على اثر الابحاث الاولية التي تعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بالقصرين في حادثة انتحار المصور التلفزي عبد الرزاق الزرقي، التي عهدت لها بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين تبين وجود شبهات حول ملابساتها اظهرها مقطع «الفيديو» الذي وثقها، وهو ما دعا الى فتح بحث تحقيقي لدى حاكم التحقيق الاول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بتهمتي القتل العمد والامتناع عن المحظور لكل من سيكشف عنه البحث وتكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للشرطة العدلية بالقرجاني بإنابة عدلية للبحث في القضية، وبعد الابحاث والتحريات التي تم القيام بها، وقع مساء الثلاثاء الماضي ايقاف شاب مشتبه به في الحادثة ظهر في»الفيديو» الذي وثّق عملية الانتحار، ويبلغ من العمر 18 سنة ومعروف في حيّه بولعه بفن»الراب» وليست له اية سوابق عدلية او ايقافات سابقة بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، وطبعا فان»المتهم» يبقى بريئا الى ان ياتي ما يخالف ذلك، وبالتالي فان الاحتفاظ به بقرار من حاكم التحقيق المتعهد بالحادثة يبقى اجراء اوليا بهدف الكشف عن الحقيقة. تحاليل واتهامات.. مازالت حادثة «الانتحار»محور احاديث الجميع في القصرين وموضوعا محوريا في صفحات التواصل الاجتماعي، وتعددت التحاليل بشأن تفاصيلها اثر تنزيل مقطع الفيديو الذي وثقها وكل يدلي بدلوه في خصوص «السيناريو» الذي سبقها، فهناك من اصدقاء الفقيد من قال ان فكرة «الانتحار» كانت فقط للتهديد به من اجل اثارة الفوضى وهناك من «غدر» به في اخر لحظة واشعل فيه النار من الخلف، وهو تحليل صدر ايضا عن شقيقه وشقيقته حيث قالا ان شقيقهما ذهب ضحية مؤامرة وطالبا بفتح تحقيق جدي في ملابسات وفاته، في حين قال اخرون انه تقف وراءها ما يسمى بتنسيقية «السترات الحمراء» التي قالت ان احتجاجاتها ستنطلق من القصرين لاسقاط الحكومة. تكذيب.. في المقابل ذلك كذّب أحد أصدقائه من الذين كانوا بجانبه قبل انتحاره اسمه «م.ب» سيناريو «الغدر به» وكتب على صفحته على»الفايسبوك» انه كان حاضرا وشاهد عيان على الحادثة عن قرب وقال ان الفقيد بعد ان سكب البنزين على جسده تدخل عدد من اصدقائه المحيطين به وافتكوا منه القارورة وحاولوا اقناعه بعدم حرق نفسه ومباغتته بافتكاك «الولاعة» التي كانت بيده حتى لا يستعملها الا انه تغلب عليهم وسارع باشعال النار في جسده، فكانت صدمة للجميع وبعدها ركضوا وراءه وتجمعوا حوله وشرعوا في اطفاء ألسنة اللهب التي كانت تنبعث من نصفه الاعلى وسارعوا بطلب النجدة اليه، نافيا كل ما وصفه بنظرية المؤامرة، وبين هذه الرواية وتلك والتناقض الواضح بينهما فان القضاء هو الطرف الوحيد المخول له كشف حقيقة ما حصل. تجدد الاحتجاجات.. على اثر تشييع جنازة الفقيد أمس الأول خرجت مسيرة من المقبرة التي دفن بها في طريق العودة الى وسط المدينة سرعان ما خرجت عن سلميتها لما وصلت الى الحي الاولمبي، ثم تحولت لما بلغت مفترق حي الزهور الى احتجاجات وغلق الطريق بالعجلات المطاطية، لتتطور الى تهشيم كاميرا المراقبة المتطورة الموجودة بمفترق حي الزهور وتحطيم العمود الذي يحملها، واتلافها بشكل كلي تقريبا، وهي واحدة من عشرات الكاميرات التي ركزتها وزارة الداخلية قبل حوالي عام بأهم مفترقات المدينة وقرب محطة الحافلات في اطار مكافحة الجريمة المنظمة و الارهاب وقد قوبل تهشيم الكاميرات برفض تام من اهالي الحي الذين اعتبروا هذا التصرف»تهورا» وخطرا على أمن الحي، ثم تواصلت الاحتجاجات في المنطقة الى ساعة متأخرة من الليل قابلها الأمن باستعمال الغاز المسيل، ورافقتها تحركات احتجاجية أخرى بحي النور و تحديدا بالمفترق الموجود بمدخله قرب الادارة الجهوية للتجارة والمحكمة العقارية تواصلت الى حوالي منتصف الليل كانت خلالها وحدات الامن تحاول تفريق المحتجين بالغاز.. وفي مدينتي فوسانة الحدودية وسبيبة اندلعت ليلة امس الاول احتجاجات مماثلة وقد تحولت تعزيزات امنية وتمكنت من السيطرة عليها. ايقافات اضافية.. على اثر تهشيم كاميرا مفترق حي الزهور والاحتجاجات الليلية ورشق اعوان الامن بالحجارة تم ايقاف عدد من المحتجين بلغ عددهم حوالي 12 شخصا أضيفوا للايقافات التسعة لليوم السابق اغلبهم من الفئة الشبابية.