تونس عاشت سنتين من الجفاف ومن شح المياه وعبر عن امله في ان يكون الموسم الفلاحي المقبل جيدا نظرا لنزول الامطار. وتحدث الطيب على اهمية القطاع الفلاحي وبين انه يحتل مكانة هامة في اقتصاد البلاد فهو يساهم بنسبة 10 بالمائة من الدخل الوطني الخام وبنسبة 9 بالمائة من الاستثمارات كما انه اكثر قطاع تقدمت فيه نسبة الاستثمار والاستثمار فيه عصري ثم انه يساهم بنسبة 18 بالمائة في التشغيل ويمكنه ان يساهم بنسبة اكبر في التشغيل، وقاربت نسبة نمو القطاع 10 بالمائة رغم الظروف المناخية وقلة الموارد المائية. وعبر الطيب عن عدم رضاه على الميزانية المرصودة لوزارته. وذكر الطيب أن اصلاحات الوزارة تتعلق خاصة بتنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها لأنها مؤتمنة على الرصيد الوطني من الاراضي الفلاحية وبالتالي لن تتساهل في تغيير صبغة الاراضي الا اذا تعلق الامر بمشاريع تنموية هامة. وبين انه تم منذ يومين التوقيع على اتفاقية ستمكن الفلاح الصغير المنخرط في تعاونية من الحصول على قرض من الشركة التعاونية التي تضمن فيه. كما تم اصدار منشور وبمقتضاه يكفي ان يثبت الفلاح الصغير انه مستغل لأرض فلاحية لكي يحصل على قرض من بنك التضامن أو البنك الفلاحي ويكفي ان يكون المنتج او المربي منخرطا في المنظومة الفلاحية كي يحصل على قرض. وتعقيبا عن النواب الذين تحدثوا عن الارشاد الفلاحي أقر الوزير انه لم يفعل شيئا في منظومة الارشاد طيلة السنتين الماضيتين وقال انه سيقع الاهتمام بهذا المجال خلال سنة 2019 كما سيقع تثمين البحوث الفلاحية وايصالها الى الفلاحين ولدفع البحث الفلاحي اجتمع بمديري مراكز التكوين الفلاحي وتبين منهم ان وضع المراكز بائس والتكوين فيها يتطلب الاصلاح. الماء الصالح للشرب ردا على النواب الذي طالبوا بتوفير الماء الصالح للشرب في جهاتهم قال سمير الطيب انه تم الانطلاق في الاستعدادات للموسم الصيفي بصفة مبكرة. وأضاف انه يتابع اسبوعيا مع الولاة المنظومات المعطبة والمنظومات الجديدة وكلما تفطن الى اشكال يحث الوالي المعني على حله ويطلب منه العمل على تلافيه. وبين الوزير أن المخزون المائي في السدود تضاعف مقارنة بالسنة الماضية وبلغت نسبة امتلاء السدود ستة وخمسين بالمائة. وذكر ان هناك اشكالية في ماء الري ولكن ستقع المحافظة على نظام الحصص وكلما كانت الموارد اكبر تكون الحصة اوفر خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشجار المثمرة. وقال الطيب ان العمل في اطار منظومات سهل عمل الوزارة ومكنها من التحكم في المنظومات الفلاحية كما ان انخراط الفلاح في منظومة يسهل عليه المهمة. وبين ان تونس حصلت على شهادة في منظومة الزياتين لان هذه المنظومة متجانسة بين كل مكوناتها انطلاقا من الفلاح ووصولا الى المصدر. وأضاف ان هناك سقفا لا يمكن لتونس ان تنزل تحته في انتاج زيت الزيتون، وحسب التقديرات سيتراوح الانتاج خلال هذا الموسم بين مائة واربعين ومائة وستين الف طن، وبين انه تقرر السماح للمعاصر التي