عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لمساءلة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، وتعلقت أغلب الاستفسارات التي طرحها النواب بسرقة الأدوية وبالفساد الذي ينخر هذا القطاع إضافة الى النقص المسجل على مستوى طب الاختصاص بالمستشفيات العمومية، ووضعية المشاريع الصحية في صفاقس وسيدي بوزيد والقيروانوتطاوين. النائبة عن نداء تونس فاطمة المسدي تحدثت عن أزمة الأدوية وقالت إنها تفاقمت كثيرا، وأضافت أن الصيدلية المركزية هي جزء من الأزمة لأنها لا تقوم بخلاص المزودين، وبينت أن الحل الذي وصلت اليه الحكومة لإيقاف ازمة الادوية هو حل ترقيعي ليس الا، معتبرة ان الحل الجذري يكمن في مقاومة الفساد في الصيدلية المركزية وفي التصدي للسرقات المقنعة للأدوية وفي محاربة التهريب. وتساءلت النائبة: لماذا لم يقع اصلاح مصنع «السيفات»، لأن هذا المصنع يلعب الدور التعديلي ويساعد على حل مشكلة نقص التزود بالأدوية؟. وقالت انه لا توجد سياسة واضحة للتصرف في الادوية. كما استفسرت المسدي عن مدى التقدم في اعداد مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية وقالت انه يضمن حق المرضى في صورة الخطأ الطبي. وتساءلت عن وضعية المستشفى الجديد بصفاقس الذي تمّ تمويله بهبة صينية، وعما يشاع حول قرار تغيير صبغته من مستشفى جامعي متعدّد الاختصاصات إلى مستشفى مختص في أمراض القلب والشرايين. وإجابة عن اسئلة النائبة، بين الوزير أنه تم تسجيل نقص كبير في عدد اعوان في صيدلية مستشفى صفاقس اذ غادر 14 شخصا قسم الصيدلية خلال عام واحب وقال انه بصدد البحث عن رئيس لهذا القسم وستقع تسميته عما قريب. وأكد انه حريص شديد الحرص على ان تقع رقمنة 22 مستشفى جامعي خلال سنة 2019 وفسر ان رقمنة الادوية ستمكن من ربح 32 بالمائة من الميزانية المخصصة للادوية وستساعد على التصدي لظاهرة سرقة الادوية. وذكر انه في ظل غياب الرقمنة يصعب مراقبة كل المستشفيات والتحكم في الادوية. وبين وزير الصحة انه ستقع رقمنة اربعة محاور وهي الادوية والمخابر والملفات الطبية وأقسام التصوير بالأشعة، وبهذه الكيفية يمكن الحد من التجاوزات. وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية قال انه سيكون في مجلس النواب في غضون ثلاثة أو اربعة اشهر. وبالنسبة الى المستشفى الجديد بصفاقس نفى الوزير وجود نية لتغيير صبغته وقال ان هناك مفاوضات مع الطرف الصيني الممول من اجل الترفيع في عدد قاعات الجراحة بهذا المستشفى حتى يقوم بدوره على اكمل وجه. اما النائب عن الديمقراطية مبروك الحريزي فسأل وزير الصحة عن الجهات المتسببة في نقص الادوية وعن الاجراءات التي تم اتخاذها لمقاومة الفساد في قطاع الادوية، وأجابه الوزير بأن الفساد موجود في كل القطاعات وبين أن نقص الأدوية مرده عدم ايجاد ميزانية لدى الصيدلية المركزية، لكن في شهر جوان الماضي تم تنظيم مجلس وزاري واقرار جملة من الاجراءات تساعد على انهاء المشكل وبدأت الصيدلية المركزية اليوم تسترجع قدرتها على توفير الادوية في كل المستشفيات. وجدد التزامه بأن يتم توفير الأدوية بنسبة