دعا رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، طارق الشريف، الى احداث وزارة للتجارة الخارجية تعنى فقط بالنهوض بالتصدير ودعم المصدرين بما يمكن من التقليص من العجز التجاري وتحسين احتياطي العملة الصعبة وبالتالي انتعاش قيمة الدينار. وأوضح الشريف، في تصريح ل(وات)، "ان مشاكل التجارة الخارجية ليست نفسها المتعلقة بالتجارة الداخلية، لذا لايمكن جمعهما ضمن وزارة واحدة للتجارة بل يجب افرادها بوزارة مستقلة تعمل على استقطاب المستثمرين ومساعدة المؤسسات التونسية المصدرة والمؤسسات الاجنبية المنتصبة في تونس. ولاحظ، في ذات السياق، ان المؤسسات المصدرة تواجه عوائق كبيرة ومتنوعة لاسيما الادارية وتوريد المواد الاولية وتمويل التصدير علاوة على اشكاليات لوجستية تخص النقل عبر المطارات والموانئ باعتبار غياب خطوط مباشرة واخرى تتصل بالمؤسسات البنكية. وشدد على ان هذه الصعوبات تحول دون تطوير صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالخصوص ولا تشجع بقية المؤسسات على التصدير. "كما ان الشركات الاجنبية المتواجدة في البلاد، والتي يمكن ان تكون احسن سفير لتونس في بلدانها، تشكو بدورها جملة من الصعوبات لذلك فان وزارة التجارة الخارجية ستلعب دورا هاما في ايجاد الحلول اللازمة لها حتى تتمكن من تطوير استثماراتها"، وفق تعبيره. وتابع موضحا، سيتولى المسؤول الأول بوزارة التجارة الخارجية المقترحة، التى ترافق المؤسسات الراغبة في التصدير، التنقل بين البلدان لاكتساح اسواق جديدة وتسهيل نفاذ المؤسسات الى الاسواق الواعدة على غرار الافريقية والخليجية والعمل على المحافظة على التقليدية منها. وعدّد المتحدث الامتيازات العديدة التي تتوفر عليها تونس وتجعلها قطبا تصديريا هاما، من ذلك موقعها الجغرافي وانضمامها الى السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا"، التي تعد اكثر من 500 مليون نسمة، وما تفتحه من افاق أمام الشركات الوطنية المصدرة. وأكد ان السوق الاستهلاكية في تونس، التي تعد 11 مليون شخص، صغيرة وهو ما يجعلها امام خيار وحيد الا وهو التصدير. وكشفت دراسة أعدتها "كوناكت" السنة الفارطة، ان تونس تفتقر الى رؤية استراتيجية شاملة للتصدير على مستوى المؤسسات وهياكل الدولة وغياب مقاربة استراتيجية بالنسبة لهياكل الدعم والمساندة التي يقتصر دورها على التعريف اكثر من تقديم مساعدة فنية حقيقية للمؤسسات المصدرة مع غياب التنسيق بين هياكل الدعم. ولفت اصحاب المؤسسات، في نفس الدراسة، الى جملة من العوامل التي تجعل مناخ التصدير غير ملائم على غرار عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وكذلك الاطار التشريعي الى جانب اعتماد الادارة على نموذج تنموي يعود الى سبعينيات القرن الماضي والعوائق المتعلقة بالنقل والديوانة والقطاع البنكي. ومن هذا المنطلق، بين الشريف ان احداث وزارة مستقلة للتجارة الخارجية سيمكن من دفع نسق التصدير وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ومواصلة تنفيذ برنامج تحرير التجارة الخارجية والمحافظة على المنتوج الوطني. يذكر، ان الصادرات التونسية حققت تحسنا بنسبة 12 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 لتبلغ 4ر33008 مليون دينارا مقابل 7ر29481 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2018، بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية. وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات ( 12 بالمائة) تسجيل عجز تجاري في حدود 1ر 14848 مليون دينار مقابل 2ر 14183مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018. (وات/ تحرير خديجة بوسالمي)