امتلأت خزاناتها بالزيوت منذ السنة الماضية بتحويل الزيوت لديوان الزيت وسيساعدها ذلك على العمل خلال هذا الموسم. واكد الطيب على وجود عناية بالتمور. وذكر انه عندما زار اسبانيا فرض شيئا جديدا وهو اعتماد "لابال متوسطية" في الزيت لان الزيت هو منتوج متوسطي ويجب على الدول المتوسطية العمل معا على اكتساح اسواق جديدة وعليها الدفاع عن هذا المنتوج وقال ان هناك بلدانا اخرى رغم انحدار انتاجها في الزيتون فإنها اصبحت قوة صناعية وهو ما يؤثر على تونس، لكنن تونس هي ثاني مصدر عالمي للزيتون واصبحت تتزعم كتلة عربية مهمة تدافع على منتوج الزيتون وخلقت شبكة مع العلاقات مع الضفة الشمالية حتى لا تقع تحت ضغط الاتحاد الاوروبي. وتحدث الطيب عن المرأة الريفية وبين انه سيتم تمكين اكثر من خمسمائة الف إمراة ريفية من التغطية الاجتماعية وسيقع منح مقاسم للعديد منهن الى جانب تمتيعهن بدورات تكوينية وتمكينهن من تصدير منتوجاتهن الى الاسواق الخارجية. الاراضي الدولية قال سمير الطيب انه سيتم توزيع خمسة واربعين الف هكتار من الاراضي الفلاحية الدولية لأصناف متعددة سواء الاستثمارات الفلاحية لشركات الاحياء أو الوحدات التعاضدية أو الوحدات التعاونية الى جانب مقاسم فنية للمهندسين الفلاحيين والفنيين في الفلاحة. اما الامر الجديد فيتعلق حسب الوزير بالأراضي الفلاحية غير المهيكلة وغير المدرجة في المنظومة الفلاحية وسيقع توزيعها على المعطلين عن العمل من اصحاب الشهادات وتم الانطلاق بتجربة في القيروان وفي الكاف وسيتم تأطير المتمتعين بها في مجالات التصرف وفي الفلاحة وسيقع توفير التمويل لهم وربما مساعدتهم على المكننة. وتم الانطلاق بألف هكتار في القيروان و300 هكتار في الكاف وأوضح الوزير ان التوزيع يتم على مستوى جهوي اي على مستوى الولاية ولا دخل للوزارة فيه. وتحدث الطيب عن التعداد العام للفلاحة والصيد البحري وقال انه سيشمل اكثر من سبع مائة الف مستغلة وسيمكن من تقديم صورة حقيقة للقطاع وستستفيد منه الخارطة الفلاحية. وأضاف ان هذه الخارطة يجب ان تراعي التغيرات المناخية وأضاف ان الفيضانات التي حصلت في الصائفة الماضية ستتكرر.. وتحدث الوزير عن جهود الوزارة في التوقي من الحرائق بفضل يقظة حراس الغابات. وبخصوص صندوق الجوائح قال الطيب انه تقدم وكل النصوص الترتيبية جاهزة وتم القيام باستشارة حول شركة التأمين التي ستتصرف فيه وبعد اختيار الشركة سيدخل الصندوق سنة 2019 حيز النفاذ. وعن الاضرار الناجمة عن الفيضانات قال ان كل الاضرار التي حصلت سنة 2017 تم تعويضها ويجري العمل على تقييم الخسائر التي حصلت سنة 2018، ففي نابل قدرت قيمة خسائر الفلاحين بخمسين مليار. وفسر الطيب ان الوزارة لا يمكنها ان تعوض الفلاحين بين عشية وضحاها عن الاضرار التي لحقت بها اذ يجب ارسال لجان تدقيق تعاين الاضرار وبعد التدقيق تقع احالة الأمر لوزارة المالية. وتحدث الوزير عن حصص التن الأحمر وقال انه لأول مرة في تاريخ الوزارة تم القيام بقرعة شفافية اشرف عليها قاض.