قررت محكمة التعقيب أمس الاول قبول مطلب الاستجلاب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن كاتبة بالمحكمة الابتدائية بقفصة واحالة ملف القضية على احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس2 للنظر فيه. وقد تحصلت «الصباح» على نسخة من المطلب المقدم جاء فيه أن المتهمة الموقوفة أحيلت على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة في القضية عدد 4964 لمقاضاتها من أجل جريمة التحيل على معنى أحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية علما وأن محضر البحث موضوع التتبع قد سبق حفظه خلال سنة 2015. كما جاء في المطلب أنه»خلال جلسة 4 ديسمبر الفارط حضرت الكاتبة المذكورة بحالة سراح وطلب لسان الدفاع عنها بتأخير القضية للاطلاع واعداد وسائل الدفاع وبعد أن توجه رئيس الدائرة المتعهدة للمتهمة بخطاب فيه كثير من الاهانة والتشنج بسبب وجود خلاف سابق معها بوصفها كاتبة محكمة ليحجز ملف القضية اثر الجلسة ويقع توجيهها لغرفة الايقاف حيث مكثت فيها سبع ساعات كاملة لتصدر بعدها بطاقة ايداع بالسجن في شأنها». كما تضمن المطلب المقدم على ان»تعليل مطلب الاستجلاب يعود لوجود خلافات شخصية ثابتة مع رئيس الدائرة المتعهدة بسبب ما نشرته الكاتبة المتهمة من تدوينات على حسابها الشخصي تعرضت فيها لشخصه لما كان واليا على تطاوين وكذلك لوجود خرق في الاجراءات ونظرا لكل ما ورد تم طلب الالتماس لاتخاذ قرار في استجلاب ملف القضية المنشورة بجلسة 18 ديسمبر امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة الى المحكمة الابتدائية بتونس للنظر فيها ضمانا لاحترام القانون والمحاكمة العادلة ولحسن سير القضية وحفاظا على الامن العام». وسعيا لضمان الحياد والرد عن جملة الملاحظات والانتقادات الواردة بالمطلب اتصلت»الصباح» بمصدر قضائي من المحكمة الابتدائية بقفصة حيث صرح بأن القضية هي وضعية عدلية بامتياز حيث أن الدائرة القضائية التي نظرت في القضية والتي وجهت شبهة التحيل وشبهة انتحال صفة قاض للكاتبة المذكورة أصدرت اثر الجلسة بطاقة ايداع بالسجن في حقها كما قررت ايضا القيام ببعض التساخير الفنية من بينها تسخير لمزود خدمات الاتصالات الهاتفية بتاريخ الواقعة والذي وردت نتيجته يوم الخميس الموافق ل13ديسمبر الجاري وكانت ايجابية وتدين المتهمة المذكورة حيث ثبت من خلال نتيجة الاختبار الفني المذكور أنه بتاريخ الواقعة اتصلت الكاتبة المذكورة بالمتهمة الثانية في قضية الحال والتي لها عديد القضايا في التحيل بلغت قرابة 20 قضية وكذلك المرأة المتضررة (الشاكية) فضلا عن اتصالها بأحد المحامين في ذلك اليوم وبالتالي فان الاختبار أوضح بشكل لا غبار عليه من ان الكاتبة متورطة في القضية من خلال انتحالها صفة قاضي وفق مصدرنا. وبخصوص ما جاء في مطلب الاستجلاب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الكاتبة من وجود خلافات شخصية سابقة مع رئيس الدائرة شدد مصدرنا القضائي على أن الامر بعيد كل البعد عن ما يتم الترويج له خاصة وأن الكاتبة هي فعلا اصيلة ولاية قفصة الا أنها تعمل بالمحكمة الابتدائية بنابل وأن الامر عدلي بامتياز وليس شخصي مضيفا بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تقدم بطلب أيضا لاستجلاب الملف الى العاصمة. وبخصوص مسألة حفظ القضية سنة 2015 بين مصدرنا بأنه فعلا تم حفظها لكن النيابة العمومية رأت أن الامر غير قانوني خاصة وأنه لم يتم البحث في القضية التي كانت تقدمت بها المتضررة وقد تم حفظها دون اتخاذ الاجراءات القانونية وبالتالي رات النيابة العمومية -وعملا بما جاء به القانون في مثل هذه الحالات- انه بإمكانها الرجوع في مسألة الحفظ خاصة لما تشكله الوضعية من خطورة ومن مس بالقضاء وبالتالي قرر وكيل الجمهورية اعادة البحث في القضية على انه في صورة وجود موجب للحفظ فانه سيقع حفظ القضية؛ الا أنه بعد القيام بالإجراءات والابحاث اللازمة في القضية التي امتدت لفترة مطولة قررت حينها السلط القضائية الابقاء على الكاتبة المتهمة في حالة سراح لتحضر في الجلسة التي تم تعيينها بمعية المتهمة الاصلية الثانية ووقعت المكافحة القانونية اللازمة بينهما بصفة علنية لتقرر الدائرة المذكورة لاحقا اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الكاتبة. وحول ما ورد في مطلب الاستجلاب من تعرض الكاتبة إلى إهانات أثناء الجلسة وابقائها لمدة 7 ساعات بغرفة الايقاف الى حين اصدار بطاقة الايداع شدد مصدرنا على أن ما ورد بالمطلب المذكور هو مطية لاستجلاب الملف من المحكمة الابتدائية بقفصة الى المحكمة الابتدائية بتونس وهو أسلوب تم توخيه لتبرير طلبهم، معرجا على عدم وجود أية خلافات سابقة بين الكاتبة وأي طرف من تركيبة الدائرة التي نظرت في الملف.
