اعتبر محامون تعهدوا بقضية التلميذة التي وجّهت اتهاما لأحد نواب البرلمان بالتحرّش الجنسي أن هناك "مماطلة" في مسار التحقيق وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها، اليوم الاربعاء، جمعية "أصوات نساء" المتبنية للقضية، بينما وجّه النائب عدل منفذ لإبطال الندوة بدعوى أنها "تشكل تدخلا في مسار القضية وتمثل انتهاكا لسمعته". ونفت المحامية المتعهدة بقضية التلميذة، دنيا بن عصمان، وجود "أي تدخل في القضاء أو هتكا لعرض المتهم"، موضحة أنّه تمّ عقد الندوة لإنارة الرأي العام بمآل القضية "في ظلّ غياب المعلومات وانتشار الشائعات"، واعتبرت أن هناك "مماطلة" في سير التحقيق لأنه "لم يقع استدعاء الطرفين من قبل قاضي التحقيق لإجراء المكافحة بعد شهرين من الأبحاث الأولية". وقالت ل(وات) "لقد تم الاستماع إلى أقوال الطرفين في هذه القضية من قبل قاضي التحقيق كل على حدة يوم 12 أكتوبر الماضي، لكن بعد أكثر من شهرين لم يقع استدعاء الطرفين إلى جلسة مكافحة رغم أن العادة جرت بتنظيم جلسة مكافحة في مثل هذه القضايا خلال بضعة أيام فقط". وأضافت ان "قاضي التحقيق لم يوجه استدعاء للمتهم لإجراء اختبار طبي للتحقق من صدقية الملف الطبي المرسل سابقا من قبل النائب زهير مخلوف"، الذي أكد في تصريح سابق ل(وات) "تعرضه للخصي خلال آخر فترة النظام السابق مما يضطره لدهن خصيته بمرهم ضد الالتهابات"، وفق قوله. ومن جهتها، قالت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء المدافعة عن المرأة سارة بن سعيد ل(وات) إنّ الجمعية ستنظم يوم غد الخميس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بولاية سيدي بوزيد سيتم خلالها عرض مجسمات لنساء تعرضن للتحرش والاغتصاب من أجل لفت نظر القضاء حول هذه القضية وغيرها. وأشارت إلى أن جمعية أصوات نساء "لم تتورّط في التشهير بالنائب المذكور وأنها لم تخرق واجب التحفظ حول سرية التحقيق في القضية المنشورة وإنما أرادت إنارة الرأي العام حول مصير الملف نتيجة تباطؤ التحقيق"، مؤكدة أن الجمعية تبنت قضية التلميذة التي "حررت أصوات عديد النساء ضحايا العنف"، على حد تعبيرها. وكان زهير مخلوف النائب بالبرلمان أرسل عدل منفذ صباح اليوم لإبطال عقد الندوة الصحفية بدعوى أن القضية أصبحت بين أيدي حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل للفصل فيها، معتبرا أن تنظيم مثل هذه الندوات "يشكل تدخلا في مسار القضية وهتكا لعرضه وعرض عائلته"، ومهددا بمقاضاة الجمعية. وكان مخلوف أكد سابقا ل(وات) بأنه يساند أي تحرك احتجاجي ضد ظاهرة التحرش الجنسي أو العنف ضد المرأة لكنه استنكر "تورط" جمعيات في إدانته مسبقا قبل أن يصدح القضاء بحكمه في قضية ما تزال منشورة أمام القضاء وتعود أطوارها إلى 10 أكتوبر الماضي.
