دخل مساء أمس عدد من أعضاء لجنة المفاوضات في النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في اعتصام بمقر وزارة الداخلية فضلا عن دخول عدد آخر من أعضاء الهيئة النقابية الموسعة في اعتصام أمام الباب الرئيسي للوزارة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وذلك بعد جلسة تفاوض عقدت أمس بعد أن كانوا نفذوا وقفة احتجاجية من أجل الاستجابة لجملة من المطالب تتعلق بعدد من الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة. ووفق ما ذكره المكلف بالاعلام صلب النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي محمد البلدي في اتصال مع «الصباح» فانه على اثر الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمس وشارك فيها قرابة 4000 أمني من مختلف الاسلاك الأمنية شرطة وحرس وطنيين، حماية مدنية وسجون وإصلاح من أجل الاستجابة لجملة المطالب المتعلقة بعدد من الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، وقع دعوة وفد من النقابة للقاء مع ممثلي سلطة الاشراف بهدف الجلوس على طاولة الحوار والوصول الى حل يرضي كلا الطرفي الا أن الجلسة فشلت ولم يتمكن الوفد النقابي المفاوض من الوصول الى حل مع سلطة الاشراف فتقرر الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الوزارة الى حين الاستجابة لجملة مطالبهم. يشار الى أن جملة المطالب التي طالبت بها النقابة «العجوز» بإنجازها تتلخص في تسع مسارات يرغبون في تسويتها وتتعلق بهيئة المفتشين وضباط الشرطة المساعدين والرقباء وأصحاب الشهائد العلمية والمناظرات الداخلية والتقنيين والتقنيين السامين والوكلاء فضلا عن وضعيات أخرى تتعلق بادماج المعزولين والتي لم يقع النظر فيها وكذلك ملف المتقاعدين والمتضررين من ملحمة بن قردان وبقية الملاحم الإرهابية.