تسعين بالمائة على الاقل في كل المستشفيات، ودعا المرضى الى عدم التهافت على اقتناء الادوية لان ذلك يحدث اضطرابا في التزويد وبخصوص ملفات الفساد اكد انه تمت احالتها على القضاء وبين انها طالما هي تحت انظار القضاء لا يمكنه الحديث عنها وعبر عن استعداده لمكافحة الفساد. وسأل نعمان العش النائب عن الديمقراطية وزير الصحة عن الأزمة الهيكلية والخطيرة في منظومة توزيع الأدوية وعن فقدان العديد من أنواع الأدوية الحياتية وقال إلى متى ستتواصل الأزمة؟ وكيف سيقع تجاوزها؟ ويرى العش ان الحل لا يكمن في ضخ القروض لفائدة الصيدلية المركزية بل يجب وضع تصورات واضحة لتجاوز هذا الاشكال، واستفسر عن خطة الوزارة لتجاوز المشاكل الهيكلية وهل هناك برنامج لتزويد المستشفيات بالأدوية الضرورية والتصدي للتهريب، وتساءل عن خطة الوزارة لتوفير السيولة اللازمة للصيدلية المركزية ولتفعيل دور الشركة التونسية للصناعات الدوائية التي كان بالإمكان ان تزود السوق بالعديد من الادوية في الوقت الذي مرت فيه البلاد بصعوبات في توفيرها. فهذه المؤسسة الوطنية - حسب قول العش - يمكن ان تكون رافعة لقطاع الأدوية وحتى لتصديرها نحو البلدان الافريقية خاصة ليبيا والجزائر. وقال العش ان هناك شبهة فساد تتعلق بمصنع ادوية اذ بلغه ان هذا المصنع قام باختراق موقع ادارة الدواء والصيدلية للحصول على عدد كبير من المواعيد لرخص الترويج، وبلغه انه كان محل تفقد اكثر من مرة، لكن عندما يتحول المراقبون يجدونه مغلقا. اما صاحبه فقام بتهديد مسؤول في دولة، ورغم ذلك فهو يواصل عمله متبجحا بموقعة في حزب حاكم. وأضاف النائب ان هذا المصنع تحصل على مائة وخمسين رخصة للترويج رغم انه لم يمر على تاريخ انشائه اكثر من ثلاث سنوات. وفي رده، طمأن الوزير النائب أنه لن يغطي على أي شبهة فساد، وسيكون في كل ما يهم الأدوية شفافا، وإذا لم يكن كذلك سيغادر الوزارة. وأوضح ان المصنع لديه 148 رخصة أدوية حصل عليها منذ اربع سنوات وهو كوزير لا يستطع ان يلغيها لكنه قام بفتح ملف هيكلة ومتابعة عملية انتاج الادوية. واقر الشريف بوجود مخالفات في مجال صنع الادوية لكن هناك - على حد تأكيده - مراقبة صارمة. وأضاف ان الوزارة لديها خطة كاملة حول صنع الادوية ومراقبتها وسيقع وضعها حيز التنفيذ هذا العام. وذكر ان هناك مشكلة اخرى تتمثل في تمكين البعض من رخص في وقت وجيز وفي المقابل هناك من يجبر على الانتظار مدة طويلة . وأضاف ان مشكلة الادوية في تونس تتلخص في التوزيع ومردها الصيدلية المركزية، و»السيفات»، وعدم خلاص المزودين. ولتجاوز الازمة تم تمكين الصيدلية المركزية من سيولة قدرها خمسمائة مليار وبدأ الوضع يتحسن. وذكر ان الشركة التونسية للصناعات الدوائية التي تصنع 147 دواء بدورها تعاني من صعوبات ومن عجز في حدود 34 مليار وهو ما يتطلب اعادة النظر فيها لكي تسترجع مكانتها. وتعقيبا على استفسار حول نقص الاطباء، قال الوزير ان عدد الاطباء الذين غادروا المستشفيات العمومية بلغ 300 طبيب خلال عام 2017 و320 طبيب خلال سنة 2018، أما في مطلع 2019 فهناك 94 أستاذا جامعيا و110 طبيب صحة