اصدر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: "إجابة"، بيانا اعتبر فيه أنّ "الدكاترة المعطلون عن العمل قضية وطنية". واستهجن الاتحاد تواصل السياسات "اللاإنسانية" لوزارة التعليم العالي والحكومة التونسية، مُؤكّدا رفض التعامل بشكل مُهين مع الدكاترة المعطلين عن العمل المعتصمين. وفي التالي فحوى البيان: تبعا لمعاينة ظروف اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل السيئة جداً والتضييقات المسلطة عليهم أثناء ممارستهم لتحرك نضالي سلمي مكفول بالدستور ومن أجل حقهم في الكرامة والتشغيل وتثمين كفاءاتهم، فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة": * يَرفض بشدة تعامل سلطات الإشراف معهم بهذا الشكل المهين واللاإنساني؛ * يُشدد على حتمية فتح الأبواب الموصدة وتمكين المعتصمين من حرية التنقل ومن المرافق الضرورية الضامنة لحسن سير اعتصامهم والحفاظ على كرامتهم وعدم المسّ من إنسانيتهم؛ * يَستهجن تواصل السياسات اللاإنسانية لوزارة التعليم العالي والحكومة التونسية واجترار نفس الممارسات من نفس الأشخاص في الفريق الوزاري المكلفين بإجهاض كل النضالات السلمية أيا كان مأتاها وبكل الوسائل القذرة؛ * يُذكر أن ما يمارس على الدكاترة المعطلين عن العمل في اعتصامهم اليوم ما هو إلا تكرار لسيناريو احتجاز الأساتذة الجامعيين الباحثين لمدة 32 يوماً عند اعتصامهم بفرع البحث العلمي بالوزرة بمحمد الخامس في شهر سبتمبر 2019 وأن الوزارة والحكومة أصبحتا تحترفان إذلال نخبة النخبة بهذا الوطن في محاولة لتركيعهم وإلجام أصواتهم الحرة ووئد نضالاتهم السلمية حتى تُنفذ مشاريعها ببيع المصعد الاجتماعي وتجهيل الطبقات المتوسطة والفقيرة لهذا الشعب؛ * يُعبر عن تضامنه المطلق مع الدكاترة المعطلين عن العمل في مطالبهم المشروعة ومساندته المبدئية واللامشروطة لهم منذ تأسيس النقابة ومناداته منذ سنوات بوضع الاستراتيجيات الكفيلة بخلق الثروة من خلال الاستثمار في البحث العلمي وتثمين الباحثين؛ * يُحمل الحكومة التونسية وسلطة الإشراف تداعيات تعاملها المهين مع أصحاب أعلى شهادات وطنية والثروة الحقيقية بالبلاد الذين يمثلون جزءا من الحل وليس المشكل وعلى السلطات التونسية اعتبار هذا الملف أولوية وطنية في ظل وجود حلول عملية وواقعية؛ * يُحذر من تواصل التضييق على المعتصمين أو محاولة فضّ اعتصامهم بالقوة وما يحدث اليوم هو ضرب صارخ للحقوق الدستورية والمواطنية والتفاف على مكاسب الثورة وعلى رأسها حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي؛
