- القضاء يأذن للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بإدراج قائمة الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء ضمن القائمات المقبولة بدائرة الامريكيتين وباقي بلدان اوروبا - «التيار الديمقراطي» يعترض على رئيس قائمة حركة تحيا تونس - «لبس» بين «نداء القيروان» و«نداء تونس» تنشر«الصباح» في عددها الصادر اليوم نتائج الطعون في الترشحات للإنتخابات التشريعية 2019 والتي صدرت مؤخرا عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية وتتعلق ب18 حكما وستنفرد «الصباح» بنشر مضامين الأحكام وفق معطيات حصرية تحصلت عليها. قائمة «النداء الوطني الموحد» تخسر القضية أمام الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 2 الحكم الأول يتعلق بقائمة «النداء الوطني الموحد» المستأنفة والمستأنف ضدها الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 في شخص ممثلها القانوني. وتشير الوقائع الى أن قائمة «النداء الوطني الموحد» تقدمت بتاريخ جويلية 2019 بمطلب ترشح للمشاركة في الانتخابات التشريعية 2019 بدائرة صفاقس 2 إلا أن الهيئة الفرعية للإنتخابات بصفاقس 2 أصدرت قرارها برفض ترشح القائمة معللة ذلك بأن المترشحة رقم 2 بالقائمة التكميلية لم تقدم استمارة الترشح الخاصة بها في الآجال القانونية والتي تعد جزءا لا يتجزأ من مطلب الترشح ويكون معه بذلك المطلب غير متضمن العدد الادنى للمترشحين الأمر الذي دفع بالمستانف الى الطعن في ذلك القرار لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس المنتصبة للقضاء في مادة النزاعات الانتخابية. وطلب محامي المستأنف نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بترسيم القائمة المستقلة «النداء الوطني الموحد» ضمن قائمة المقبولين المترشحين للانتخابات التشريعية 2019 عن الدائرة الانتخابية صفاقس 2. واعتبر نائب المستأنف أن الحكم الابتدائي كان في غير طريقه لمخالفته أحكام الفصلين 34 و49 من الدستور والفصل 19 من القانون الإنتخابي باعتبار أن حق الترشح مبدأ دستوري لا يمكن التضييق معه. وبعد المفاوضة قضت المحكمة بقبول مطلب الطعن شكلا ورفضه اصلا وهو الحكم الذي اقره الاستئناف. رئيس قائمة حركة نداء تونس بعقارب يطعن القضية الثانية تقدم بها رئيس قائمة حركة نداء تونس بعقارب ضد الهيئة الفرعية للإنتخابات صفاقس 2 وضد رئيسة قائمة حركة نداء تونس. وكان منطلق القضية تقدم المتسأنف بتاريخ 29 جويلية الماضي بمطلب ترشح ضمن القائمة الحزبية لنداء تونس للمشاركة في الإنتخابات التشريعية بدائرة صفاقس 2 كما تقدمت عن نفس الدائرة المستأنف ضدها الثانية على رأس قائمة حزبية بنفس اسم حركة نداء تونس وعند البت في مطلب الترشح قررت الدائرة الفرعية للانتخابات بصفاقس 2 رفض قائمة المستأنف وقبول قائمة المستأنف ضدها فطعن المستأنف في قرار قبول ترشح قائمة المستأنف ضدها الثانية غير أن المحكمة الابتدائية قضت لصالح المستأنف ضدها وقضت برفض ترشح قائمة المستأنف الذي طعن في الحكمة الابتدائي معتبرا أن الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 2 خالفت القانون عند قبولها لمطلب ترشح القائمة التي تترأسها رئيسة قائمة حركة نداء تونس. ورأت محكمة الاستئناف أن الفصل 9 جديد من قرار هيئة الانتخابات ينص على أن مطلب الترشح يرفق وجوبا بالنسبة للقائمات الحزبية بتصريح مختوم من المسؤول الأول للحزب يرخص لرئيس القائمة او ممثلها بتقديم الترشح باسم الحزب في الدائرة المعينة وقد تبين للمحكمة نشوب نزاع داخلي صلب حزب حركة نداء تونس في افريل 2019 أدى الى صراع بخصوص تحديد الهياكل الشرعية الممثلة للحزب وقياداته. وفي غياب ما يفيد الحسم القضائي البات في النزاع في خصوص التمثيلية القانونية للهياكل الشرعية لحزب حركة نداء تونس وبناء على ذلك فقد رأى القضاء أن الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 قد احسنت في تطبيق القانون لما قبلت اعتماد التمثيل القانوني لقائمة حزب حركة نداء تونس وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا. «وطني عزيز وغالي» تطعن القضية الثالثة ضد الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد رفعها رئيس القائمة المستقلة «وطني عزيز وغالي» التي رفضت الهيئة المذكورة ترشحها وقضت المحكمة بالتخلي عن النظر في الطعن لعدم الإختصاص. وأما القضية الرابعة فتتعلق بطعن