مرة أخرى تغيب مادة الزيت المدعم من الأسواق ومرة أخرى يجد العامة من هذا الشعب الذي يجد في هذا المنتوج المدعم والذي يتناسب مع مقدرته الشرائية نفسه يبحث عن قارورة "زيت الحاكم" ليطبخ بمحتواها ما يسد رمقه.. غياب الزيت المدعم من الأسواق، ظل كذلك محل جدل بين وزارة التجارة التي تؤكد العكس وتصر على أن لا مشكل في توزيع المنتوج في هذا الأسواق بينما يؤكد المواطن فقدانه وبين هذا وذاك يقف المصنع حائرا ومتسائلا :أين تذهب الكميات المصنعة يوميا ولماذا تختفي في الطريق بين المصنع وتاجر التفصيل خاصة مع وجود فائضا في الإنتاج منذ أكثر من 5 أشهر وأن حوالي 3000 طن من الزيت تبقى في المخازن كل شهر ولا تصل إلى المواطن. مع العلم ان التونسي يستهلك إجماليا قرابة 160 الف طن سنويا من مادة الزيت المدعم منها 115 الف يذهب للاستهلاك العائلي الحقيقي و45 الف تقريبا يتم تسريبها لغير مستحقيها. 3000 طن فائض حول هذا الإشكال التقت "الصباح" بعدد من المصنعين لمادة الزيت المدعم والممثلين للغرفة النقابية الوطنية لتعليب الزيوت الغذائية (التصنيع يبقى في حدود التعليب باعتبار ان المنتوج يورد من الخارج وخاصة من البرازيل وتكتفي مصانعنا بتعليبه وتوزيعه).. واكد أهل المهنة وجود مشكل في التوزيع ما فتئ يتعاظم من عام إلى آخر. وتم التأكيد على أن المشكل لا يكمن في التصنيع بدليل أنهم يسجلون فائضا شهريا يناهز 3000 طن من الزيت الجاهز للاستهلاك لكن المنتوج يبقى رهين المخازن. ويبدو حسب المهنيين ان السعي للحد من توزيعه وتصنيعه تدريجيا هو السبب في ذلك في إطار الضغط على تكاليف الدعم.. وهذا التوجه تمت ملاحظته منذ حوالي 10 سنوات حيث قامت وزارة التجارة بشن حملات مراقبة على مسالك التوزيع بعد أن حددت وقلصت من تجّار التفصيل الذين لهم الحق في بيع الزيت المدعم واقتصرت على حاملي «الباتيندة» ونسبتهم لا تتجاوز ال 60 بالمائة من تجار التفصيل. كما قامت الوزارة بتنقيح القوانين وتشديد العقوبات لأبسط المخالفات مما جعل التجار يحجمون عن هذا المنتوج خاصة أن هامش الربح فيه ضعيف للغاية ولا يتجاوز 23 مليم في اللتر الواحد . عراقيل وصعوبات هذا الوضع جعل تجار الجملة وحتى التفصيل يفضلون الابتعاد عن هذا المجال مقابل رغبة البعض الآخر في ممارسة هذا النشاط وتقديم ملفات في الغرض ظلت في رفوف مصالح وزارة التجارة دون إجابة رغم أن القانون لا يسمح لها بالتدخل لمنع أو عرقلة أو حتى فرض ترخيص لممارسة تجارة حرّة. بالإضافة إلى مسألة خطة ومسار التوزيع من المصنعين الى تجار الجملة إلى تجار التفصيل، فان إشكاليات أخرى ظهرت في السنوات الأخيرة، فالمزوّد الوحيد الذي يستورد الزيت الصناعي هو الدولة ممثلة في الديوان الوطني للزيت . وقد عمد الديوان إلى الحد من نصيب المصنعين البالغ عددهم 32 مصنعا وذلك منذ سنة 2014 وهو ما اثر على الإنتاج وعلى تزويد السوق واضر خاصة بمردودية المصنعين حيث أن الكلفة قد زادت بشكل كبير باعتبار أن الإنتاج قلّ مع المحافظة على عدد الأعوان وعلى أجورهم ومنحهم بل ربما حتى الترفيع فيها بالنظر إلى واقع البلاد الاجتماعي إضافة إلى الزيادات المسجلة في تكلفة الكهرباء والغاز والماء والنقل... وقد قدر النقص في الإنتاج بنحو 20 بالمائة ومع ذلك سجلت المخازن فائضا في المادة بنحو 3000 طنّ من الزيت شهريا..وهذا الفائض مرده كما قلنا إغلاق المنافذ بين المصنعين وتجار الجملة وبين هؤلاء وتجار التفصيل. خطة ممنهجة هذا الإشكال ظل دون أذان صاغية حتى أن المصنعين اجمعوا على أن الموضوع ممنهج ومخطط له ليجد المستهلك نفسه يبحث عن المادة دون جدوى ويجد المصنع نفسه ينتج دون أن يبيع...وفي الأخير يضطر المستهلك إلى اقتناء أنواع أخرى من الزيوت متواجدة في الفضاءات الكبرى وتجار التفصيل ليتعوّد على ذلك وينسى في الأخير الزيت المدعم إلى أن يتم التخلص منه تدريجيا. وحتى لا يضطر 32 مصنعا إلى الإغلاق وإحالة الآلاف من الأعوان على البطالة، طالب أهل القطاع بالوضوح من قبل سلطة الإشراف وحل مشكل التوزيع ومنح تراخيص جديدة للتوزيع بعيدا عن الشروط المجحفة. وتمكين الفضاءات التجارية الكبرى التي أصبحت تتواجد في الأحياء الشعبية من بيع هذه المادة. سفيان رجب
