هدد الفنان المصري محمد علي، صاحب شركة المقاولات المقيم في إسبانيا، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنه سيقوم بما لا يتوقعه، مطالبا بسرعة الإفراج عن إحدى الفتيات التي كانت تتواصل معه، وتدعى رضوى محمد. وقال علي في مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه كان خارج منزله وعند العودة وجد عدة رسائل صوتية من رضوى تؤكد له أن قوات الأمن الوطني والأمن المركزي اقتحموا منزلها. ونشر الرسالة الصوتية، التي قالت فيها الفتاة وهي تتحدث بصوت منخفض :»الأمن المركزي في منزلي، أنا خائفة جدا» . وأوضح علي أن الفتاة لم تسرق ولم تأكل أموال أيتام، منوها أنه من الممكن أن يقبل على نفسه أن يتهم ب«الخيانة العظمى» وغيرها من التهم التي توجه إليه، أما هذه الفتاة البريئة فلا تستحق أن تعامل مثل هذه المعاملة. ويظهر من الفيديو أن الفتاة رضوى، كانت على اتصال بعلي، وأنها كانت جريئة في معارضتها للنظام. ورضوى محمد فتاة مصرية نشرت عدة مقاطع مسجلة هاجمت فيها انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها (انتصار) تشارك في تحمل جميع جرائمه وانتهاكاته للشعب، وأنها هي وزوجها السبب في «خراب البلاد»، وأنها ليست «زوجة مصرية أصيلة تنصح زوجها بتحمل مسؤولية الشعب واحترامه». وهاجمت في مقاطع أخرى إخفاقات السيسي في إدارة البلاد، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وانتقدت أيضًا «فيلم زيارة السجون المفبركة» التي نظمتها الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، مؤكدة أن السيسي ونظامه مرعوبان من محمد علي ويحاولون تلميع صورتهم بأي طريقة. ودشن النشطاء وسم «رضوى فين»، الذي احتل المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء. وشهد الوسم تفاعلًا واسعًا من الاعلاميين والسياسيين المعارضين للنظام، بالإضافة إلى النشطاء. في السياق، شهدت جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل مصر الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان، أمس ، تقديم 130 دولة أكثر من 300 ملاحظة وتوصية على التقرير الذي قدمه الوفد المصري. وأوصت الولاياتالمتحدةالأمريكية، مصر، بالعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب في مصر في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ورفع حظر السفر وتجميد الأصول عن الحقوقيين، وضمان تمكين بيئة أكثر حرية لعمل المجتمع المدني، وتخفيف كافة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية ممارسة هذه الحقوق، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحق في المحاكمات. أما المملكة المتحدة فقد أوصت ب«تفعيل قانون منظمات المجتمع المدني على نحو يكفل عمله بحرية وأمان، وإطلاق سراح المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير بمن فيهم الصحافيون». إلى ذلك، كشف المحامي المصري سمير صبري المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، أن هيئة مفوضي الدولة أوصت بإغلاق مكتب صحيفة «الغارديان» البريطانية في مصر. وكان صبري أقام دعوى حملت رقم 54519 أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإغلاق مكتب صحيفة «الغارديان» البريطانية في القاهرة، واتهم العاملين في الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر، واعتمادهم على معلومات مغلوطة تنشرها جماعة الإخوان المسلمين. وفي وقت سابق، أجّلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، النظر في الدعوى إلى 22 فيفري المقبل. ويعد تقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة، لكن جرت العادة أن تأخذ به محكمة القضاء الإداري وهي محكمة مختصة بالنزاعات بين الأفراد والحكومة، عندما تصدر أحكامها (وكالات )
