قالت مصادر أمنية متطابقة ل«الصباح» ان جهاز الاستخبارات أطلق في الآونة الأخيرة عدة تحذيرات من سعي عناصر إرهابية الى تنفيذ مخططات لبث الفوضى وتقويض النظام العام، مضيفة ان معلومات إضافية متوفرة أيضا ترجح انضمام عدد من الإرهابيين ممن تلقوا تدريبات عسكرية وشاركوا في القتال بكل من سوريا وليبيا الى الخلايا المتحصنة في الجبال على الحدود التونسيةالجزائرية، بعد تسللهم عبر الحدود خلسة سواء من الجزائر او ليبيا. وحذر مسؤول أمني في تصريح خصّنا به من خطر تواصل تسلل الإرهابيين من ليبيا إلى تونس وخاصة من الجزائر إلى تونس للتحصن بالجبال المتواجدة في القصرينوجندوبة والكاف وسيدي بوزيد والتي لازالت تتواجد فيها عشرات العناصر المنتمية لما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي أو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بهدف مناصرتها ودعمها في الإعداد لأعمال إرهابية. وأشار الى ان عودة هؤلاء الإرهابيين ممن شاركوا في القتال في سوريا وليبيا والعراق مع ما يعرف بتنظيم «داعش» الإرهابي تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد، مشددا على ان قوات الأمن الداخلي والجيش على اتم الاستعداد لإحباط مخططاتهم وتعمل على ضربهم في العمق. وذكر ان جل التهديدات المتواترة في الفترة الأخيرة متركزة أساسا على ولايات جندوبة والكاف والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، مشيرا الى توفر معلومات محينة لدى المصالح الأمنية حولها إضافة الى المتابعات الدقيقة لتحركات الإرهابيين ما مكن من إيقاف عدد منهم او من المتعاونين معهم، وحجز مواد أولية لصنع المواد المتفجرة، داعيا متساكني هذه الجهات الى دعم قوات الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب خلال هذه الفترة الحساسة وعدم تشتيت جهود الأعوان بالمشاركة في احتجاجات ليلية وأعمال شغب، بإمكان الإرهابيين ترصدها واستغلالها مثلما حدث سابقا رغم ان الوحدات الأمنية والعسكرية جاهزة للتعامل مع مثل هذه «التكتيكات». الجيش جاهز.. في سياق منفرد أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، لدى إشرافه خلال الأسبوع الجاري على اختتام الندوة السنوية للجيوش بنادي الضباط بالبلفيدير على ضرورة ملازمة اليقظة خاصة على الحدود الغربية للبلاد المتميزة بالتضاريس والمرتفعات ذات الأشجار الكثيفة والمسالك الوعرة والتي يتخذها الإرهابيون مخابئ وفضاءات للتنقل والتواصل في ما بينهم، وأكّد على أنّ «الجيش الوطني سيبقى عينا ساهرة على أمن تونس ومساهما في ضمان عوامل الأمن بالبلاد واستقرارها ومتصدّيا لكل التهديدات الدّاخلية والخارجية». عمليات استباقية إلى ذلك واصلت قوات الأمن الداخلي (امن وحرس) عملياتها الاستباقية المناهضة للإرهاب خلال الأسابيع الأخيرة ما مكنها من القبض على المزيد من العناصر التكفيرية في عدة ولايات من بينهم عناصر سبق وقضت عقوبات سالبة للحرية وأخرى تعمد الى نشر تدوينات ممجدة للتنظيمات الإرهابية ومعادية لمدنية الدولة ومحرضة على الأمنيين والعسكريين. 7 إرهابيين في العاصمة.. وفي العاصمة واصلت الفرق المختصة بإدارة إقليم الأمن الوطني بتونس بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمتين الابتدائيتين بتونس 1 و2 عملياتها الاستباقية في إطار الحرب على الإرهاب والإرهابيين بكل ثبات حفاظا على امن الولاية من أية مخططات أو أعمال إرهابية من خلال تعقب الخلايا النائمة والعناصر المفتش عنها والمطلوبين في قضايا إرهابية ممن تواروا عن الأنظار أو المشتبه بها قصد إجهاض أية مخططات إرهابية في المهد خاصة مع تواصل المعلومات الاستخباراتية حول وجود تهديدات إرهابية جدية قد تستهدف مناطق تونسية. وقال مصدر امني مطلع ل«الصباح» ان الفرق المختصة وفي إطار مكافحة الإرهاب والتوقي من المخططات «الداعشية» وتعقب المتطرفين والعناصر السلفية المتشددة وتحيين وضعيات التكفيريين (بعضهم غادروا السجن بعد قضاء عقوبات سالبة للحرية) نفذت خلال الأيام الفارطة عدة مداهمات بإذن من السلط القضائية استهدفت عناصر متشددة دينيا بعضها هاربة من العدالة ما مكنها من الإطاحة بسبعة إرهابيين يتبنون جميعا الفكر «الداعشي» الإرهابي. وأشار المصدر ذاته إلى أن وحدات «أمن العاصمة» وإثر تكثيف العمل الإرشادي وتعقب العناصر المتشددة المشبوهة وتنفيذ مداهمات بكامل منطقة نفوذها الممتدة على تسع مناطق للأمن الوطني بإذن من السلط القضائية تمكنت من القبض على سبعة إرهابيين كلهم في العقدين الثالث والرابع من العمر وحجز هواتف محمولة أثبتت تواصل بعضهم مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج ونشر تغريدات مناهضة لمدنية الدولة والأمن ومقاطع فيديو تمجد الإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد بأن من بين الموقوفين عنصران محل تفتيش للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وآخران (سبق إدانتهما في قضية إرهابية) ضبطا بصدد عقد اجتماع في منزل بالاحواز الغربية للعاصمة بعد تحديد موعد بينهما، وقد أحيلوا جميعا بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوحدة الوطنية لمواصلة الأبحاث معهم قبل إحالتهم على السلط القضائية المختصة لاتخاذ بقية الإجراءات القانونية في شأنهم.
