تطوير الصناعة الإستخراجية لا سيما قطاع إنتاج الفسفاط الذي كان قبل 2010 يدر على خزينة الدولة عائدات هامة، بالإضافة إلى تعصير الإدارة ودعم الاستثمار لا سيما اليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ومحاربة القطاع الموازي وتنظيم ومراقبة مسالك التوزيع من أبرز الحلول التي قدمها عدد من الخبراء المشاركون في النسخة الثالثة لمنتدى الخبراء بالاتحاد العام التونسي للشغل، والذي يهدف إلى تعميق التفكير في وضع برنامج إنقاذ للاقتصاد الوطني على المدى القصير وتحديد إجراءات عملية ودقيقة كفيلة بتصحيح المسار وخاصة تحقيق التوازنات المالية والرفع من القدرة الشرائية لكافة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم والتأسيس لاصلاح عميق للوضع الاقتصادي. دعم القطاع البنكي وعلى اعتبار أن القطاع البنكي من أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد فقد أفاد مدير عام البنك العربي التونسي «فريد بن تنفوس» ان اتجاه الاقتصاد التونسي أكثر فأكثر إلى التداين خاصة وان 92 بالمائة من تمويلات الاقتصاد متأتية من القطاع البنكي يحتم بالضرورة دعم هذا القطاع الذي يلعب دورا اساسيا في الاقتصاد الوطني. واقترح للحد من الأزمة الاقتصادية حلولا عاجلة للقضاء على السوق الموازية في مجال الأوراق النقدية وذلك بهدف اعادة هذه الأوراق إلى القطاع المنظم وقراءة الأسباب التي أدت الى تضخم السوق الموازية، هذا وشدد بن تنفوس على وجوب النظر في قوانين نظام الصرف الموجودة منذ سنة 1959 أو الغائها واستبدالها بنظام آخر. الخروج من الأزمة في 3 أشهر سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أكد في ذات السياق، أن مراجعة قانون الصرف ومعالجة النظام الجبائي من الحلول الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة لا سيما انه لم يقع منذ ثورة 14 جانفي إعطاء الملف الاقتصادي الأهمية التي يستحق، معتبرا الحلول التي تم التداول فيها يمكن ان تكون على المدى الطويل. واعتبر ماجول أنه إذا ما شخصت كل وزارة المشاكل التي تعاني منها وجندت كل طاقاتها لإيجاد الحلول الملائمة والعاجل والحاسمة يمكنها الخروج وبطريقة أسرع من هذه الأزمة. وأكد في السياق ذاته انه يمكن اليوم معالجة وضعية البلاد وتحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية في غضون ثلاثة أشهر وذلك عبر اتخاذ قرارات واضحة وأساسية على غرار التشجيع على الاستثمار والمحافظة على القدرة التنافسية والاهتمام أكثر بالموارد الطاقية الوطنية والطاقات المتجددة. الضغط على التضخم.. وخلق الثروة وحسب الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق الياس فخفاخ فإن من أوكد الأولويات التي يجب العمل عليها خلال السنة الحالية 2019 للخروج من الأزمة على المدى القصير فتتمثل بالأساس في الحد من التضخم المتأتي من تدهور سعر الصرف وإعادة الانتعاشة إلى الحوض المنجمي وتطويره والتقليص من بعض المواد المستوردة لضمان التخفيض من الأسعار. وبشأن الإجراءات الممكن اتخاذها على المدى الطويل فبين الفخفاخ ان من أهمها مزيد الاعتناء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع التصدير والاهتمام بالقطاع المنظم للقضاء على القطاع الموازي. تمويل الاستثمار ومن أهم الحلول العاجلة التي يمكن أن تساعد على الخروج على المدى القريب من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس أكد الخبير الاقتصادي ورئيس مدير عام «كاب بنك» حبيب كاراولي أنها تتمثل في دعم كل آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الى جانب تعصير الإدارة.