عمومية طلبوا مغادرة المستشفيات العمومية. التنظيم العائلي تساءلت ليليا يونس النائبة عن الائتلاف الوطني عن استراتيجية الوزارة في مجال التنظيم العائلي وعبرت عن استيائها لتراجع خدمات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ودعت الى احياء العمل الميداني والى توفير ادوية منع الحمل للنساء والعناية بالصحة الانجابية. واجابها الوزير أنه عند بعث هذا البرنامج في الستينات كان معدل عدد المواليد لكل امراة سبعة فاصل واحد بالمائة واصبحت هذه النسبة سنة 2014 اثنين فاصل اربعة بالمائة. وذكر ان نسبة النساء اللائي يستعملن وسائل منع الحمل كانت سنة 1966 في حدود 9 بالمائة واصبحت سنة 2012 في حدود 72 بالمائة ولكن هناك تباعد في النسب بين الجهات وذكر ان ديوان الاسرة والعمران البشري يقدم خدمات هامة رغم نقص عدد الاعوان والادوية وقال ان غياب حبوب منع الحمل خلال سنة 2017 ادى الى ارتفاع نسبة الولادات مقارنة بالسنوات الماضية، وبين ان هناك جهات مثل جندوبةوصفاقس وسيدي بوزيد وتوزر سجلت تراجعا على مستوى الخدمات المقدمة من قبل الديوان، ووعد الوزير بان وضع الديوان سيتحسن خلال السنة الجارية بفضل توفير الادوية. مستشفى مكثر سأل النائب عن الديمقراطية محمد الحامدي وزير الصحة عن المستشفى الجهوي بمكثر وقال متى يتم الانتهاء من بناء هذا المستشفى الجديد وتجهيزه وما هي خطة الوزارة لمعالجة التردي الخطير على مستوى الخدمات الصحية في ولاية سليانة؟ وتعقيبا على هذا السؤال بين عبد الرؤوف الشريف وزير الصحة ان كلفة هذا المستشفى تبلغ اثنين وخمسين مليار وستنطلق الاشغال في شهر افريل القادم. وفي ما يتعلق بتردي وضعية الخدمات في مستشفيات سليانة قال ان المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي في علاقة بولاية سليانة تتمثل خاصة في مستشفى جهوي وثمانية مستشفيات محلية و28 مركز صحة اساسية، وذكر ان هناك عشرة مشاريع بنية تحتية منها المركز الوسيط بسليانة وقسم العيادات الخارجية بكسرى وحاليا يتم انجاز سبعة مشاريع من خلال توسعة العيادات بالمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية وتهيئة عدة مراكز للصحة الاساسية وبناء وحدة الاستعجالي بالعروسة اما التجهيزات فيتواصل دعم مستشفيات الجهة بحاجياتها من سيارات الاسعاف وبين انه تم دعم المستشفى الجهوي بقسم طب العيون وسيتواصل برنامج دعم المخابر وقال انه تم تعزيز مستشفيات سليانة بطبيب اطفال وطبيب في الجراحة العامة وثلاثين طبيبا مقيما وأكد ان تحسين الخدمات الصحية في سليانة سيكون من اولويات الوزارة خلال السنة الجارية. النائب عن النهضة البشير الخليفي سأل وزير الصحة عن المستشفى الجهوي بتطاوين وقال ان هذه الجهة تعاني من النقص في طب الاختصاص خاصة في طلب النساء وحصل ان حدثت وفيات اثناء المخاض، وذكر انه تم الاعلان يوم 27 افريل الماضي عن إحداث قطب جامعي في طب النساء والأطفال على اساس ان تنطلق الاشغال في 2018 لكن لا أثر لهذا المشروع الى غاية اليوم، وتساءل النائب عن موعد تحويل مستشفى رمادة من محلي الى جهوي، وأجابه الوزير بأن جميع