غير مجلس نواب الشعب ظهر أمس جدول أعمال جلسته العامة الساخنة في اتجاه تخصيص جانب من مداولاته للحديث عن الوضع العام المحتقن في البلاد وعن الإضراب العام. وصادق قبل ذلك بحضور محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية على مشروع القانون الأساسي عدد 103 لسنة 2017 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي برمته بموافقة 118 صوتا واحتفاظ 7 واعتراض 13. وفي علاقة بالوضع العام في البلاد اختلفت تقييمات النواب للازمة الاجتماعية، فهناك من حملوا مسؤولية الأزمة للجميع، وقالوا ان المطالب الاجتماعية لا يمكن الاستجابة لها بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وبينوا ان الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل هو إضراب سياسي ودافع عدد منهم على الحكومة بشراسة. وفي المقابل وجه اخرون أصابع الاتهام مباشرة لحكومة يوسف الشاهد ووصفوها بالفاشلة والمتعنتة ونددوا برفضها المطالب المشروعة للشغالين الذين يعانون من تدهور غير مسبوق لمقدرتهم الشرائية، وقالوا ان الحكومة لا تريد الزيادات في الاجور ولا تريد ادماج اعوان الحضائر ولا تريد تسوية وضعية المعلمين النواب لكنها في المقابل تهدي أصحاب المال والأعمال اعفاءات جبائية على طبق من الذهب. وذهب عدد من النواب الى مطالبة يوسف الشاهد بالاستقالة. «الطعام لكل فم» لخضر بلهوشات النائب عن النهضة قال البلاد في وضع تحتاج فيه الى ان يسمع الناس بعضهم البعض والى ان يعملوا معا. وذكر انه لا احد يشك في ان الاضراب حق دستوري فمن حق الاتحاد العام التونسي للشغل ان يدافع على المقدرة الشرائية لمنظوريه ومن حق الحكومة ايضا ان تدافع على وضع الميزانية العمومية حتى تستمر الدولة. واضاف انه مثلما يجب التفكير في المقدرة الشرائية للعمال يجب ايضا التفكير في من لا يشتغلون اصلا وفي العائلات التي لا يوجد فيها أي فرد يعمل وفسر النائب ان الحل يجب ان يغطي الجميع سواء الشغالين او العاطلين عن العمل الذين يعدون بالآلاف والقابعين أمام ابواب الوزارات مطالبين بالتشغيل. وبين ان البرلمان يجب ان ينظر في كل هذه المشاغل وان يناقش الوضع العام في البلاد برمته، والاضراب العام ليس هو المشغل الاساسي، لان هناك فئات اخرى ليست من منظوري الاتحاد.. وبالتالي لا يمكن اعطاء كل امكانيات الدولة لإرضاء قطاع على حساب فئات أخرى. وذكر بلهوشات انه مثلما يفكر النائب في الموظف الذي يريد ان يحسن اجره يجب عليه ان يفكر في العاطل عن العمل وفي ما يتقاضى 120 دينارا شهريا فهؤلاء ايضا من حقهم ان يعيشوا في هذه البلاد. أما منجي الحرباوي النائب عن نداء تونس فبين انه في غياب المسؤولين على تسيير الدولة خاصة الحكومة عن الجلسة العامة فان كلام النواب مجرد فضفضة، وعبر عن اسفه لأن الحكومة متعنتة ولأنها جعلت البلاد تذهب الى الاضراب العام رغم انه تم تنبيهها منذ اشهر الى ان الوضع الاجتماعي هش، فنسبة التضخم ارتفعت والعجز التجاري تفاقم ونسبة المديونية تجاوزت سبعين بالمائة والمجتمع يعيش خصاصة ونسبة البطالة لم تنزل تحت خمسة عشر بالمائة، وقال الحرباوي ان المواطن اليوم لا يعثر على البيض وحتى السميد اصبح مفقودا ويعود السبب حسب وزير التجارة الفاشل الى استعماله في اعداد خبز الطابونة والملاوي.. فجميع المواد الاستهلاكية التي يحتاجها «الزوالي» مفقودة في الاسواق.. وأضاف أن استحقاقات الثورة ضاعت والأموال ذهبت إلى جماعة التعويضات وسهام بن سدرين، وبين انه من حق الاتحاد العام التونسي للشغل ان يضرب لان الطبقة الوسطى تضررت حتى النخاع بسبب سياسة منظومة الترويكا التي جعلت البلاد تتخبط في الازمات لأنهم لم تولي اهتماما للمشاكل الاجتماعية ودخلت في صراعات هامشية من مسألة الهوية والمرأة المكملة وهل نحن مسلمون أم لا. وأضاف الحرباوي ان الحكومة لديها اموال لذلك هي تؤجل موعد الجباية على أصحاب المساحات الكبرى، و لديها اموال لجماعة بن سدرين والجهاز السري والتعويضات لكن ليس لها اموال للزيادة في الأجور ولترسيم اعوان الحضائر. ويرى الحرباوي ان الحل يكمن في العودة الى وثيقة قرطاج بما يخرج البلاد من عنق الزجاجة. حق دستوري قال مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني انهم يقدرون المطالب