تورس : رغم تعدد القوانين والإجراءات والتظاهرات: الاستثمارات مازالت دون التوقعات.. وسعي للوصول بها إلى 25 % من الناتج الخام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رغم تعدد القوانين والإجراءات والتظاهرات: الاستثمارات مازالت دون التوقعات.. وسعي للوصول بها إلى 25 % من الناتج الخام

حنان قيراط نشر في الصباح يوم 22 - 01 - 2019

تعيش تونس منذ سنوات على وقع سن العديد من القوانين والإجراءات وتنظيم التظاهرات على غرار منتدى تونس للاستثمار 2020 ومنتدى الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي انتظم السنة المنقضية وذلك بهدف دفع الاستثمار وجعل بلادنا وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم حتى يكون الاستثمار منصة لدفع النمو والتنمية في الجهات وتشغيل الشباب العاطل لاسيما في ظل تفاقم مؤشرات البطالة التي تعيش على وقها تونس.
حزمة من القوانين
فبعد المصادقة على قانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية بقي حجم الاستثمارات المصرح بها منذ 2017 دون التوقعات رغم تأكيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ل»الصباح» أن حجم الاستثمارات التي عرفتها بلادنا خلال السنة المنقضية 2018 قد تطور سواء بالعملة الأجنبية أو المحلية ليبلغ 2500 مليون دينار.
وشدد العذاري أن الحكومة تسعى جاهدة من خلال إصدار العديد من القوانين إلى مزيد دفع الاستثمار وجعل بلادنا وجهة المستثمرين من مختلف دول العالم بما تتمتع به من مناخ ملائم للاستثمار وتشجيعات، وكشف أن الهدف من ذلك هو أن يمثل الاستثمار 25 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
ولئن عرف تصنيف تونس بعد تفعيل قانون الاستثمار الجديد تقدما ب8 مراتب في مؤشر سهولة الأعمال لسنة 2020 إلا أن المؤشرات المسجلة على مستوى حجم الاستثمار تبقى دون المأمول بسبب جملة النقائص والاخلالات التي عرفها القانون على مستوى منظومة التراخيص والإجراءات وطول الآجال.
النقائص التي شابت قانون الاستثمار وعديد القوانين الأخرى دفعت الحكومة إلى سن قانون جديد هو اليوم قيد الإعداد وهو القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه قبل موفى أفريل القادم 2019 ويهدف إلى تنفيذ جملة من الإصلاحات الضرورية، التي تمس مباشرة تطوير مناخ الأعمال حتى تصبح تونس موقعا جاذبا للاستثمار.
قانون لا يقل أهمية عن قانون الاستثمار وهو قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب منذ 2015 ويهدف إلى إحداث المشاريع الكبرى لاسيما المتعلقة بالبنى التحتية بالشراكة بين الدولة أي القطاع العام ورؤوس الأموال الخاصة إذ يقوم الشريك الخاص بتمويل وإحداث بنى تحتية جديدة أو تغيير بنى تحتية قائمة ونقل الملكية للدولة أو للجماعة المحلية المعنية وفقا لمقتضيات العقد المبرم بينها، ورغم أن هذا القانون ساري المفعول منذ سنوات إلا أن المشاريع التي تندرج صلبه تبقى ضعيفة إلى اليوم ما دفع إلى تنظيم منتدى للشراكة بين القطاع العام والخاص السنة المنقضية.
إجراءات دفع الاستثمار في قانون المالية
قانون المالية لسنة 2019 تضمن بدوره مجموعة من الإجراءات تهدف لدفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 الذي يمنح الإعفاء من الضريبة على الدخل أن الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنتي 2018 و2019 ليشمل المؤسسات المحدثة سنة 2020 .
كما تضمن مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار، وذلك لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 13.5 بالمائة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية .
ونص مشروع القانون أيضا على توسيع مجال الطرح الإضافي بنسبة 30 بالمائة بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال الممنوح إلى المؤسسات جديدة الإحداث ليشمل المؤسسات الناشطة وعمليات التجديد علاوة على عمليات التوسعة مع تخويل الاستثمارات المنجزة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية الانتفاع بتكلفة الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لمدة 10 سنوات إضافية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي مع تمكين المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية التي تم إحداثها قبل 2011 بتحمل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 10 سنوات بمفعول رجعي.
كما نص القانون أي قانون المالية على إحداث بنك الجهات الذي ستوكل له مهمة إنشاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويلات المالية الضرورية لها، كما سيساهم في دعم ومساعدة الشباب على تنفيذ المشاريع وتطويرها حيث ستتوفر لهذا البنك بصفة أولية تمويلات مالية لا تقل عن 400 مليون دينار على أن يساهم البنك في تمويل عملية التنمية على مستوى الجهات والأقاليم ودعم حركة الأعمال والاستثمار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.