تصاعدت حركة الاحتجاجات في العراق، وكان أمس الخميس اليوم الأكثر دموية منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 31 شخصا خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. وقد اتسعت رقعة المظاهرات، التي تطالب برحيل "الفاسدين" وتوفير حياة كريمة ولم تعد فقط بغداد ساحة لها وامتدت إلى معظم المدن الجنوبية. واستخدمت القوات الخاصة أمس الخميس مدرعات في بغداد لصد الحشود، فيما أطلقت القوات الأمنيّة الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين. في الأثناء توجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ليل الخميس/ الجمعة، بكلمة إلى الشعب، لكن المحتجين اعتبروا الخطاب أقل من مستوى التوقعات، إذ لم يخاطب عبد المهدي المتظاهرين مباشرةً، بل دافع عن إنجازات حكومته وإدارته للأزمة الحالية. وقال عبد المهدي إن ما يجري الآن هو "تدمير الدولة كل الدولة... التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح". ودعا رئيس الوزراء إلى "إعادة الحياة إلى طبيعتها في كل المحافظات"، معلنا في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقر بموجبه "راتبا شهريا" للعائلات الفقيرة التي لا تمتلك دخلا. ويبدو هذا الحراك حتى الساعة عفويا، إذ لم يعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني تبنيه له. ومع سقوط 31 قتيلا، بينهم شرطيان، 18 منهم في محافظة ذي قار الجنوبية وحدها، تحوّل الحراك الخميس إلى معركة في بغداد على محاور عدّة تؤدّي إلى ساحة التحرير (وسط العاصمة)، نقطة التجمّع المركزيّة الرمزيّة للمتظاهرين. ودعت منظمة العفو الدولية بغداد في بيان إلى "أمر قوات الأمن على الفور بالتوقّف عن استخدام القوة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة"، وإعادة شبكة الاتصالات. وفي هذا الإطار، اعتبر عبد المهدي في خطابه أن القوات الأمنية "تتقيد بالمعايير الدوليّة" وأن "هناك محاولات لركوب وتسييس التظاهرات". وسُجّل انقطاع واسع للإنترنت في العراق وصل الخميس إلى نحو 75%، بحسب ما أفادت منظمة متخصصة. وسعى المحتجّون في بغداد للتوجه إلى ساحة التحرير، التي يفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهوريّة حيث ضربت القوات الأمنية طوقا مشددا منذ الثلاثاء.
