قال الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان تونس تعيش اليوم تحديا كبيرا بين الإصلاح والاستثمار وتواصل وجود الدولة واستمراريتها ، ورغم ان الظرف العالمي يدعو إلى القلق في ظل وجود أزمة مالية عميقة فرضتها الدول العظمى والتصرف فى العملة العالمية جعلت كل الدول العربية تخضع إلى شروط التعامل من أجل التحدى ، واعتبر الجنادي ان تونس طغت عليها العديد من الإشكاليات التي برزت وتعمقت بعد الثورة من أبرزها وجود سياسات مالية ونقدية غير متوازنة ، سياسة جبائية غير عادلة ، سياسة اجتماعية ميزتها عدم الانسجام مع الواقع ، سياسة أمنية لا تخلق الاستثمار بعد تفشى ظاهرة التهريب والإرهاب ومظاهر العنف، وتفاقم أزمة البطالة في غياب ارادة حقيقية لخلق استثمار تتحسن من خلاله المؤشرات الاقتصادية ويكون مخرجا من الازمة الخانقة التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات. وأفاد الجنادي ان الوضع الاقتصادي المتأزم اليوم يقتضي توفير سيولة لمداخيل الدولة بما يساهم في تخفيض نسبة التضخم ، كما ان وجود خلل فى التوازنات المالية جعلت الدولة تقترض بدون أن يكون هناك إنتاج وانتاحية أدى الى تزايد التضخم وتهرب رجال الأعمال من الادخار والاستثمار ، لاسيما مع التشريعات والقوانين التى لا تتماشى مع الوضع الراهن وما يقتضيه من تحديات. وتابع الجنادي قائلا " زاد الانكماش الاقتصادى بعد تراجع النمو فى القطاعات العمومية والخاصة وضعف السيولة والموارد بشكل لم تعد معه الدولة قادرة على مجابهة التنمية فى المؤسسات وفى المناطق المهمشة وهو ما أدى الى استفحال الأزمة وازدياد الضغوطات على المواطن في ظل مشاكل التنقل وتردي خدمات مؤسسات الصحة الاستشفائية ، ثم أن التعليم العمومي اصبح في فوهة الانتقادات باعتبار ان المؤسسات التربوية تفتقر للمرافق والمناهج ، في وقت ان التوجه إلى المؤسسات الخاصة فرض مصاريف وتكالبف لا تتماشى مع المقدرة الشرائية لاغلب العائلات التونسية. وأشار الجنادي ان ازدياد نفقات الاسر التونسية دفع العائلات إلى الاقتراض من البنوك وفي وقت شجع البنك المركزى هذا التوجه الاستهلاكي فانه كان عليه البحث عن حلول جذرية لا ان يعمد إلى تقنية ووسيلة بسيطة وهي الترفيع في الفائدة المديرية لتكون بمثابة الكارثة على المقترضين والمستثمرين وهو ما خلق أجواء غير ملائمة للاستثمار من عديد الجوانب. وأوضح محدثنا ان استهلاك الطاقة سجل ارتفاعا مما عمق العجز فى الميزانية بعد ضعف تصدير النفط وهو ما يتطلب البحث عن الآبار ، والترفيع في نسق التنقيب ، مع منح الرخص لشركات جديدة ، باعتبار ان المديونية تفاقمت في وقت كان ينبغي التركيز على الاستثمار لخلاص الديون والقروض الأجنبية من الأرباح والزيادة في النمو ، لاسيما ان الازمة تعمقت مع ارتفاع عجز الميزان التجارى في ظل عدم الاهتمام بالقطاع الفلاحي والقطاع الصناعى وتوفير المواد الأولية والموارد الغذائية وبعد فرض على المنتجات الاستهلاك وجباية إضافية خلقت نمط آخر من التضخم. واعتبر الجنادي ان ضعف المنسوب من المدخرات من العملة بعد تراجع التصدير وعدم حسن التعامل مع المهاجرين والمواطنين بالخارج وكثرة الاستهلاك وازدياد تهريب البضائع من الغذاء إلى ليبيا والجزائر قاد إلى أزمة فى العجز الغذائي حيث ارتفعت الاسعار وحل المحتكر محل الدولة في غياب عمليات الرقابة وهو ما يجعل الحكومة المقبلة مطالبة باتخاذ اجراءات عاجلة لتجاوز هذه المصاعب والتحديات مع تخصيص فريق مختص للتصرف والتعاطي مع الملفات المستعجلة.