زيادة على الخصائص التاريخية التي طبعت على امتداد سنوات شهري ديسمبر وجانفي بسمة الإحتجاج واعتبارهما من «الأشهر الساخنة» اجتماعيا رغم برودة الطقس، فإن نهاية السنة الحالية تلوح بمؤشرات أكثر حدة وغضبا تتقاطع فيها ذروة تأزم الوضع داخليا مع محاولات الاستثمار سياسيا استعدادا للانتخابات القادمة بالإضافة إلى الإسقاطات التلقائية... ... والمتعمدة أحيانا أخرى لأزمات تعصف بعواصم أوروبية على غرار أزمة السترات الصفراء بباريس. والملاحظ أن حقيقة التأزم الحاد والغضب العارم يكاد لا يستثني أي قطاع أو فئة، وهو يشهد ذروته مع تواصل احتجاجات وتصعيد الأساتذة وما رافقه من غضب الأولياء وحيرتهم على مستقبل أبنائهم، لتنضاف إليه تحركات المحامين والخبراء المحاسبين وأساتذة التعليم العالي وعمال الحضائر، ومؤخرا دخول بعض الجهات على خط التحركات الإحتجاجية على غرار القصرين في انتظار موعد الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المحدد ليوم 17 جانفي القادم. دون أن ننسى ما أثاره مؤخرا قانون المالية من استياء ورفض لبعض فصوله الجائرة في حق التونسيين والاقتصاد الوطني دفعت للتحضير للطعن فيه دستوريا. لكن اللافت هو تحول مناسبة التصويت على قانون المالية إلى أزمة أخرى تحت قبة البرلمان شهد الجميع وقوعها في محاذير عدة من اتهامات خطيرة بالارتشاء وبيع الذمم أسقطت ورقة التوت الأخيرة على ما تبقى من ثقة متهاوية في الطبقة السياسية وممارساتها على امتداد السنوات الأخيرة. والأخطر تزامن الأزمة الجديدة حول قانون المالية مع دعوات للخروج للشارع والرفع من وتيرة الإحتجاج لم تخل للأسف من نبرة تجييش وشحن ليست دائما بنوايا حسنة أو خالية من تصفية حسابات حزبية. والتقاء هذه «النوايا الخبيثة» مع وضع اجتماعي متأزم ومحتقن قد تحمل في طياتها انزلاقات وانحرافات خطيرة محتملة لن تكون في صالح أحد، ولعل ذلك ما أراد أن يعبر عنه أمس الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي على هامش افتتاحه لأعمال مؤتمر الجامعة العامة للبلديات حين قال أن الاتحاد أعطى صورة ناصعة عن تونس في الاضراب الفارط لكنه لا يضمن نفس التنظيم في اضراب 17 جانفي. إن إدانة منطق التجييش المتعمد والتحذير من التداعيات الخطيرة على الاستقرار والامن الإجتماعي لا تسقط المشروعية على عديد التحركات الاحتجاجية كما لاتعفي الحكومة من المساءلة والمسؤولية عن نقص النجاعة وعن الحصيلة السلبية التي تترجمها المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية المتدحرجة هذا إلى جانب غياب رسائل الطمأنة لتغيير السياسات وتعديل البوصلة باتجاه الإصلاحات الحقيقية وفي مقدمتها العدالة الجبائية وعدم اثقال كاهل الطبقات الضعيفة لاسترضاء أصحاب المال والنفوذ. إن المسؤولية الوطنية كما تقتضي التعفف عن التجييش والاستثمار السياسي والحزبي «الرخيص» في الأزمات والقضايا العادلة على حساب الوطن فهي تحتم دون شك على الماسكين بدواليب السلطة والحكم عدم الاستخفاف بجدية الدوافع الموضوعية للغضب والإحتقان الشعبي المتنامي والمفتوح على كل الاحتمالات.
