يعقد، يوم غد الأحد، حزب التيار الديمقراطي مجلسه الوطني للحسم النهائي في مسألة المشاركة في الحكومة من عدمها. وسيتم الحسم في الملف عن طريق التصويت كآلية ديمقراطية معتمدة داخل التيار. وتتمسك بعض قيادات التيار بأن تكون مشاركة الحزب في حكومة الفخفاخ ممثلة في تولي حقائب وزارية كالداخلية والعدل ومكافحة الفساد وتتماشى وبرامج وأولويات التيار، أو أن تكون غير معنية بالمشاركة في الحكومة. وكان التيار الديمقراطي طالب بتكليف أشخاص "قادرين على فرض القانون وتطبيقه دون خوف".