- نفضل حكومة كفاءات لا أحزاب - الكفاءة مسألة إستراتيجية لا تنازل عنها - الاتحاد لا يتستر عن أي جهة تحوم حولها شبهة فساد - من يتهم الاتحاد بالفساد هم جزء من منظومة الفساد والدرع الحامي له - لن نتسامح مع أي مقاربة تقوم على مبدأ التفويت الكلي أو الجزئي في المؤسسات العمومية - المفاوضات والحوار الاجتماعي لا يمكن التنازل عنها تكوين حكومة كفاءات ، الوقوف إلى صف محاربة الفساد والاستبداد ، عدم التنازل عن حق المفاوضات الاجتماعية ، الدفع نحو تكريس العدالة الاجتماعية، ومناصرة الحريات ، كلها مسائل تطرق إليها سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في حديثه ل «الصباح الأسبوعي». كما تطرق إلى دور الاتحاد ورؤيته في هذه المرحلة الدقيقة ،إضافة إلى ملفات أخرى من خلال الحوار التالي: ● هل حدد الاتحاد رؤيته لطبيعة الحكومة المرتقبة؟ ما يعني الاتحاد ليس طبيعة الحكومة كأشخاص وذوات وهذا يهم بدرجة حصرية حزب «النهضة» صاحب أكبر عدد من النواب وفق ما يمليه الدستور وهذا الحزب مسؤول عن خياراته ويتحمل نتيجة ذلك مع الائتلافات التي ستشاركها تكوين الحكومة، وإنما ما يعنينا بالأساس هي برامج هذه الحكومة وهيكلتها وتركيبتها وأعضائها وإن كنا نفضل اعتماد حكومة الكفاءات على منح الأولوية في ذلك للأحزاب. نظرا للأزمة الخانقة التي تعيشها بلادنا نتيجة فشل حكومات بعد الثورة في الاستجابة لاستحقاقات المرحلة واحتياجات البلاد في مستويات عديدة أبرزها التنمية والتشغيل ومعالجة المنوال التنموي القديم الذي خلف تفاوتا اجتماعيا بين الجهات والقطاعات والأفراد. هذا الوضع اليوم لم يعد يحتمل والشعب بصفة عامة والشباب بشكل خاص في أمس الحاجة لأمل جديد من خلال ما ينتظره من رؤى ومقاربات لا تقليدية تقطع مع الكلاسيكية. ● في ظل تواتر المقترحات المتداولة حول طبيعة الحكومة المرتقبة بين ائتلافية أو حكومة إنقاذ وطني أو مصلحة وطنية وغيرها إلى أي توجه تنتصرون؟ في تقديرنا الكفاءة مسألة إستراتيجية لا يجب التنازل عنها في أيّ منصب. وبصرف النظر عن المشهد السياسي الذي أفرزته صناديق الاقتراع وما يتسم به من تشتت وتناقضات سياسية وفكرية من شأنه أن يؤثر على تشكيل الحكومة والحزام السياسي الخاص بها. فالحكومات تقاس بمدى قدرتها على تأمين المواقع عبر الكفاءات بالأساس. فتغيير السياسات مسألة مهمة ليتسنى للدولة الوقوف على أرضية صلبة للقيام بدورها التنموي. ● ماذا عن شروطكم بشأن الحكومة المقبلة سواء بالنسبة لتركيبتها أو هيكلتها ؟ ما هو رئيسي في علاقة الاتحاد بالحكومات المتعاقبة والقادمة يختزل في مسألة جوهرية تتمثل بالأساس في جملة من المقاربات أذكر من بينها احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والحريات العامة وضمان السيادة الوطنية للبلاد وهو ما نقيّم به أداء الحكومة وامتيازاتها وانحيازها السياسي. فقد أمضينا عديد الاتفاقيات في المجالات الاجتماعية وقدمنا مقاربات تهم الشأن العام أبرزها المحافظة على القطاع العام وخضنا «معارك» مريرة من أجل المحافظة على منشآت الدولة. لأن المحافظة على ذلك والدفع نحو إعادة هيكلته والترشيد في التعاطي معه وبالحفاظ على الثروات الوطنية وهي خيارات لها بعد وطني. لذلك لن نتسامح مع أي مقاربة سياسية اقتصادية تقوم على مبدأ التفويت الكلي أو الجزئي في هذا المرفق العمومي. ● من وجهة نظركم ما هي أولويات الحكومة «المستعجلة» في هذه المرحلة؟ نحن كمنظمة وطنية اجتماعية نعتقد أن المنوال التنموي الذي تأسس منذ 1985 / 1986 هو بداية المنعرج نتيجة ما فرض على البلاد خلال الأزمة من إصلاحات هيكلية من قبل الجهات الدولية المانحة وما أفرزته من خيار ليبرالي متوحش تمخض عنه خروج قوافل من الشغالين وإرهاق للصناديق الاجتماعية وانفلات واختلال في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي وتحولات جعلت البلاد أشبه ب»كباريه سياحي» خال من الضوابط افرز وضع مأساوي نتيجة لقضايا متراكمة وهي بدورها نتيجة خيارات السياسة المتبعة. وقد قدمنا مبادرة تشريعية في إطار المسار الاجتماعي والاقتصادي في علاقة بالشغل يؤسس لمنوال تنموي جديد مبني على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في علاقة بتشغيل الشباب ووضع البرامج التنموية الجهوية الشاملة ويهدف للعبور من منطقة الشعارات الجوفاء في علاقة بتشغيل الشباب، إلى العمل والانجاز وهذا المشروع يشمل ويتضمن مقاربات تنموية تختزل لأولوياتنا مقترحاتنا للخروج من الأزمة المتوارثة وتتخطى التقسيمات الجهوية وهو ينتظر مصادقة مجلس نواب الشعب. فنحن كنا ولا نزال نرى أن الدولة لها الدور الرئيسي والاستراتيجي في إحداث أقطاب اقتصادية في الداخل التونسي لها قدرة تشغيلية بما يعطي الفرصة للقطاع الخاص لاقتحام هذه الجهات عبر مشاريع مؤثرة. ● بم تفسر تواتر الهجمات «الشرسة» على الاتحاد في هذه المرحلة؟ - الإتحاد «كيف لحمة الكرومة..» فقد اعتاد على مثل هذه الهجمات وعندما ندرك أن من يستهدفه جهات لا تؤمن بالعمل النقابي وبالعدالة الاجتماعية ودور المجتمع المدني في العمل والتأثير في الواقع وعندما نعي أن هذه الجهات ما انفكت تستعمل الكذب والافتراء والاتهامات الباطلة ونعرف من يقف وراءها في الداخل والخارج نطمئن أن الاتحاد يسير في الاتجاه الصحيح الذي انبنى عليه وهي تلك القيم والرسائل التي آمن بها زعماءه وفي مقدمتهم فرحات حشاد مثل سيادة القرار الوطني والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والانحياز للشعب دون سواه. فهذه المبادئ والمواقف الوطنية لئن تجلب لنا الاحترام الواسع في الداخل وإعجاب القوى والبلدان الصديقة المحبة للعدل الاجتماعي والديمقراطية في الوطن العربي والعالم فإنها تجلب العداء السافر للقوى المعادية للحرية والديمقراطية وللعدالة الاجتماعية. وعندما نحلل على ارض الواقع من يقف إلى جانب الاتحاد في معركته ضد الظلم والاستغلال والفساد ندرك جيدا من هم في الصف الوطني ومن ينصب العداء للاتحاد لتتضح أهدافهم وارتباطاتهم واجنداتهم السياسية. ● من تقصد «بهذه الجهات» وما هي حقيقة هذه الأجندات؟ البناء الوطني الشامخ للاتحاد الذي رفض إملاءات صندوق النقد الدولي والقوى المتحالفة مع خيارات الليبرالية المتوحشة ومع الاصطفافات السياسية الإقليمية المعادية لحرية الشعوب والديمقراطية وسيادة تونس الوطنية واستقرارها. فهذه الجهات لن تؤثر في تاريخ صُنع وكتب بدماء شهداء وعذابات وآلام العمال والكادحين. فمن يريدون إنهاك وإرباك الاتحاد ووضع الأسيجة لمنعه من القيام بدوره الوطني في علاقة بالرسائل والمبادئ الاجتماعية والوطنية التي يعمل ويناضل من أجل تكريسها وتحقيقها واذكر ما تم تسجيله في الغرض في «غزوة الزبالة» واعتداءات 4 ديسمبر لمن سموا أنفسهم باسم الثورة وهم ابعد ما يكونوا عنها سلوكا وارتباطات. ● ماذا تقول لهؤلاء؟ نحن لا نعير اهتماما لمثل هذه الادعاءات والأباطيل التي تلازمهم في كل تصريحاتهم لأنها أصبحت محل تندر من قبل الجميع نظرا لافتقادها للشرعية الأخلاقية وسقوطها المدوي بالحجج والبراهين على الادعاءات الباطلة ضد الاتحاد أقول لهؤلاء «من اختشوا ماتوا وإن لم تستحوا فقولوا ما شئتم». ● كيف ينظر الاتحاد إلى اتهام بعض قياداته بالتورط في ملفات فساد؟ الاتحاد تاريخيا كان وسيظل الصوت المدوي ضد أشكال الفساد والاستبداد وهو المحارب الأول للفساد ولا يريد التستر على الفاسدين. فقيمنا ومبادئنا وقانوننا الأساسي ورسالتنا هي النقيض الطبيعي لقوى الفساد. لذلك لن نقبل هذه الاتهامات التي حاول ويحاول البعض الإيهام والترويج لها بان الاتحاد بؤرة للفساد لا تنطلي على أحد. وأكثر من 70 الف نقابي ليسوا ملائكة دون أخطاء بل هم بشر. ومن له ملف فساد فعليه تقديمه للقضاء دون مزايدات جوفاء. فمن يتهم الاتحاد بالفساد هم جزء من منظومة الفساد ويمثلون الدرع الحامي له وهؤلاء حماة الحليف الطبيعي لقوى الفساد والجهات الإرهابية. ● لكن البعض يذهب إلى أن الاتحاد «يحمي» بعض الأطراف المشبوهة؟ الاتحاد لا يتستر عن أي جهة تحوم حولها شبهة فساد ولكن لا نريد رفع هذا الشعار لتصفية حسابات سياسية. فموقفنا ثابت ونؤمن بضرورة شن حرب بلا هوادة ضد المتورطين في الفساد عبر تفكيك منظومتها حتى لا تتوفر لهم حماية سياسية مهما كان موقعهم في الدولة والمؤسسة الاقتصادية. ● كيف سيكون التعاطي مع المفاوضات الاجتماعية في المرحلة القادمة خاصة في ظل استفحال الأزمة ومطالب بعض الجهات «بهدنة»؟ منظمتنا موكول لا الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنظوريها كجزء من خيارات النمو والتطور التي يراهن عليه الجميع والمفاوضات الاجتماعية حق دستوري والحوار الاجتماعي لا يمكن التنازل عنه. والاتحاد حريص على مراعاة المصلحة الوطنية التي لم يدفع ضريبتها سوى الطبقة العاملة والمفكرين. لأن التضحية ليست حكرا على فئة دون أخرى لأن الأموال متوفرة لدى «الحيتان» الكبيرة واللوبيات والمهربين المتهربة منن الضرائب والجباية. ونحن لسنا في حالة حرب بل في وضع اجتماعي متأزم ومرير والاستجابة لاستحقاقات الثورة التي لا تزال عالقة مهمة السلطة الحاكمة والمرحلة تقتضي انكباب الجميع نحو البناء وترسيخ ثقافة العمل وإصلاحات حقيقية موازاة مع الحقوق والانحياز لمصالح المعدومين والطبقة المتوسطة التي تم سحقها. ● ما هي رسالة الاتحاد اليوم؟ مضمونها مبني بالأساس على ما تحقق من مكاسب الثورة وتحديدا حرية التعبير والإعلام التي يجب المحافظة عليها وتعزيز دورها والعمل على ديمومتها بكل الوسائل المشروعة ليكون ذلك صونا للديمقراطية. وذلك لا يتحقق في أرضية الفقر والاستغلال والتهميش. فالنضال من اجل العدالة والرفاه الاجتماعي هو نفسه النضال من اجل الدفاع عن الحرية والديمقراطية. نزيهة الغضباني