تم تقديمه من قبل حزب حركة نداء تونس في حق ممثلها القانوني ضد الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقيروان ورئيس القائمة الانتخابية المستقلة «نداء القيروان» وتفيد معطيات القضية أن المستأنف ضده الثاني قدم ترشحه للانتخابات التشريعية 2019 عن الدائرة الانتخابية بالقيروان تحت شعار القائمة المستقلة «نداء القيروان» وتم قبول ترشحه من الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان والحال أن استعمال المستأنف ضده الثاني لتسمية قائمته «نداء القيروان» من شأنه ان يؤدي الى إرباك الناخبين وخلق لبس بينها وبين حزب نداء تونس. وطلب المستأنف إلغاء الحكم الصادر عن الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان القاضي بقبول مطلب ترشح القائمة الانتخابية المستقلة «نداء القيروان» وإلزام ممثلها القانوني بإلغاء اسمها وقد قضت المحكمة الابتدائية ببطلان عريضة الطعن من جهة ومن جهة أخرى رأت انه لا وجود للبس يقع فيه الناخب نظرا للمميزات البينة بين القائمتين وقضت الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرا الحكم الابتدائي وإجراء العمل به. «حزب الأمل» يطعن في قرار الهيئة العليا للانتخابات تتعلق القضية الخامسة برئيس القائمة الحزبية «حزب الأمل» ضد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في شخص ممثلها القانوني وقد تقدم المستأنف بتاريخ 29 جويلية المنقضي بمطلب ترشح ضمن القائمة الحزبية ل»حزب الأمل» للمشاركة في الانتخابات التشريعية 2019 بدائرة ألمانيا الا أن الهيئة الفرعية للإنتخابات بألمانيا اصدرت قرارها برفض مطلبه شكلا بسبب عدم ايداع ملف الترشح لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا الأمر الذي دفع بالمستانف الى الطعن في ذلك القرار لدى المحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في مادة النزاعات الانتخابية والتي انتهت الى رفض مطلب المستأنف شكلا بسبب عدم ايداع ملف الترشح لدى الهيئة الفرعية للانتخابات بألمانيا وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه اصلا. «التكتل المدني» ضد «التكتل من أجل العمل والحريات» الطعن السادس يتعلق بقضية رفعتها القائمة المستقلة «التكتل المدني» ضد قائمة «التكتل من أجل العمل والحريات» ورئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير وتفيد وقائع الحكم المطعون فيه أنه صدر عن الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير بتاريخ 05 اوت 2019 قرار يقضي بقبول مطلب ترشح القائمة المستقلة «التكتل المدني» للانتخابات التشريعية 2019 بدائرة المنستير وتقدمت المستأنف ضدها قائمة حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في شخص ممثلها القانوني بالطعن في القرار المذكور والذي تعهدت به محكمة المنستير. ورأت المحكمة أن القائمة التي يترأسها المستأنف ضده تحمل تسمية «التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات» في حين تحمل القائمة المستأنفة تسمية «التكتل المدني» ورغم اتحاد القائمتين في كلمة «التكلتل» الا انهما اختلفتا في بقية الالفاظ مما يجعل الفرق بينهما جلي وواضح كما تبين للمحكمة أن القائمين تختلفان ايضا باعتماد معيار الصنف فقائمة «التكتل المدني» هي قائمة مستقلة في حين أن قائمة «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» هي قائمة حزبية. وقد قضت الدائرة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المستانف والقضاء من جديد باعتبار قرار الهيئة الفرعية للإنتخابات بالمنستير المتعلق بقبول مطلب ترشح قائمة «التكتل المدني» وإلزام قائمة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بان تؤدي للمستأنفة 650 دينارا اجرة محاماة. «وعد» يطعن في قرار الهيئة العليا والهيئة الفرعية بتونس 1 الطعن السابع تقدم به رئيس قائمة «وعد» ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1 وتشير المعطيات ان المستأنف قدم مطلب ترشح للانتخابات التشريعية 2019 عن الدائرة الانتخابية تونس 1 بصفته رئيس قائمة «وعد» وقال ان مطلبه كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية غير أنه فوجئ بقرار عن الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1 يقضي برفض المطلب لعدم استيفاء شروط الترشح المتعلقة بعدد المترشحين وكذلك عدم احترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال