بدأ العد العكسي لموعد تنظيم القمة الاورومتوسطية بباريس يوم 13 جويلية الجاري.. وهي القمة التي ينتظر أن تعلن عن ميلاد الاتحاد المتوسطي أو "الاتحاد من أجل المتوسط".. الذي سيكون مفتوحا الى حوالي 40 دولة أوروبية ومتوسطية بينها 10 دول عربية وتركيا واسرائيل. وقد خصص مجلس وزاري أمس الثلاثاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي للنظر في علاقات تونس الخارجية وافاق تطوير التعاون مع عدد من البلدان الشقيقة والصديقة وسبل مزيد تكثيفه على الصعيدين الثنائي ومتعدد الاطراف في ضوء المواعيد القادمة. واعطى رئيس الدولة تعليماته بخصوص الاولويات والتوجهات الكبرى التي يتعين التاكيد عليها في المرحلة القادمة موصيا بحسن الاعداد لمختلف المواعيد المرتقبة والتحضير الجيد للملفات بما يتلاءم وخياراتنا الوطنية ويخدم المصالح المتبادلة لتونس وشركائها. إن تونس كانت أول بلد من جنوب المتوسط رحب بالمبادرة الفرنسية ودعم فكرة رصد مزيد من الموارد والطاقات لفائدة البلدان التي تقع جنوبي الاتحاد الاوروبي.. وهي مؤهلة اذن للعب دور في بناء المسار المتوسطي.. انطلاقا من موقعها الجغرافي والسياسي الاقليمي.. وسياستها الخارجية التي التزمت دوما الاعتدال والوسطية مع وضوح المواقف عندما يتعلق الامر بمساندة القضايا العادلة مثل قضية الشعب الفلسطيني وبناء دولته المستقلة.. أو معارضة الحروب والعدوان على ملايين المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين والعراقيين.. كما كانت الديبلوماسية التونسية سباقة في تنديدها الواضح بمخاطر العنف والارهاب وبدعواتها الى ضرورة معالجة اسبابه العميقة جهويا ودوليا.. بما في ذلك عبر احداث صندوق عالمي للتضامن الاقتصادي الدولي يمول خاصة من موارد الدول الغنية.. ومن عملية رصد دولار واحد عن كل برميل نفط.. لفائدة الدول المتضررة من تزايد احتكار موارد الطاقة ومن التهاب اسعار المحروقات.. ولاشك أن قمة باريس الاورمتوسطية لن تحقق كل الاهداف الواردة في المشروع الفرنسي الاولي.. بعد اعتراضات عدة عواصم اوربية غربية على عدد من النقاط الواردة في مشروع ساركوزي ومن بنيها الطاقة والامن.. لكن هذا الحدث يمكن أن يساعد في احداث اليات جديدة للتنمية الاقتصادية والسياسية في بلدان جنوب المتوسط.. كما يمكن أن يفتح جسورا جديدة للحوار الثقافي والاعلامي والسياسي بين شعوب ضفتي المتوسط ونخبه.. وهي مهمة يمكن أن تساهم فيها تونس باقتدار ونجاح .بحكم تميز سياساتها بالانفتاح والوسطية مع الاعتزاز بالهوية الوطنية بمختلف مكوناتها العربية والاسلامية والافريقية والمتوسطية. من جهة أخرى قد تعطي قمة باريس جرعة ملموسة لجهود التسوية السياسية بين الدول العربية واسرائيل.. وبين القيادات الفلسطينية والاسرائيلية.. في صورة نجاح عقد قمة بين الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء الاسرائيلي أولمرت إذا اقترنت تلك القمة باجراءت اسرئيلية عملية لفائدة الشعبين الفلسطيني والسوري تؤكد حرصها على التسوية والسلام ولن تقتصر على لقاء اعلامي سياسي للايهام بقبولها السلام.. سرعان ما تتراجع عنه.. مثلما سبق أن تراجعت عن تعهدات اسحاق رابين وشمعون بيريز.. بدعوى تغير موازين القوى في الكنيست "المنتخب ديمقراطيا".