المستشفيات في كامل تراب الجمهورية تعاني من نقص فادح في طب الاختصاص ومرد ذلك هجرة الاطباء ولتجاوز هذا النقص سيقع تكوين مائة وخمسين طبيب اختصاص وسيتم توزيعهم على الجهات. وأقر الشريف ان مستشفيات تطاوين تشكو من نقص كبير في طب الاختصاص وبين انه تم الانطلاق في تامين حصص الاستمرار منذ سبتمبر الماضي وتم توفير سيارات اسعاف لهذه المستشفيات. واجاب الوزير النائب عن سؤاله المتعلق بمستشفى رمادة، وقال انه لا يمكن تحويل هذا المستشفى من محلي الى جهوي في ظل وجود 11 الف ساكن فقط. اما مشروع تحويل المركز الصحي الى مستشفى محلي بببر لحمر فهو مدرج وسينطلق هذا العام. وذكر الوزير ان المجلس الوزاري في تطاوين المنعقد يوم 27 افريل 2017 اقر جملة من الاجراءات لفائدة القطاع الصحي في هذه الجهة منها توسعة المستشفى الجهوي وتم حاليا التقدم في الاشغال بنسبة خمسة عشر بالمائة. اما الاجراء المتعلق باقتناء الة المفراس فان وزارة الصحة بصدد طلب العروض، اما مركز الصحة الاساسية بقصر اولاد دباب فقد دخل حيز العمل ونفس الامر ينطبق على المركز الوسيط ببني مهيرة. تقرير دائرة المحاسبات سأل النائب ياسين العياري وزير الصحة عما ورد في تقرير دائرة المحاسبات وقال انه تضمن معطيات مفزعة سواء تعلق الامر بالتلوث او الادوية او الاكتظاظ واستفسر عن عدد الملفات التي تمت احالتها على القضاء بعد نشر التقرير، وهل للوزارة خطة لتلافي تكرر مثل تلك التجاوزات. واجابه الوزير ان تقرير الدائرة لم يكشف كل الحقيقة ولم يثر المشاكل العميقة، وذكر انه يرغب في ان تتم محاكمة كل من سرق الادوية لا ان يقع اتهام مستشفى عزيزة عثمانة ككل وذكر ان التقرير افاد ان هناك ثمانية وخمسين مريضا ماتوا بسبب التعفن لكن هذا الرقم ليس صحيحا وفسر ان هناك عونا قام بتجاوز وكون شبكة كاملة مع المرضى ومع صندوق التامين على المرض وتم ايقافه وقضيته الآن أمام انظار القضاء. وتحدث النائب عن نداء تونس طارق الفتيتي عن وضعية المستشفيات في القيروان وذكر انه لا يوجد طبيب مبنج ومنعش ولا يقع القيام بعمليات جراحية في القيروان وتساءل لماذا لم يقع قبول اي ملف من على 14 متنافسا على المناقصة المتعلقة بالمستشفى الجهوي بحفوز ومتى سيقع الانطلاق في هذا المشروع. وتحدث عن مستشفى حاجب العيون وبوحجلة وتساءل متى تنطلق اشغال المستشفيين الجهويين واستغرب النائب كيف تم توفير «سمير» واقتناء سيارة مجهزة وفي المقابل لم يقع توفير موارد بشرية تعمل في هذه السيارة. وتعقيبا عن هذا السؤال بين وزير الصحة أنه سيقع توفير الموارد البشرية ل «السمير» في اواخر شهر فيفري المقبل، وذكر ان مشروع مستشفى حاجب العيون سينطلق هذا العام وسيكون المستشفى جاهزا سنة 2021. واضاف ان مستشفى حفوز تم الاعلان عن طلب العروض الخاص به يوم 6 جانفي الجاري وسيتم تعيين المصممين في الثلاثي الاول من هذا العام وبعد تعيينهم سينطلق بناء المستشفى مطلع 2020.. وبخصوص المستشفى الجامعي قال انه انطلق وسيكون جاهزا في اخر 2021 وسينطلق البناء بعد الموافقة على كراسات الشروط في اخر السنة الجارية او في مطلع السنة المقبلة.