وعدم احترام قاعدة التناوب بين النساء والرجال داخل القائمة التكميلية. وقد قرر القضاء الاستئنافي قبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي المستأنف والقضاء من جديد بقبو الدعوى شكلا ورفضها اصلا. حزب «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي تونس2» ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الطعن الثامن تقدم به رئيس قائمة حزب «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي تونس2» ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتفيد وقائع الحكم المطعون فيه أنه صدر عن الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 2 قرار يقضي برفض ترشح القائمة المذكورة للانتخابات التشريعية 2019 وقد قضت المحكمة الابتدائية برفض ترشح القائمة المذكورة وقضت الاستئناف بقبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا واقرار الحكم الابتدائي والعمل به. حزب «القطب» يطعن في قرار الهيئة الفرعية بصفاقس 2 الطعن التاسع تقدم به الممثل القانوني لحزب «القطب» ضد الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 2 وكان الطاعن تقدم بمطلب ترشح للانتخابات التشريعية 2019 عن الدائرة الانتخابية بصفاقس 2 بصفته رئيس القائمة الحزبية «القطب» وقد صدر قرار عن الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 2 يقضي برفض مطلب الترشح بالاستناد على ان المترشحة رقم 06 بالقائمة الاصلية لم تعرف بالإمضاء على استمارة الترشح الخاصة بها وقد قضت المحكمة برفض الاستئناف شكلا. «نور الخير» تخسر القضية الطعن العاشر تقدمت به القائمة المستقلة «نور الخير» في شخص ممثلها القانوني ضد الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة وتفيد الوقائع ان المستأنفة تقدمت بتاريخ 29 جويلية 2019 بمطلب ترشح للانتخابات التشريعية بالدائرة التشريعية الانتخابية بسوسة لكن الهيئة اتخذت قرارا بالرفض لكون عدد أعضاء القائمة يقل عن العدد المشترط قانونا وقد قضت محكمة البداية برفض الدعوى شكلا لعدم إرفاق عريضة الطعن بنسخة من قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة القاضي برفض مطلب ترشح المدّعية. وقد قررت الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الابتدائي. رفض مطلب الترشح للانتخابات التشريعية ل«حركة الشعب» الطعن الحادي عشر تقدمت به الهيئة الفرعية للإنتخابات بسوسة في شخص ممثلها القانوني ضد رئيس قائمة «حركة الشعب» وجاء في قرار الطعن أن المستأنف ضده قدم يوم 29 جويلية الماضي مطلب ترشح حزب «حركة الشعب» لانتخابات مجلس نواب الشعب عن الدائرة الانتخابية التشريعية بسوسة بوصفه رئيسا لها غير أن الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة رفضت قبوله بتاريخ 05 اوت الماضي معللة قرارها بمخالفة المطلب لاحكام الفصلين 21 و22 من القانون الإنتخابي لخلو الملف من إمضاءات باقي أعضاء القائمة التكميلية فطعن فيه. وقد قرر القضاء الاستئنافي قبول الاستئناف شكلا وأصلا ونقض الحكم الابتدائي المستأنف والقضاء من جديد بتأييد قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة القاضي برفض مطلب الترشح للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 المقدم من «حركة الشعب». «ورقة قرطاج» تخسر القضية الطعن 12 تم تقديمه من طرف رئيس قائمة «ورقة قرطاج» ضد الهيئة الفرعية للإنتخابات بمدنين ويشير موضوع الطعن الى ان الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين أصدرت قرارا بتاريخ 05 أوت 2019 يقضي برفض مطلب ترشح «ورقة قرطاج» للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 لعدم إمضاء مطلب الترشح من قبل أعضاء القائمة ولعدم بلوغ المترشحة رقم 01 بالقائمة التكميلية السن القانونية للترشح وقد قضت المحكمة الابتدائية بقبول الاعتراض شكلا ورفضه أصلا فيم قضت الاستئناف برفض الطعن شكلا. قبول مطلب ترشح «التكتل المدني» الطعن عدد 13 تقدمت به الهيئة الفرعية للإنتخابات بالمنستير في شخص ممثلها القانوني ضد قائمة «حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» والقائمة المستقلة «التكتل المدني» وتفيد الوقائع ان الهيئة الفرعية للإنتخابات بالمنستير أصدرت قرارا بتاريخ 05 اوت الماضي يقضي بقبول مطلب ترشح القائمة المستقلة «التكتل