أصدرت اليوم جمعية القضاة التونسيين بيانا عبّرت فيه عن استغرابها منتأخّر مجلس القضاء العدلي بصفة كبيرة وغير مبررة في الإعلان عن الشغورالحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وفي دعوة القضاةلتقديم ترشحاتهم لها رغم علمه المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس السابق الشاغللتلك الخطة سن التقاعد . وطالبت الجمعية مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشح لخطةالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهملها في أجل معقول ومن التناظر حولها وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحيادوالاستقلالية... وفيما يلي نص البيان: تونس في : 02 ماي 2019 بيان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وتبعا لبلوغ الرئيس الأوللمحكمة الاستئناف بتونس السن القانونية للتقاعد بتاريخ 30 أفريل 2019وتخلف مجلس القضاء العدلي عن الإعلان عن شغور تلك الخطة القضائية الساميةبصفة مبكرة وفتح باب الترشح لها أمام قضاة الرتبة الثالثة ضمانا لتسديدذلك الشغور في آجال معقولة تفاديا لحالات الفراغ في تلك الخطة الهامة . وإذ يذكر بحصول الطعن بعدم الدستورية لدي الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريةمشاريع القوانين في مشروع القانون عدد 024/2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجراياتالمدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العموميالمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ 03أفريل 2019. وإذ يؤكد أن نشر القانون عدد 37 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيدالحياة في القطاع العمومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30أفريل 2019 إثر بت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين فيه وختمه من قبلرئيس الجمهورية لا يجعله نافذ المفعول إلا بإيداع الرائد الرسمي المدرجبه بمقر ولاية تونس العاصمة ومضي خمسة أيام على ذلك تطبيقا لأحكام الفصلالثاني من القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلقبنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها فإنه: أولا: يستغرب تأخّر مجلس القضاء العدلي بصفة كبيرة وغير مبررة في الإعلانعن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وفي دعوةالقضاة لتقديم ترشحاتهم لها رغم علمه المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس السابقالشاغل لتلك الخطة سن التقاعد . ثانيا: يذكّر بما نبّهت إليه جمعية القضاة التونسيين ببيانها الصادربتاريخ 29 سبتمبر 2018 بمناسبة بلوغ السيد الرئيس الأول السابق لمحكمةالتعقيب السن القانونية للتقاعد وببيانها الصادر بتاريخ 28 مارس 2019 إثرمشارفة السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السابق على بلوغ تلكالسن القانونية من خطورة حالات الفراغ الناتجة عن إبقاء تلك المناصبالقضائية الهامة شاغرة وتأثير ذلك على حسن سير المرفق القضائي . ثالثا: يطالب مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشح لخطة الرئيسالأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم لها فيأجل معقول ومن التناظر حولها وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحيادوالاستقلالية . رابعا: يحذّر من جميع المحاولات الرامية لاستبقاء الرئيس الأول السابقلمحكمة الاستئناف بتونس بحالة مباشرة خارج الأطر والقواعد والشروط التييضبطها القانون ويؤكد بقاءه بحالة تيقظ للتصدي لتلك المحاولات بكافة الأشكال النضالية القانونية والميدانية المتاحة. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية
