ضبطت وزارة المالية مؤخرا روزنامة تهم استخلاص الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعاليم على كل من المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية والنزل والإجازة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتمتد من 31 مارس 2019 وتنتهي مع موفى سنة 2023، ويشترط هذا القرار أن يتقدم كل مطالب بالأداء بمطلب كتابي إلى القابض المختص بنوع الدين للتمتع بالتخلي عن دفع كل المعاليم بعنوان الخطايا والانتفاع بالجدولة وهو ما سيمكنه من أرباح هامة.. وأفادت نعيمة بن سعيد المتفقد العام بوزارة المالية وأمين مال جهوي تونس 3 في تصريح ل«الصباح» بان هذا الإجراء الذي صدر مؤخرا في الرائد الرسمي والذي اقره وزير المالية رضا شلغوم بمقتضى القرار المؤرخ بتاريخ 25 جانفي 2019، ستكون له تداعيات ايجابية وسيحصد نتائج مهمة لصالح المواطن والدولة في نفس الوقت باعتبار انه سيشمل العديد من أنواع الديون على غرار الديون الجبائية والإدارية والفلاحية والمالية والديوانية والديون الخاصة بالبلديات والجماعات المحلية... امتيازات جبائية مهمة وبينت المسؤولة بوزارة المالية انه بمفعول هذا الإجراء سيتم التخلي نهائيا عن دفع معاليم خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة والجماعات المحلية، مشيرة إلى أن كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين سيتمتعون بهذا الإعفاء الجبائي الذي يخص خطايا المراقبة وخطايا التأخير ومصاريف التتبع.. كما فسرت بن سعيد في ما يخص الديون الإدارية التي تشمل التصاريح غير المودعة والعقود والكتابات غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية وهي التي تتعلق بمجالس المنافسة و»الهيكا» وكل المخالفات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التجارة على سبيل المثال بأنه سيتم التخلي نهائيا عن 50 بالمائة مما تبقى من ديون، مضيفة أن نفس الإعفاء سيشمل كذلك الديون المالية باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد، كما أن خطايا المرور غير معفاة وغير معنية بالعفو الجبائي بالمرة. حسب ما أكدت عليه المسؤولة بوزارة المالية. أما بالنسبة إلى الديون الديوانية، فقد أشارت بن سعيد أن يقوم بمعاينتها أعوان الديوانية بأنفسهم باعتبار الخصوصية التي يكتسيها هذا النوع من الديون وسيتم في هذا الشأن التخلي عن 90 بالمائة من الخطايا بخصوص المبالغ التي لا تفوق المليون دينار بمعنى أن كل شخص عليه دين من هذا النوع سيدفع فقط 10 بالمائة كما سيدفع 5 بالمائة فقط من الديون التي تفوق المليون دينار بعد التخلي عن 95 بالمائة من هذه المعاليم، ويعد هذا الإعفاء من أهم الإجراءات المشجعة حسب تعبير محدثتنا. وفي ما يتعلق بالديون الخاصة بتسوية كراءات الأراضي الفلاحية، فقد بينت المتفقد العام بوزارة المالية أن هذا الإعفاء يشمل معاليم كراء الأراضي الدولية بعنوان المواسم الفلاحية 2010 - 2011 و2011 - 2012 و2012 - 2013، فضلا عن الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على معاليم الكراء المتبقية.. وفي ما يخص الديون المتعلقة بالجماعات المحلية، فقد فسرت محدثتنا أن هذا الصنف يشمل نوعين؛ الأول يخص الأداء على المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية والأداء على النزل والإجازة على المحلات لبيع المشروبات والذين يتمتعون بنفس الامتياز ونفس الإعفاء وهو التخلي نهائيا عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير والتتبع. ويتعلق النوع الثاني بالشريحة الأكثر وهو الإعفاء من المعاليم على العقارات المبنية ومعاليم المساهمة في الصندوق الوطني للسكن، وأشارت محدثتنا أن هذا الإعفاء يشمل التخلي نهائيا عن جميع الديون لسنة 2016 وما قبلها، شريطة دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في اجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019. لا عزاء للمتهربين أمام آليات الدولة وأكدت المتفقد العام بوزارة المالية في حديثها ل«الصباح» أن هذا الإجراء الذي يندرج ضمن إستراتيجية الوزارة من اجل تنشيط الاستخلاص سيرفع من نسبة استخلاص الأداءات مع موفى السنة الجارية بعد أن شهدت النسبة خلال كامل سنة 2018 تحسنا ملحوظا رغم دقة الوضع والصعوبات التي واجهت الوزارة حتى تتمكن حسب قانون المالية من تسجيل نمو ب10.5 بالمائة في الموارد الذاتية للدولة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2017 لتصل إلى حدود ال23484 مليون دينار.. وأضافت محدثتنا في ذات السياق، أن الوزارة بفضل هذا الإجراء الخاص بالعفو الجبائي ستضاعف من هذه النسبة، مشيرة إلى أن النتائج التي ستسفر عن هذا القرار تشترط أخذها لدى العموم على محمل الجد والتقدم بمطالب الانتفاع بالعفو قبل الآجال المحددة من قبل الوزارة، مبينة أن الديون الجبائية والإدارية والمالية تكون قبل 31 مارس من سنة 2019، وديون الجماعات المحلية قبل 31 ديسمبر 2019 والديون الديوانية قبل 30 جوان 2019 إذا كان الدفع بالتقسيط و31 ديسمبر إذا كان دفعة واحدة... وحول إجراء العفو الجبائي وما يكرسه من حيف جبائي باعتبار انه سيضر فئة الأجراء وكل الأشخاص المنتظمين في استخلاص اداءاتهم، حسب ما أشار إليه العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي، أكدت بن سعيد أن الدولة تتابع بشدة وبصرامة كل المتهربين من دفع الضرائب وتقوم باستقطابهم عبر فرض آليات لتنشيط الاستخلاص.. كما شددت محدثتنا على أهمية دور جميع الهياكل التابعة لوزارة المالية لمواجهة كل المتهربين من دفع الضرائب عبر الإجراءات الرقابية عن طريق المتابعة المكثفة من قبيل فرض اعتراضات إدارية تستهدف تجميد أرصدتهم وأسهمهم وعقلة على ممتلكاتهم من عقارات وغيرها.. وحتى في صورة التفريط فيها بإمكان المصالح المالية من القيام بما يسمى بدعوى «بليانية» عن طريق محامي تابع لوزارة المالية والمهم حسب محدثتنا جلب أموالها من المتهربين واستقطابهم لاستخلاص ما عليهم من ديون.