المدني» للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بالدائرة الانتخابية بالمنستير فقام الممثل القانوني لقائمة «حزب التكتل من أجل العمل والحريات» بالطعن فيه اما المحكمة الابتدائية التي قضت بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء قرار قبول مطلب ترشح القائمة المستقلة «التكتل المدني» الصادرة عن الهيئة الفرعية للإنتخابات بالمنستير والتشطيب عليها من قائمة القائمات المترشحة المقبولة وإلزامها بان تؤدي للمدعية 400 دينار اجرة محاماة. وأما الدائرة الاستئنافية فقد قضت بقبول الإستئناف شكلا واصلا ونقض الحكم الإبتدائي المستأنف والقضاء من جديد بتأييد قرار الهيئة الفرعية للإنتخابات بالمنستير القاضي بقبول مطلب ترشح القائمة المستقلة «التكتل المدني». دائرة الأمريكيتين وباقي دول أوروبا تطعن الطعن 14 تقدمت به الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة الأمريكيتين وباقي دول أوروبا في شخص ممثلها القانوني ضد الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء في شخص ممثله القانوني وتشير الوقائع الى أن الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء تقدم الى الهيئة الفرعية للانتخابات بالأمريكيتين وباقي دول أوروبا بمطلب ترشح للانتخابات التشريعية لكن الهيئة اتخذت قرار بالرفض معللة ذلك بعدم وجود الحزب قانونا فطعن في القرار وقضت المحكمة ابتدائيا بإلغاء قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بالأمريكيتين وباقي دول أوروبا والإذن للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بإدراج القائمة المذكورة ضمن القائمات المقبولة بالدائرة الانتخابية بدائرة الامريكيتين وباقي بلدان اوروبا وقد اقر الاستئناف الحكم الابتدائي. دائرة العالم العربي تربح القضية الطعن 15 تقدمت به الهيئة الفرعية للإنتخابات بدائرة العالم العربي وبقية دول العالم في شخص ممثلها القانوني ضد الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء وتشير الوقائع الى ان الحزب المذكور تقدم الى الهيئة الفرعية للإنتخابات بالعالم العربي وبقية دول العالم بمطلب ترشح للإنتخابات التشريعية لسنة 2019 لكن الهيئة رفضت المطلب معللة رفضها بعدم وجود الحزب قانونا فطعن في القرار امام المحكمة الابتدائية فقضت ابتدائيا بإلغاء قرار الهيئة الفرعية للإنتخابات بالعالم العربي وباقي دول العالم والإذن للهيئة المستقلة للانتخابات بإدراج القائمة المذكورة ضمن القائمات المقبولة بالدائرة الانتخابية بالعالم العربي وباقي دول العالم وقضت استئنافيا بإقرار الحكم الابتدائي. «بني وطني» تخسر القضية الطعن 16 تقدم به عضو بالقائمة التشريعية لحزب «بني وطني» ضد الهيئة الفرعية للإنتخابات بمدنين والقائمة المستقلة «الوفاء والإصلاح» وقد انطلق الطعن برفع دعوى أمام المحكمة الإبتدائية المختصة من قبل عضو القائمة المذكورة وطلب إلغاء قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين القاضي بقبول مطلب ترشح القائمة المستقلة «الوفاء والاصلاح» متمسكا بأنها تعتمد رمز «الرمانة» الذي يتطابق مع الرمز الذي تعتمده القائمة التي ينتمي اليها مما مس من حقوقها ولذلك تولى الطعن امام المحكمة الابتدائية التي قضت برفض الاعتراض شكلا ونفس الحكم اقرته الدائرة الاستئنافية. «كلنا واحد» تخسر القضية.. الطعن 17 تقدم به رئيس قائمة «كلنا واحد» ضد الهيئة الفرعية للإنتخابات بالقصرين وتشير الوقائع الى أن المستأنف تقدم يوم 29 جويلية 2019 بمطلب ترشح ضمن قائمة «كلنا واحد» للمشاركة في الانتخابات التشريعية بدائرة القصرين الا أن الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين أصدرت قرارها القاضي برفض ترشح القائمة المذكورة فطعن في الحكم وصدر حكم ابتدائي يقضي بقبول مطلب الطعن شكلا ورفضه أصلا وهو نفس الحكم الذي اقره الاستئناف. «التيار الديمقراطي» يخسر القضية الطعن 18 تقدم به رئيس قائمة حزب «التيار الديمقراطي» ضد الهيئة الفرعية للإنتخابات بأريانة وقائمة حزب حركة تحيا تونس وورد في الوقائع أن المستأنف تقدم بمطلب اعتراض الى المحكمة الابتدائية بأريانة قصد إبطال قرار الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة والقاضي بقبول قائمة حزب حركة تحيا تونس وذلك لعدم توفر شرط الترشح في رئيسها فقبلت المحكمة الاعتراض شكلا ورفضته أصلا كما قضت الاستئناف برفض الاستئناف شكلا. مفيدة القيزاني
