قال اليوم الخميس الخبير الاقتصادي عن حركة نداء تونس محمود بن رمضان أن استقلال تونس الاقتصادي والمالي أصبح مهددا، كما عبّر عن استغرابه من انه وبعد مرور 58 سنة من الاستقلال بلغت تونس بعد الثورة هذه الوضعية المحيرة والمقلقة. وأكد بالعاصمة خلال ندوة فكرية نظمها الاتحاد من اجل تونس حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمالية العمومية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 للاستقلال انه رغم تحقيق الحرية الا أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية واتساع الفوارق بين الجهات تراجعت بشكل لافت. ووصف هذه الوضعية بمسار "التدمير الشامل" محملا حكومتي الترويكا مسؤولية الوصول الى مثل هذه الوضعية ومنتقدا سياستها المنتهجة في التعاطي مع ابرز الملفات وفى مقدمها الملف الاقتصادي والمالي. وعبّر بن رمضان عن استغرابه من تحول رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة الى دول الخليج للبحث عن مصادر تمويل لاستكمال ميزانية 2014 من دون الحصول على الضمانات أو الموافقة الرسمية، على حد تعبير، موضحا انه منذ الاستقلال تعودت الدولة وكل الحكومات التخطيط منذ شهر مارس من كل سنة الشروع في اعداد ميزانية السنة الموالية وتشخيص مصادر التمويل الا انه اعتبر أنه الى حدود شهر مارس الجاري لم يقع حتى الخوض في مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام. وشدد على وجوب جلوس كل التونسيين مع بعضهم من اجل تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد ومزيد مصارحة الشعب التونسي حتى يكون واعيا بمدى دقة المرحلة. وراى أن الحل الافضل يتمثل في تنظيم حوار اقتصادي وطني شامل وجدي من اجل الخروج بتصورات وحلول عاجلة والتخطيط لرسم منوال تنموي جديد يقطع جذريا مع بقية منوال السابقة. ومن جانبه، اقترح الخبير الاقتصادي عن حزب المسار الاجتماعي الديمقراطي الهادي سريب على المدى العاجل والقصير تصور استراتيجية مربحة للاطراف الاجتماعية المطالبة بتحمل مسؤولياتها من اجل تحقيق السم الاجتماعية. وأوصى باعادة هيكلة الدين الخارجي عبر التفاوض مع كبار المانحين من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي حول امكانية اعادة جدولة الديون أو الالغاء التدريجي لهذه الديون ولاسيما الديون الكريهة انطلاقا من الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس. وبالنسبة الى الحلول على المدى المتوسط والبعيد فقد اقترح اعادة هيكلة المالية العمومية والتقليص من الهوة الاجتماعية والجهوية مع اعادة النظر في السياسة النقدية وسياسة منح القروض البنكية الى جانب المراهنة على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. كما أكد على ضرورة تنويع الشراكة الاقتصادية لتونس مع دول المغرب العربي ودول افريقيا جنوب الصحراء والدول الصاعدة على غرار الهند والبرازيل وروسيا. واعتبر الهادي سريب انه من الصعب على تونس حاليا مواصلة العمل بنفس المنوال التنموي الذي بلغ حدوده القصوى داعيا الى وجوب ادراج التوجهات التنموية العالمية الجديدة. وبين أن فترة حكم الترويكا عمقت الازمة الاقتصادية من خلال الافراط في التداين الخارجي من اجل الاستهلاك على حساب الاستثمار والتصدير. كما أثار مسالة تفاقم الاقتصاد الموازى زمن حكم الترويكا فضلا عن غياب سياسة حقيقية للتحكم في نسب التضخم. وكان الامين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش بين في كلمته الافتتاحية أن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية تعد من اؤكد الملفات الحارقة حاليا والتي وجب التطرق اليها من منطلق أنها المشغل الرئيسي لكل التونسيين.)وات)
