استنكر عدد من النواب، مساء الأحد، تشبث أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر باعتصامهم داخل قبة البرلمان، وتعطيل السير العادي للجلسات العامة المخصصة لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2020. وانتقد المتدخلون ما جاء في مداخلة سابقة في الجلسة العامة، مساء الأحد، لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أكدت فيها مواصلة اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر الليلة داخل قاعة الجلسات العامة، معلنة أنه لن يتم فك الاعتصام، وذلك احتجاجا على ما وصفته "بعملية المراوغة والتلاعب بهياكل المجلس لتحقيق غايات حزبية ضيقة". وأتى هذا الموقف من موسي في أعقاب إصدار مكتب مجلس نواب الشعب في وقت سابق من مساء الأحد بلاغا عبر فيه عن "إدانته لكل العبارات المسيئة الصادرة في حق نواب الحزب الدستور الحر وكتلة حركة النهضة"، داعيا جميع النواب إلى "احترام حسن سير العمل واحترام القانون وأخلاقيات العمل البرلماني". وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة سامية عبو (التيار الديمقراطي) أن "المجلس قد تحول الى فضاء لتصفية حسابات حزبية، عوض النظر في المشاغل الحقيقية التي تهم الشعب التونسي، ومنها مشاكل الجهات الداخلية، ومشكل البطالة والفقر والتهميش، وتبييض الأموال وملفات الفساد"، داعية كلا من كتلة حركة النهضة والحزب الدستوري الحر "لفض نزاعاتهم خارج مجلس نواب الشعب، لأن هذا الفضاء ملك للدولة وللشعب، وليس حكرا على طرفي النزاع"، حسب تقديرها. وقالت عبو إن ما أقدمت عليه كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم من تعطيل لسير الجلسة العامة "يعد سابقة خطيرة، ومحاولة للاستيلاء على رئاسة المجلس، وارتهان السلطة التشريعية في سياق آجال خطيرة، وهي مناقشة قانون المالية"، لافتة إلى أن عدم المصادقة على هذا القانون "سيكبد الدولة الكثير". واعتبرت المتدخلة أن "المعركة أصبحت حزبية بالأساس"، وأن "أطرافا أجنبية تقف وراءها"، وأنه "ستتم المطالبة بلجنة تحقيق في تمويل الأحزاب، سواء كان الحزب الدستوري الحر، أو حزب النهضة"، داعية مكتب المجلس إلى إنهاء ما وصفته ب"المهزلة". من جانبه، عبر النائب سالم الأبيض (حركة الشعب)، عن رفضه البات السماح لمواصلة الحزب الدستوري الحر لاعتصامه وتعطيل سير أعمال الجلسات العامة "وتحويل المجلس إلى مسرح وفضاء لبث الصور الكاريكاتورية، وتحويل خصومة بين نائبتين إلى حالة تجييش شعبي، عوض الدفاع عن مصالح الشعب، والنظر في مشاريع قوانين لفائدته، ومحاسبة الوزراء الذين قاموا بأعمال ضد مصالح الشعب، بعيدا عن التجاذبات الحزبية التي يجب تصفيتها خارج المجلس"، وفق تعبيره. وعبر النائب سيف الدين مخلوف، من جهته، عن رفض كتلة ائتلاف الكرامة لهذا الصراع القائم داخل المجلس "وضرورة تطبيق القانون وإحالة الملف للنيابة العمومية، في ظل تعطيل مصالح الدولة والشعب وترذيل الثورة ودولة القانون، تحت تعلة المطالبة باعتذار"، على حد قوله. واستغرب النائب محمد القوماني (النهضة)، تعنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضها فك الاعتصام رغم المساعي الصلحية الحثيثة من قبل جميع النواب طيلة يوم الأحد لتهدئة الاجواء المشحونة داخل المجلس بينها وبين النائبة عن حركة النهضة، جميلة الكسيكسي، والذي يعد، وفق تقديره، "تعديا صارخا على القوانين، وسلوكا مخالفا للمواثيق الديموقراطية، وإصرارا على تعطيل أشغال المجلس". ودعا القوماني في هذا الشأن، نائبة رئيس مجلس نواب الشعب للتصدي خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها غدا الاثنين لمثل هذه الممارسات التي اعتبر أنه "لا مبرر لها"، و"وضع حد لهذا التعدي السافر في حق جميع النواب والشعب التونسي ككل". أما النائب أسامة الخليفي (قلب تونس)، فقد اعتبر أن "صورة المجلس والنواب أصبحت اليوم رهينة لقرارات أطراف تخدم مصالحها الضيقة، بعيدا عن مصلحة الشعب الفضلى"، داعيا "لوضع حد نهائي لهذا الإشكال في أقرب وقت ممكن". من ناحيته، أكد النائب نور الدين البحيري (النهضة)، أن النائبة عبير موسي "لن تفك اعتصامها، لأن الغاية منه ليس الاحتجاج على ما تلفظت به النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، بل توجد غاية واضحة، وهي تعطيل أعمال المجلس وتشويه صورته، وإسقاط الميزانية، وعدم تمتع الموظفين برواتبهم الشهرية، وعدم طرح القضايا التي تهم الشعب التونسي"، حسب تقديره. وذكر البحيري، في هذا الإطار، أن النائبة جميلة الكسيكسي قد امتثلت لقرار المجلس القاضي بعقد جلسة صلحية بينها وبين النائبة عبير موسي بدعوة من رئيس المجلس، راشد الغنوشي، وأبدت استعدادها لتقديم الاعتذار، إلا أن "الأخيرة تعمدت التغيب عن الجلسة، ومواصلة إثارة البلبلة في المجلس والتعدي على حرمته، عوض الدفاع عن مصالح الشعب"، محملا النواب "مسؤولية الدفاع عن حرمة المجلس، مهما كان الثمن". يذكر أن كتلة الحزب الدستوري الحر قد انطلقت في تنفيذ اعتصام داخل البرلمان منذ يوم 3 ديسمبر الحالي، بدأته أمام مكتب رئيس المجلس ثم تحولت به إلى قاعة الجلسات العامة، احتجاجا على مداخلة النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في الجلسة العامة لليوم ذاته، والتي وصفت فيها نواب الدستوري الحر ب"الباندية" و "الكلوشارات"، مما نتج عنه حالة من التوتر الحاد وتعطيل أشغال اللجان. وقد تم رفع الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 في حدود العاشرة والنصف مساء، على أن تستأنف المداولات اليوم الاثنين.
