لم تهدأ المواقف السياسية للاحزاب البرلمانية وغير البرلمانية بسبب الكلمة التي القاها رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي بعد اعلانه عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة من خارج الاحزاب وإقراره بفشل مسار تفاوض التشكيل الحكومي. موقف الجملي اعتبره الخصوم بانه مدخل لإقصاء الاحزاب وابعادها من فلك التعاطي الحكومي ليرد اخرون انه انقاذ للبلاد بعد تعثر المفاوضات بين الاحزاب ومحاولة لكبح الطموحات الجامحة لاحزاب بعد محاولتها الانعطاف بالحكومة ورئيسها الى مربعات غير متوقعة. مغالطة الرأي العام وفِي محاولة منها لتسجيل موقف سياسي في ظل الأحداث الدائرة في البلاد اعتبرت الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس أن قرار رئيس الحكومة المكلف من قبل حركة النهضة، الحبيب الجملي، تكوين حكومة "كفاءات مستقلة"، تمثل "محاولة لمغالطة الرأي العام تحت مسمى الاستقلالية، وللتغطية على تحالفات غير معلنة والهروب من تحمل تبعاتها". وأضافت، في بيان لها، أنه "كان من الأجدر، وبمنطق المسؤولية السياسية، إما أن يعلن الفائزون في الانتخابات (في إشارة لحركة النهضة) تحالفاتهم وبرامجهم لنيل ثقة البرلمان، أو الإقرار بفشلهم في تشكيل حكومة سياسية، والمرور إلى ما يقتضيه الدستور من إحالة المسؤولية إلى رئيس الجمهورية، والانطلاق في المشاورات مع مختلف الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لإختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة". ولَم تكن النهضة والجملي وحدهما محل انتقادات فحسب اذ دخل التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس تحت طائلة المساءلة والنقد ايضا فقد اعتبر رئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي " انه لم يعد أمام رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي الا تشكيل حكومة كفاءات أو السير نحو المجهول، وفق تعبيره. وأوضح في مداخلة له امس في اذاعة الجوهرة " أن السيناريو المجهول هو تشكيل حكومة برئاسة شخصية يختارها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن حزب "تحيا تونس" كان ينتظر اختيار يوسف الشاهد لمواصلة رئاسة الحكومة. وأضاف أن "التيار" و"حركة الشعب" كانا ينتظران بدورهما أن يختار قيس سعيّد رئيسا قريبا منهما لكن هذا السيناريو لم يتحقق "وطاح في الماء"، حسب قوله وختم بالقول إن "التيار" و "حركة الشعب" أرادا توريط النهضة من خلال انسحابهما من المشاورات وعدم المشاركة في الحكومة. وبالرغم من إنهائهما لكل مداخل الحوار وتشكيل التفاوض عبر الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي عن امتعاضه من المنحى الذي اتخذه لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد والأحزاب الأربعة (النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس). عودة الحوار ولكن.. وكشف المغراوي ضمنيا ان الرغبة كانت متجهة للعودة لطاولة الحوار رغم بيان المجلس الوطني لحركة الشعب الرافض لاي تقاطع مع حركة النهضة. وقال المغراوي في هذا الاطار " كان الرئيس قيس سعيد حريصا خلال الاجتماع الاخير على عودة الحوار لكن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعلمه بأنّ الوقت انتهى بخصوص المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، ولم يعد هناك أي إمكانية للعودة إلى الحوار بخصوص هذا الشأن". واعتبر المغزاوي في تصريح اذاعي ، أنّ الحكومة القادمة "ليست حكومة كفاءات" كما قال رئيس الحكومة الحبيب الجملي وإنّما هي "خدعة وكذبة كبيرة وهي حكومة حركة النهضة وقلب تونس"، على حدّ تعبيره. وعلى عكس بقية الاطراف البرلمانية اكد ائتلاف الكرامة دعمه قرار رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة وذلك وفق ما صرح به البرلماني عبد اللطيف العلوي لإذاعة شمس آف آم موضحا أن الائتلاف يدعم القرار بشرط أن تكون حكومة كفاءات حقيقية مستقلة وليست مغشوشة أو مجرد غطاء لتمرير خيارات أخرى ربما تتحرج حركة النهضة من التحالف معها علنا مثل قلب تونس ومكونات أخرى. بدوره اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، امس ، أن اعتزام رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، تكوين حكومة كفاءات وطنية، هو "تحيّل على الارادة الشعبية وتحويل لوجهة الديمقراطية". وشدد الحزب في بيان أن مقترح الجملي والذي أعلنه مساء أمس "هو تحيّل على الإرادة الشعبية" وتسليم للحكم الى "شخصيات لم تحظ بالتصويت الشعبي "من الناخبين. تناقضات النهضة وامام اعلان الجملي كشفت حركة النهضة تناقضا ظاهرا في التعامل مع كلمة رئيس الحكومة المكلف بين قيادات من الشورى والمكتب التنفيذي حيث اقر عبد اللطيف المكي عن رفضه لقرار المكتب التنفيذي لحركة النهضة وإعلان رئيس لحكومة المكلف الاتجاه إلى تشكيل حكومة تكنوقراط. وبرّر المكي رفضه حكومة التكنوقراط ب4 أسباب وقال " إنني كافر كافر، بحكومة التكنوقراط لأسباب عديدة أولها ان مشكلات البلاد تتطلب خيارات سياسية وثانيها لن تكون محتضنة شعبيا بصورة حقيقية وثالثها ان الأحزاب التي أعطتها الثقة يسهل ان تتنصل منها في كل مرحلة ورابعها أنها ستتوجه الى الحلول المُملاة فهي أسهلها دون تعديل ولا تغيير. في المقابل جاء رأي زعيم الحركة راشد الغنوشي اكثر تفاؤلا من المكي حيث قال " إنّ الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي والمتعلقة ب"كفاءات وطنية" ستكون أكثر حكومة مؤيَّدة مقارنة بالحكومات السابقة، مفسرا ذلك بأنها لا تقصي أحدا، حسب تعبيره. خليل الحناشي
