كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية 2017 عن تحسن تونس على مستوى مؤشر مدركات الفساد وذلك بنقطة واحدة حيث تحصلت على 42 نقطة/100 وبالتالي جاءت في المرتبة 74 دوليا من جملة 180 دولة. وكانت تونس تحتل سنة 2016 المرتبة 75 ب41 نقطة وهي المرتبة نفسها منذ سنة 2012. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن هذا المؤشر يعكس تطورا إيجابيا إذ تقدمت تونس على مختلف الدول المغاربية وجاءت عربيا بعد سلطنة عمان، السعودية، قطر والإمارات. في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن هذا التحسن يعتبر طفيفا خاصة وأن عديد المؤشرات مازالت في حاجة للتحسن ومع العمل على خروج تونس من القائمة الرمادية للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المعروفة ب»الغافي» يمكن التعافي أكثر اقتصاديا خاصة إذ تم الاهتمام أكثر بالتقرير 31 لدائرة المحاسبات ودعم الهيئة العليا لمكافحة الفساد ومختلف الهياكل المتعلقة بمكافحة الفساد على غرار والقطب القضائي الاقتصادي والمالي الذي في حاجة لتحسين فعاليته خاصة القضايا من العيار الثقيل. وقد كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في هذا الإطار أن تواصل النقائص على مستوى الإطار الوطني لمكافحة الفساد وعدم تفعيل القوانين النافذة وراء محدودية النتائج المسجلة مؤخرا من قبل تونس على مستوى مؤشر مدركات الفساد.