نظرت أمس الأول الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف في جلسة رابعة في قضية الشهيد نبيل البركاتي الذي توفي - تحت التعذيب بمركز الأمن بقعفور سنة 1987 - وشملت الأبحاث فيها سبعة متهمين بينهم إطارات أمنية وطبيب ووزير وجهت اليهم تهم القتل العمد والتعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري وقد تغيب جملة المتهمين عن جلسة المحاكمة وقررت المحكمة تأجيلها الى جلسة 15 مارس القادم. وحسب ما ذكره رضا البركاتي شقيق الشهيد ل»الصباح» فقد استمعت المحكمة أمس الأول الى شهادة عمار الوسلاتي رئيس النجم الرياضي بقعفور باعتباره كان يملك زمن الحادثة مطعما وحانة وكان جل المسؤولين يرتادونها وكان يستمع الى أحاديثهم كما أنه صديق مقربا لهم وأضاف في شهادته أمام المحكمة ان الشهيد توفي تحت التعذيب ولم يكن نتيجة طلق ناري بمسدس الذي لا يعدو ان يكون سوى «مسرحية» وبمجابهته بما ورد بتقرير الطب الشرعي الذي اكد ان الوفاة ناجمة عن اصابة الشهيد بطلق ناري تمسك الشاهد بأقواله وأكد أنه تم اعتماد ذلك الامر للتمويه وللهروب من المساءلة الجزائية حسب ما وصل الى مسامعه. وذكر الشاهد أن والي سليانة زمن الحادثة المشمول بالبحث في القضية يتحمل المسؤولية المباشرة في مقتل الشهيد باعتبار ان رئيس مركز قعفور حينها وهو أحد المشمولين بالبحث في القضية كذلك وقد توفي ذكر أنه قبل وفاة الشهيد بيومين تحول الى رئيس منطقة الامن بالمكان واعلمه أن الشهيد في حالة حرجة وهو يحتضر وتحولا سويا الى الوالي واعلماه بالأمر الا أنه قال لهما حرفيا» واصل معاه يا اما يتكلم يا اما يموت». وأكد رضا البركاتي ل»الصباح» أن هيئة الحقيقة والكرامة استجابت في تقريرها الختامي الى طلبات عائلة الشهيد حيث أعلنت يوم 8 ماي يوما وطنيا لمناهضة التعذيب كما أعلنت ان يصبح مركز الشرطة القديم بقعفور أين توفي الشهيد متحفا لمناهضة التعذيب. وقد اعتقلت قوات الأمن نبيل البركاتي بتاريخ 28 أفريل1987 وتم اقتياده إلى مركز الأمن بقعفور حيث تعرض لتعذيب وحشي طيلة 11 يوما حتى وجدوه جثّة هامدة بتاريخ 9 ماي1987 داخل قناة تصريف المياه مصابًا برصاصة على مستوى الرأس وقد تم استعمال المفك لقطع أظافره وأضراسه وبالتفتيش قرب الضحية تم العثور على ظرف خرطوشة مستعمل على مستوى الرأس وعلى مسدس أيضا أسفل رجله.