تحت شعار «إلى النضال والوحدة.. الكرامة والعدالة لن تتحقّقا مع حكم المافيا»، دعا حزب العمّال منذ يوم الأربعاء الماضي، كل»القوى الشعبية والتقدمية أحزابا وجمعيات ونقابات وفعاليات شبابية ونسائية وثقافية» إلى النزول ل"الشارع" و"توحيد الجهود من أجل الانصهار مع الحركة الشعبية" بهدف «إسقاط كامل منظومة الفشل والعجز».. وفق نصّ البيان الموجّه للرأي العام. حزب العمّال الذي اختتم منذ أسبوع أشغال مؤتمره الخامس الذي تواصل على مدى خمسة أيام وانتهى بانتخاب حمة الهمامي أمينا عامّا للحزب من قبل أعضاء اللجنة المركزية الجديدة للحزب البالغ عددهم 19 عضوا، ورغم حصول النائب بمجلس نواب الشعب عمار عمروسية على أغلبية الأصوات وبفارق صوت عن حمّة الهمامي الاّ أن اللجنة المركزية ارتأت أن يكون حمّة الهمّامي خليفة نفسه على رأس الأمانة العامّة للحزب، وهو ما أفرز موجة من الانتقادات من داخل وخارج الحزب لأداء قيادة حزب العمّال طوال الفترة الماضية وكذلك موقع الحزب وعلاقاته بالأحزاب اليسارية المتحالفة في تحالف الجبهة الشعبية. وخلال المؤتمر الأخير للحزب تمت مناقشة الوضع الاقتصادي ومناقشة التحرّكات الاحتجاجية الأخيرة في كل أكثر من منطقة، وتبنّى الحزب رسميا «الانخراط الفعلي في تنظيم الحراك الشعبي ضدّ السياسات المتوحشة».. هذا التبنّي الذي ترجمه الحزب إلى بيان صادر من المجلس المركزي للحزب يدعو فيه الجماهير إلى الاحتجاج والنزول إلى الشارع، رفضا للحكومة ولما وصفه ب»حكم المافيا» الذي لن يحقّق لا العدالة ولا الكرامة. ورغم أن حزب العمّال هو من يقود اليوم التحرّكات الميدانية للتعبئة الشعبية، إلا أن مواقف الجبهة ليست منفصلة عن توجهات الحزب.. ولكن السؤال المطروح هل ستنجح المعارضة من خلال حزب العمّال وتحالف الجبهة الشعبية في التعبئة وحشد الجماهير للانتفاض سلميا ضدّ كل السياسات العامّة وكل التوجهات الحكومية في الفترة الراهنة خاصّة في ضوء اجتماع قرطاج الأخير بين الرؤساء وممثلّي المنظّمات الوطنية الكبرى والأحزاب الحاكمة؟.. مساع ل«تثوير الشارع» منذ تمرير قانون المالية والمصادقة عليه في مجلس نواب الشعب انطلقت موجة من الاحتجاجات الشعبية والقطاعية للتنديد ولرفض بعض الإجراءات التي تضمّنها قانون مالية 2019 والذي تمت المصادقة عليه بأغلبية برلمانية، حيث أعلنت الجبهة الشعبية في بيان سابق لها انحيازها للتحركات الشعبية والقطاعية الرافضة لسياسات ما وصفها البيان ب»حكومة اللوبيات والمافيات»، وقد حيّت الجبهة في ذات البيان»نضالات الأساتذة» التي قالت أنهم هبّوا ل»الدفاع دفاعا عن المدرسة العمومية والتعليم كرهان أساسي لتونس لتحقيق التقدم»، كما جددت مساندتها للجامعة العامة للتعليم الثانوي في دفاعها عن منظوريها محملة «حكومة اللوبيات والعائلات» المسؤولية كاملة عن هذه الأزمة.. كما ساندت الجبهة الشعبية احتجاجات مختلف المهن الحرّة والحرفيين وصغار التجّار وكذلك دعمت تحرّكات عمال الحضائر من أجل مطالبهم المشروعة في تسوية وضعياتهم وفي توفير ظروف عمل لائقة.. وقد دعت الجبهة أنصارها إلى المشاركة بفاعلية في كل التحركات الشعبية، كما دعت» الشعب التونسي بكل فئاته المتضررة من سياسات حكومة أحزاب اللوبيات والعائلات والاقتصاد الموازي والأجهزة السرية إلى مواصلة الاحتجاج لوضع حد لهذه المنظومة» وفق نصّ البيان. نفس الموقف والمنهج تبناه حزب العمّال في بيان المجلس المركزي وتبناه في الدعوة الى الاحتجاج في الشارع معتبرا أن التحركات الاجتماعية «ليست سوى انعكاسا منطقيا وطبيعيا لتواصل الاحتكام لنفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي عمّقت مظاهر التبعية والتفقير والتهميش». ومع انطلاق سلسلة التحرّكات الأخيرة لأنصار حزب العمّال بغاية «تثوير» الشارع من خلال توزيع بيان الحزب وكتابة شعارات على الجدران تدعو المواطنين الى الاحتجاج والتعبير عن غضبهم، أكّد حزب العمّال في بيان له بالأمس أن قيام قوات الامن بالقيروان بإيقاف مجموعة من الشباب هم على التوالي ألفة البعزاوي بلال الدالي هشام خلفون ومحمد البعزاوي وذلك على اثر كتابة جملة من الشعارات على جدران المدينة تعبر عن حالة الخنق والتهميش التي يعيشها شباب الجهة وكل الفئات الشعبية وتطالب برحيل ما وصفه البيان ب»منظومة العجز والفشل والتطبيع». وقد أكّد حزب العمال في ذات البيان أنه «عبر في اكثر من مناسبة من خلال مجلس نواب الشعب وفي بياناته وعبر وسائل الإعلام وفي مؤتمره الأخير عن ضرورة رحيل الائتلاف الرجعي الحاكم حكومة ورئاسة واغلبية برلمانية» مندّدا في ذات الوقت بما وصفه ب»الايقافات العشوائية وغير المبررة التي تستهدف الاحتجاجات السلمية وحق التعبير عن مواقف معارضة لسياسات الحكم» ومنبّها ممّا وصفه ب»عودة المحاكمات السياسية بأغلفة قانونية تتناقض جوهريا مع ما ورد في الدستور». كما دعا الحزب المؤسستين الامنية والقضائية «إلى ملازمة الحياد والبقاء على نفس المسافة من كل الاطراف في الحكم والمعارضة واحترام الحقوق الاساسية التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتعبير». ورغم أن مطالب الحزب كانت واضحة بشأن المطالبة برحيل منظومة الحكم وهو الطلب المسنود فكريا وسياسيا من تحالف الجبهة الشعبية، الاّ أن اعلان عدد من الاحزاب تبنيها لتحرّكات الشارع والاحتجاجات لا يحجب مسألة أن جلّ هذه الاحزاب المعارضة لم تطرح بدائل واقعية لرحيل منظومة الحكم أو لكيفية تسيير الدولة بعد «إسقاط الحكومة بالشارع» كما تطمح لذلك المعارضة في بياناتها وتصريحاتها المعلنة الى حدّ الآن..