الاجتماعية للاتحاد العام التونسي للشغل لان المقدرة الشرائية للتونسيين شهدت انخراما غير مسبوق، ومن مسؤولية الاتحاد حماية المقدرة الشرائية للأجراء، فهذه المنظمة لعبت منذ تأسيسها دورا ايجابيا في استقرار البلاد وبناء الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي وحماية حقوق الاجراء والعمال وعموم الشعب التونسي. وأضاف بن أحمد أن الزيادات في الأجور خلال السنوات الأخيرة كانت مهمة وكبيرة لكن المقدرة الشرائية لم تصمد، واعطت هذه الزيادات مفعولا عكسيا لذلك يجب فهم السبب لان الغاية من المفاوضات هي حماية المقدرة الشرائية. وفسر النائب أن من بين العوامل الاساسية التي جعلت الوضع على ما هو عليه اليوم، ارتفاع العجز الطاقي وازمة الفسفاط المتواصلة وضعف الانتاجية اضافة الى دخول البلاد في وضع هش اضطرها الى الاقتراض مع انفلات الاسعار والتهرب الضريبي والاحتكار فالمحتكرون جثموا على السوق وكل هذا خلق مناخا من التوتر. ويرى بن احمد ان تجاوز هذا الوضع لا يتم بحوار الصم او بتغيير الحكومات. وبين ان الحكومة قدمت مقترحات لكنها لم ترض الاتحاد وعلى مجلس نواب الشعب الدفع نحو حصول الاتفاق وقال ان الحلول يجب ان تتم بعيدا عن التحريض والمغالطات وبين ان البرلمان يمكنه ان يلعب دورا ايجابيا وبناء وقال ان الاضراب حق دستوري وليس كارثة. وقال الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية ان البلاد تمر بوضع خاص جدا، اذ هناك احتجاجات في العديد من جهات البلاد من قبل اعوان الحضائر وعدد من المفروزين امنيا والمعطين عن العمل واعوان هيئة الانتخابات اضافة الى ازمات حادة في قطاعي التعليم الثانوي والتعليم العالي لكن الحكومة تتعامل مع الامر بمنطق صعاليك. وأضاف أن مجلس نواب الشعب لا يمكنه ان يتغاضى على الوضع العام في البلاد ومن واجبه مراقبة الحكومة والدفاع عن عمال الحضائر والمعطلين عن العمل الذين تقع شيطنة مطالبهم. وذكر ان سياسة الحوار الاجتماعي في تونس تراجعت والحكومة هي المسؤولة. فهذه الحكومة على حد قول الهمامي تراكم الفشل وبين انه يكفي الاستدلال على ذلك بنسب المديونية والفقر والبطالة والتضخم لكي يدرك الجميع ان الحكومة جرت البلاد الى ازمة حادة فهي اليوم مهددة بالإفلاس، فالحكومة فشلت على جميع المستويات وثبت انها حكومة خراب وعجز وتدمير تونس. وبين الهمامي أن الشعب ينادي في كل أنحاء البلاد برحيل الحكومة وأولى بالنواب ان يتخذوا قرارا برحيلها وعليها ان الترحل. ويرى رضا الدلاعي النائب عن الديمقراطية ان الوصول الى حل للازمة الاجتماعية أمر ممكن وطالب رئيس مجلس نواب الشعب بالتدخل ودعاه الى العمل على تلافي الاضراب العام وتمكين العمال من الزيادات في الاجور في ظل تدهور المقدرة الشرائية لعموم التونسيين وفي ظل ارتفاع نسبة التضخم والبطالة. وأضاف الدلاعي أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم كل التنازلات، ودعا الحكومة الى التجاوب مع مقترحات الاتحاد لتلافي التصعيد، وذكر ان الزيادة في الأجور في ظل ارتفاع الاسعار غير كافية لذلك لا بد من اجراء حوار برلماني مع رئيس الحكومة حول سبل تحسين المقدرة الشرائية لعموم التونسيين. وفسر النائب ان القضية تكمن في تغيير السياسات وفي تغيير كيفية التعاطي مع ملفات حارقة من مطالب المدرسين واوضاع المؤسسات التربوية العمومية وعمال الحضائر الذين يطالبون بالترسيم من اجل ضمان حياة كريمة. الى جانب مطالب الجهات الداخلية المتمثلة في التنمية فالكثير من هذه الجهات مازالت تعيش في الفقر والتهميش والبطالة وغياب الاستثمار. وبين عدنان الحاجي النائب عن الولاء للوطن ان الحكومة هي حكومة فشل بامتياز، ولم تقدم أي بصيص من الأمل للتونسيين، وطالب رئيسها بالاستقالة بما يمكن من انقاذ البلاد من الازمات المتعددة التي تتخبط فيها. وذكر ان الشاهد مطالب بتغيير توجهات حكومته. وبين ان الاتحاد هو طرف اجتماعي قامت عليه الدولة الوطنية وقدم التضحيات والشهداء ومنخرطوه ا ينتمون لكل الاحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة ومطلب تحسين أجور الشغالين في محله نظرا لتدهور المقدرة الشرائية. ونصح الحاجي الحكومة بعدم الانصات الى من يزغردون لها ويصفقون ودعاها الى أن تستمع إلى