تورس : فحوى كلمة رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الملتقى الدولي القضاء الإداري والنزاع الانتخابي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فحوى كلمة رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الملتقى الدولي القضاء الإداري والنزاع الانتخابي

الصباح نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2019

ألقى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الملتقى الدولي "القضاء الإداري والنزاع الانتخابي" الذي تنظمه المحكمة الإدارية يومي 12 و 13 ديسمبر 2019، كلمة عبّر في مستهلها عن تقديره لأدوار المحكمة الإدارية التي ستظل رمزا لصمود العدالة التونسية وانتصارا لمبادئ الحق والعدل والحرية وتكريسا لقيم النزاهة والمساواة أمام القانون. كما ثمّن مساعيها للانفتاح على محيطها الدولي قصد التعريف بالتجربة التونسية وتبادل الخبرات والتجارب.
وأكّد رئيس المجلس الاهمية التي تكتسيها العملية الانتخابية باعتبارها محطة بارزة في الممارسة الديمقراطية، مبيّنا أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي باعتبارها تكفل للناخبين حقهم في المشاركة السياسية واختيار ممثليهم بالمجالس والمؤسسات المنتخبة، وهي كذلك آلية أساسية لضمان التداول السلمي على السلطة.
وأبرز أهمية القضاء الإداري الذي صمد في وجه الاستبداد، فكان معبّرا عن تطلعات الشعب ورغبته في قضاء حرّ، نزيه، وعادل، بما جعله يحظى برصيد عال ورمزية قيمية. وشدّد على ما قدّمته المحكمة الإدارية من دعم للتجربة الديموقراطية الناشئة، وما بذلته من جهود في ترسيخ معاني التداول السلمي على السلطة. وأشار من جهة اخرى الى ما تحقّق بعد الثورة من مكتسبات في المجال الانتخابي تجسّدت على الصعيد التشريعي خاصة في إحداث هيئات مستقلة تشرف على ادارة العملية الانتخابية ومراقبتها. مؤكّدا أهمية ما تحقق من حيث دمقرطة العملية الانتخابية وحمايتها بمنح النزاعات الانتخابية للقضاء بما يضمن نزاهة واستقلالية وحيادية البت فيها.
كما ابرز رئيس المجلس دعم الدستور الجديد للرقابة القضائية على العملية الانتخابية وإرسائه لجملة من الضمانات التي تحمي الحق في الانتخاب والترشح وتكرّس قواعد المحاكمة العادلة، مشيرا الى ما تمّ سنّه من تشريعات انتخابية حدّدت أنواع المنازعات الانتخابية ووزّعت بوضوح اختصاص البت فيها بين الأقضية الثلاث مع منح اختصاص أساسي في المجال للقضاء الإداري وهو ما مثّل ضمانة لإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة. وأضاف في نفس السياق أن المحكمة الإدارية نجحت في المهام الموكولة لها في مختلف المحطات الانتخابية وضمنت شروط التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق المتقاضين رغم الضغط الزمني ومحدودية الإمكانيات اللذين لم يؤثرا على حسن سير عملها وأرست فقه قضاء ثري في المادة الانتخابية.
واكّد رئيس المجلس من جهة أخرى حرص السلطة التشريعية على دعم المجهود المبذول لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة عبر مزيد تجويد المنظومة القانونية وتنقيحها بهدف ادخال الاصلاحات التي من شأنها دعم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية وحسن ادارتها. ومزيد دعم القضاء لتمكينه من مواجهة الكم الهام من القضايا الانتخابية المعروضة عليه ودعم المجهود الذي تبذله المحكمة الادارية بتركيبتها الحالية في انتظار اعادة تنظيم القضاء طبق احكام الدستور الذي أحدث جهازا قضائيا متكاملا.
وبيّن أنه من أولويات المجلس خلال المدة النيابية الحالية المصادقة على النصوص التشريعية ذات الصلة بعمل السلطة القضائية عامة وبإعادة تنظيم وهيكلة ودعم القضاء عامة والقضاء الإداري خاصة إيمانا بدور العدالة في إرساء دولة القانون والحقوق والحريات ، مؤكّدا أن المجلس منفتح للنظر بصفة تشاركية في كل التشريعات التي تعزز دور السلطة القضائية وتدعم جهدها في تحقيق العدالة.
وعبّر في الختام عن شكره لكل من ساهم في انجاح المحطات الانتخابية السابقة من قضاء بمختلف أصنافه والهيئات المستقلة خاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوقتية للاتصال السمعي البصري والادارات والمؤسسات العمومية والإعلام والمجتمع المدني. ودعا الجميع الى مواصلة التحلي بروح المواطنة والمسؤولية لضمان نجاح التجربة الديمقراطية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.