يتواصل تدحرج قطاع الفسفاط من حيث الإنتاج والعائدات وهو ما كبد تونس خسائر ضخمة تصل إلى 3000 مليون دينار سنويا وذلك على خلفية تراجع مساهمته ب1.5 بالمائة من الناتج الداخلي بسبب تراجع الإنتاج الذي ناهزَ 9 مليون طن في 2010 في حين انه لن يتجاوز 3 مليون طن في 2018 مما اثر على الطاقة التصديرية التي كانت تجلب عائدات تفوق 4000 مليون دينار في سنة 2010 بينما لن تتجاوز 500 مليون دينار في 2018 . خسارة أسواق خارجية وعرف إنتاج الفسفاط تراجعا إلى حدود 50 بالمائة خلال السنوات الفارطة بسبب تتالي التحركات الاجتماعية ما أدى إلى خسارة بلادنا لعديد الأسواق علما وأن تونس تعد من أبرز المصدرين للفسفاط ومشتقاته، ويعود تقلص الإنتاج إلى تراجع وتيرة تحويل الفسفاط بالمجمع الكيميائي وهذا الانخفاض أدى بدوره إلى خسارة تونس لأهم أسواقها مثل الهند والبرازيل. وقد بلغت عائدات تصدير الفسفاط خلال السنة المنقضية حوالي 500 مليون دينار في حين أن هذا الرقم قد ناهز 1500 مليون دينار خلال 2010 وهو ما يؤكد التراجع المهول لعائداتنا من القطاع الذي يعد حلا لمعضلة تدهور مخزوننا من العملة الصعبة ولعجز الميزان التجاري وايضا دفع النمو وهنا يمكن القول أن تحقيق هذه النسبة ممكن إذا ما عادت شركة فسفاط قفصة الى نسق انتاجها الطبيعي المسجل قبل الثورة، إذ تعتبر عودة الشركة إلى سالف نشاطها من أهم العوامل التي من شانها أن تمكن من تحقيق نسبة نمو هامة وأكثر بكثير من تلك المتوقعة في أطار قانون المالية. انتاج ضعيف ومن المنتظر أن تتواصل مشاكل القطاع لا سيما مع تواصل التحركات الاحتجاجية وآخرها كانت خلال الشهر الماضي ما تسبب في توقف الانتاج كليا وهو ما يؤكد أنه من الصعب بلوغ الهدف المنشود من إنتاج الفسفاط خلال السنة الجارية وهو حوالي 5 مليون طن بعد أن تمت مراجعته من قبل الوزارة لعدة أسباب إذ كان متوقعا إنتاج 6.5 مليون طن مع نهاية 2018 حيث أكد وزير الصناعة أن الانتاج سيكون في حدود 3 مليون طن في 2018. وبلغ إجمالي إنتاج الفسفاط التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2 مليون و600 ألف طن، وهو إنتاج دون الهدف المنشود الذي قد تم ضبطته خلال الفترة ذاتها وهو تحقيق إنتاج يساوي 3.5 مليون طنّ، أي بفارق سلبي قدّرت نسبته ب 25.4 بالمائة. علما وأنه خلال نفس الفترة من السنة الفارطة تم إنتاج أكثر من 3.3 مليون طن، وتروم شركة فسفاط قفصة بالنسبة للعام الحالي بلوغ إنتاج قدره 5 ملايين طنّ، وهو هدف من الصعب تحقيقه باعتبار أنّ الشركة لم تحقّق وبعد مرور تسعة أشهر من هذا العام ولو نصف كمّية الإنتاج المأمولة على اعتبار أن الإنتاج تراجع مقارنة ب2017 بنسبة 25 بالمائة. ويعتبر الشّلل التامّ لأنشطة قطاع الفسفاط لعدّة أسابيع في فترات مختلفة من السنة الجارية السّبب الرّئيسي في عدم بلوغ الشركة للهدف الذي وضعته لنفسها. كل هذا تسبب في تأخر المكانة العالمية لتونس في إنتاج الفسفاط بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عالميا سابقا مقابل تطور إنتاج الفسفاط في المغرب ليمر من 13 مليون طن في 2010 إلى 30 مليون طن في 2018 مع برمجة إنتاج 50 مليون طن سنة 2020.
