طبقا للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح أمس بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التصريح بمكاسبه. وكانت الهيئة قد أعلنت أن عدد التونسيين الذين صرحوا بمكاسبهم ومصالحهم بلغ 16446 شخصا، الى غاية يوم الاثنين الماضي وفق ما أكده المستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبد المجيد غريس. وأوضح غريس، خلال يوم تحسيسي حول التصريح بالمكاسب والمصالح أن 11368 قاموا بعملية التصريح الإلكتروني و5078 من خلال التصريح الورقي. ولاحظ المتحدث أنه منذ إطلاق الموقع الإلكتروني للتصريح بالمكاسب والمصالح سجلت الهيئة حوالي 11000 عملية تصريح جديدة أي في فترة تقارب 15 يوما، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع هذا العدد خلال الأيام القادمة خاصة وأن القانون المتعلق بهذا النوع من التصاريح يهم أكثر من 300 ألف تونسي. وكان مجلس النواب قد صادق يوم 17 جويلية 2018 على القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في سعي للحد من استشراء الفساد. أكثر من 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة أكد وزير التربية حاتم بن سالم على هامش الإعلان عن انطلاق البرنامج النموذجي ثلاثي الأبعاد للتصدي للانقطاع المدرسي، أن أكثر من 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن الدراسة، وأن أكثر من 30 ألف انقطعوا فعلا وغادروا مقاعد الدراسة مما يشكل خطرا كبيرا على المنظومة التربوية العمومية وعلى المجتمع عموما. ارتفاع نسبة المنتدبين في اطار التعاون الفني بنسبة 41 % ارتفع عدد المنتدبين في طار التعاون الفني إلى منذ بداية السنة وإلى حدود موفى شهر نوفمبر 2018 بنسبة 41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ تطور عدد المنتدبين من 2002 إلى 2822 منتدبا خلال هذه الفترة، وفق إحصائيات الوكالة التونسية للتعاون الفني. واستأثر قطاع التربية والتعليم بانتداب 1561 اطارا تربويا أي ما يعادل 55 بالمائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع الصحة ب492 منتدبا، ثم الادارة ب295 منتدبا، فقطاع الهندسة بانتداب 273 متعاونا، وفق بلاغ أصدرته الوكالة أمس الاربعاء. وحافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى من مجموع دول المشرق العربي المستقطبة للكفاءات التونسية، عبر تعاقدها مع 776 اطارا أي بنسبة 44.3 بالمائة من مجموع الانتدابات، تليها دولة قطر ب417 منتدبا، ثم دولة الامارات بتعاقدها مع 401 اطار. وتحتل الدول العربية الصدارة من حيث مجموع الانتدابات ب1751 منتدبا أي ما يعادل 62 بالمائة، تليها البلدان الأوروبية ب407 منتدب، تتصدرها فرنسا المرتبة الاولى من حيث الانتدابات ب280 متعاونا تليها ألمانيا ب67 متعاونا، ثم البلدان الامريكية وذلك ب204 منتدب استأثرت كندا منهم ب176 منتدبا. وفي اطار التعاون الثنائي والثلاثي، قامت الوكالة بإيفاد 53 خبيرا تونسيا للقيام بمهمات قصيرة المدى قصد تقديم المعونة الفنية في مجالات الصحة الانجابية والصحة الغذائية والتربية والفلاحة وطب العيون والتجارة، وذلك في اطار التعاون مع مختلف شركائها والممولين الدوليين كصندوق الأممالمتحدة للسكان، والبنك الاسلامي للتنمية، والبنك الافريقي للتنمية، ومنظمة الاغذية والزراعة، منظمة العمل الدولية. كما تم تنظيم دورات تدريبية وزيارات دراسية لفائدة 141 اطارا افريقيا وعربيا في المجال الفلاحي والتكوين المهني والتربية والتعاون الفني والصيد البحري والحوكمة الرشيدة، بالتنسيق مع بيوت الخبرة التونسية من جهة والبنك الاسلامي للتنمية والبنك العالمي من جهة اخرى. نقابة أطباء الأسنان تنتفض ضد قانون المالية عبرت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة الاربعاء عن رفضها توظيف عبئا جبائيا جديدا نسبته 1 بالمائة من رقم المعاملات على أطباء الأسنان ومسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وذلك حسب ما نص عليه الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2019. ونددت النقابة في بيان لها بالإجراءات «الأحادية الجانب» التي تمت المصادقة عليها في قوانين المالية دون أي تشاور أو أخذ بعين الإعتبار لوضعية منتسبي القطاع والتي تزيد من الأعباء المالية والضغط الجبائي الذي «أصبح لا يطاق» وفق توصيفها. ودعت النقابة كافة منظوريها إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها اتحاد المهن الحرة اليوم على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولا الى القصبة مشيرة إلى أن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة سيبقى في حالة انعقاد دائم لإتخاذ كل الأشكال النضالية. أطباء القطاع الخاصّ يعلنون رفضهم لإجراءات قانون المالية نددت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، بالإجراءات «أحادية الجانب» وفق توصيفها، التّي يُصادق عليها في قوانين الماليّة دون أي تشاور أو أخذ بعين الاعتبار وضعيّة منتسبي قطاع الطب، مؤكدة انها تتفاجأ كلّ سنة بإجراءات جديدة ومتكرّرة في اتجاه واحد وهو مزيد تسليط أعباء ماليّة وضغط جبائي. وأعلنت النقابة في بيان لها أنه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء امس الاثنين على قانون المالية لسنة 2019، رفضها لتوظيف عبء جبائي جديد نسبته 1% من رقم المعاملات على أطباء القطاع الخاص ومسدي الخدمات الصحية بصفة عامة في القطاع الخاص، وفق ما ذكر في الفصل 55 من قانون الماليّة لسنة 2019 ورفضها المساس بالسرّ المهني ومن ورائه بمبادئ المهن الحرة وخصوصيتها. وزارة الداخلية تدعو إلى «الإبلاغ عن عنصرين إرهابيين خطيرين» دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى «التفتيش السريع والأكيد عن عنصرين إرهابيين خطيرين»، يحملان الجنسية التونسية، وذلك في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية. وأشارت الداخليّة إلى أنّ العنصر الأوّل يُدعى «عز الدين بن الأزهر بن ساسي علوي»، مولود في 5 أكتوبر 1991 وقاطن بحي النور الشرقي من ولاية سيدي بوزيد. أما العنصر الثاني فيُدعى»غالي بن حبيب بن محمد الصغير عمري»، مولود في 10 أوت 1987 وقاطن بمنطقة «الأسودة» في سيدي بوزيد. كما أكّدت الوزارة ضرورة إعلام الوحدات الأمنيّة، عند مشاهدتهما أو الحصول على أي معلومات تخصّهما والإتصال بالرقم الأخضر: 80.10.11.11 أو على الأرقام التالية: 71.335.000 193 الحرس الوطني 197 الأمن الوطني أو الإتصال كذلك بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.
