دون أن يكون ذلك معلنا يبدو أن السياسة المتبعة من قبل الأطراف الممسكة بدواليب السلطة عنوانها الرئيسي السعي لربح الوقت قدر الإمكان في انتظار الاستحقاقات الانتخابية القادمة. بل أكثر من ذلك لعل المسؤولين اليوم على إدارة شؤون البلاد هم في وارد الممسكين بساعة رملية يحصون حبات الرمل المتراكمة في الأسفل وهمهم الوحيد انقضاء ما تبقى من مدة زمنية بأخف الأضرار لا على الوضع في البلاد والأزمات المتراكمة بل على مصالحهم وحساباتهم الحزبية والانتخابية قبل 2019. نقول هذا الكلام انطلاقا من التمادي في انتهاج سياسة الصمت حد اللامبالاة أحيانا من قبل منظومة الحكم برؤوسها الثلاثة ومن ورائهم الأحزاب والتحالفات الداعمة لهم إزاء حالة الانسداد وغياب الحلول في أكثر من مجال وعلى أكثر من صعيد، لكن بشكل أكثر وضوح في ملف المفاوضات بين الحكومة والاتحاد وبأكثر مأساوية في أزمة نقابة التعليم الثانوي وشبح السنة البيضاء الجاثم على قلوب الأولياء. وتوحي كل التطورات الأخيرة في هاذين الملفين أن الأزمة تراوح مكانها وتنذر بمزيد التداعيات باتجاه تعقيد الوضع واستنزاف منسوب الثقة والاحترام والحد الأدنى المطلوب بين شركاء قدرهم الجلوس على طاولة الحوار من جديد وفي أقرب الآجال ولا بديل عن ذلك إلا إذا ما كانت هناك سيناريوهات أخرى يدفع إليها دفعا وبالتأكيد وفي كل الأحوال لن تكون في سياق المصلحة العليا للبلاد. قد تكون سياسة الصمت تجاه الأزمات وكسب الوقت في انتظار الرهان الأهم، استراتيجيا مربحة ومشروعة في لغة السياسة وأثناء إدارة الردهات الأخيرة من التنافس الانتخابي لكنها قطعا لن تكون كذلك إذا ما كان الثمن خراب وطن ودمار مكتسبات بحجم التعليم ومستقبل أجيال بأكملها. ثم إن الباحثين عن أخف الأضرار غدا في صناديق الاقتراع، لا يدركون أن صورتهم في عيون التونسيين تتدحرج يوميا إلى الدرك الأسفل، فالمواطن يغرق يوميا في حيرة وجودية لا نهاية لها، أمام الأوضاع المعيشية الصعبة ومخاوفه المتصاعدة بشأن دراسة أبنائه ومصيرهم المجهول. في المقابل يبدو الشغل الشاغل لحاكميه معارك كسر عظام يبدو فيها رئيس الحكومة منهمكا في مستقبله ومشروعه السياسي الجديد ورئيس جمهورية تراوده نفسه أو يراودوه على عهدة رئاسية أخرى وهمّه إنقاذ حزبه وابنه، وبينهما برلمان لا سلطان عليه إلا التجاذبات والتلاسن والاتهامات. هذه هي الصورة، قاتمة للأسف إلى جانب إحساس عام متصاعد بوجود حالة من العبث وعدم الشعور بالمسؤولية تهدد الاستقرار الاجتماعي وتؤشر أنه لم يعد مجديا مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت تحت أي عذر من الأعذار والمطلوب تحمل كل طرف مسؤوليته في الدفع إلى حلول في أقرب الآجال.