صوت الحكمة. الأمان الاجتماعي قبل التداول حول مسألة الوضع العام في البلاد صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، الذي توقف عن النظر فيه يوم السادس عشر من ماي الماضي بسبب عدم توفر النصاب المطلوب لتمريره، ويهدف برنامج الأمان الاجتماعي إلى ضمان الحق في حدّ أدنى من الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. كما يهدف الى النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات الأساسية كالصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والتشغيل والسكن والنقل، ويهدف الى تعزيز آليات الإدماج والتمكين الاقتصادي وتكريس مبدأ التعويل على الذات، والحدّ من الفقر ومن الارتداد إليه وتوارثه، ومقاومة الإقصاء والحدّ من التفاوت الاجتماعي والجهوي وتعزيز تكافؤ الفرص وتكريس العدالة الاجتماعية والتضامن. والمقصود بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش. ولتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي ولتصنيفها الى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان. وتسند للفئات الفقيرة تحويلات مباشرة تُصرف لها كلّ شهر، وتنتفع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحيّة العموميّة وبالأجهزة التعويضيّة والمُيسّرة للإدماج وخدمات التأهيل كما تتمتع بالأولية في برنامج السكن الاجتماعي وبرامج التنمية الجهوية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي التضامني. واضافة الى ذلك تتخذ الدولة الآليات والتدابير اللازمة لدعم التعليم والنفاذ إلى الخدمات التربوية والجامعية لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي. وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة للاتفاقيات الدولية، ستنتفع ببرنامج الأمان الاجتماعي الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل من الأجانب المقيمين بتونس بصفة قانونية. ولتمويل برنامج الأمان الاجتماعي، نص مشروع القانون على رصد اعتمادات سنوية له ضمن ميزانية الدولة. وصادق النواب في جلسة أمس على الفصل السادس المتعلق بإحداث وكالة وطنية للإدماج والحماية الاجتماعية معدلا. وتتولّى هذه الوكالة تحيين سجل المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بصفة دورية ومرة على الاقل كل سنتين بالاعتماد على البحوث الاجتماعية ونتائج التقاطعات مع قواعد المعطيات العمومية واشعارات المجتمع المدني والمواطنين خاصة المنتفعين منهم ببرنامج الامان الاجتماعي كما تتولى اصدار بيانات سنوية حول التحويلات الاجتماعية في حدود مشمولاتها.. وتتولى الوكالة ضبط قائمة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي بالاستناد إلى قواعد الشفافية والموضوعية والإنصاف مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية والجهات والمناطق ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية. وتتولى مسك سجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدّخل يتضمّن بيانات ومعطيات ديمغرافيّة وصحية وتربوية واقتصادية وخدماتية حول المترشحين والمنتفعين من بين الفئات المذكورة والمنافع المُسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. وتتخذ كافة التدابير الضرورية لحماية وسلامة وموثوقية المعطيات المُضمنة بسجلّ المعطيات حول الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان ديمومتها وتعمل علاوة على ذلك، على تطوير طرق التصرف فيها. وبالإضافة الى الوكالة نص المشروع الذي صادق عليه نواب الشعب على احداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية ويتولّى هذا المجلس تقييم ومتابعة وتنسيق التوجهات العامّة للسياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحد من الفقر ومتابعة تنفيذها. ويرأس المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية رئيس الحكومة وتضبط تركيبيته ومشمولاته وطرق سيره بأمر حكومي. ولئن ثمن رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني مشروع القانون فان احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية وسامية عبو النائبة عن الديمقراطية حذرا من تبعاته على الطبقة الوسطى وقالا انه مدخل لإلغاء الدعم.
