توجه لاستعمال الحافلات الكهربائية    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    نحو 60 دولة وفي 7 أشهر تونس صدّرت 195 ألف طن من زيت الزيتون    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال السعودي و ريال مدريد    عاجل: النادي الإفريقي: المصادقة رسميا على قائمة الدكتور محسن الطرابلسي    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    الإعلاء    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    "نهدف الى تطوير قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية في تونس" (رئيس اللجنة الدولية البارالمبية)    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    مكتب نتنياهو يعلن حصيلة أضرار الصواريخ الإيرانية وأعداد النازحين حتى اليوم    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    مونديال كرة اليد: المنتخب الوطني يستهل اليوم المشوار بمواجهة نظيره السويسري    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود..    ب50 مقاتلة.. إسرائيل تكشف تفاصيل هجوم "ليلة الأربعاء"    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رأي/ المحكمة الدستورية .. إلى أين؟
سنية تومية نشر في الصباح يوم 13 - 10 - 2020

تلقت "الصباح نيوز" مقال راي من النائبة السابقة سنية تومية حول المحكمة الدستورية وضرورة تجاوز النقاط الخلافية للإسراع بارسائها .
وفي ما يلي نص المقال:
تمثل المحكمة الدستورية حبل النجاة الحقيقي الذي يقينا من التهديد الحقيقي لاستمرار النظام الديمقراطي. فالمحكمة الدستورية وحدها التي خول لها دستور 2014 معاينة الشغور الوقتي أو النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ولا أحد سواها وهنا تبرز أهميتها. ولا ننسى أن الفصل الثامن والثمانين من دستورنا الجديد قد مكن القضاء في حالة الخرق الجسيم للدستور من قبل رئيس الجمهورية بناء على طلب من مجلس نواب الشعب من عزل رئيس الجمهورية نفسه وبجلالة قدره.
و حتى لا يفرغ الدستور من محتواه ولا يبقى حبرا على ورق مثلما صار لدستور 1959 عندما كان المجلس الدستوري يفتعل الرقابة السياسية دون جدوى علينا الإسراع بوضع الإصبع على الداء بحثا عن الدواء.
لأجل كل هذا وذاك على كل العقلاء في هذه البلاد الطيبة أن يذللوا كل العقبات التي من شأنها أن تحول دون تركيز المحكمة الدستورية إذ أن الدستور نص على إرسائها بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية أي في أكتوبر 2015 وها نحن اليوم في أكتوبر 2020 ولم ترس بعد وبقيت دار لقمان على حالها.
وبقطع النظر عن عبارة "تباعا" التي اعتبرها البعض إشكالا وهي تعني في اللغة العربية الفصحى حسب أحد المعاجم "ولاء بكسر الواو يقال : تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة إذا والى بينهما ففعل هذا على إثر هذا بلا مهلة بينهما وكذلك رميته فأصبته بثلاثة أسهم تباعا أي ولاء".
لا يتعلق الأمر بالترتيب التفاضلي البتة بين السلطات فهذا محض افتراء أقل ما يقال عنه هراء. وليذهبوا المدعون لمناقشة المؤسسين عندما وضعوا هذا الترتيب في الدستور وليرجعوا بكل بساطة إلى مداولات الدستور في الجلسات العامة وحتى للمداولات في اللجنة التأسيسية التي أقرت المحكمة الدستورية فكل شيء موثق بالصورة والصوت والكتابة في محضر الجلسات.لم تكلف الكتلة الديمقراطية نفسها هذا الرجوع والتأني قبل أن تغرف بما لا تعرف
وواهم من يتشدق في وسائل الأعلام من بعض جهابذة القانون أن التنقيح المقترح للقانون سيسمح لجميع السلط بانتخاب الأعضاء وتعيينهم أو يعتقد أن تغير الترتيب سيغير من الأمر شيئا فمن كان معطلا منذ البداية لن تعوزه الحيل لمجرد التعطيل في النهاية إذا لم يكن ذلك مفصلا ومدققا بآجال معينة إما في القانون الأساسي الذي يعتزم النواب تنقيحه بإضافة فصل أو غيرها من الصيغ أو في منشور أو في أمر ترتيبي من المفروض أن يعد سلفا في نفس الوقت وجنبا إلى جنب مع القانون الأساسي لأن كل الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها تعد في الآن نفسه مشروع قانون وكل الأوامر التطبيقية المصاحبة له قبل المصادقة عليه أصلا.
وبدل التفكير في تنقيح الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية و المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الذي ينص على الاقتراع السري على أربعة أعضاء من المحكمة الدستورية الذي لا ينبئ بخير كان عليهم ان يقترحوا اقتراعا علنيا يتماشى مع الشفافية ومع النفاذ للمعلومة حتى يتحمل كل النواب مسؤوليتاهم أمام الشعب التونسي وتكون خياراتهم واضحة هاهم يفكرون في تنقيص عدد الناخبين وفي الاستمرار في الاقتراع السري ولم تفكر أي كتلة في تنقيح هذا الأمر بالرغم من صدور قانون المحكمة الدستورية منذ ديسمبر 2015 .
يبدو أن مجلس النواب الحالي لم يكلف نفسه حتى الرجوع إلى مداولات الدستور ليفهم فلسفة المحكمة الدستورية ولا حتى الرجوع إلى مداولات 20 نوفمبر 2015 تاريخ المداولة و المصادقة على قانون المحكمة فنسى ابعض منهم الأصل وتشبثوا بالفرع وظلوا يناقشون في القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 وتحديدا في فصله العاشر.
و يبدو أن لجنة التشريع العام تسرعت في إحالة مشروع القانون بتصويت اغلبية من حضروا والحال أنه لم يحضر في جلستها رقم 26 الخاصة بالمدة النيابية الثانية في دورتها العادية الأولى المنعقدة يوم 8 جويلية 2020 سوى 14 نائبا من جملة 21 نائبا ولم يحضر نصفهم الباقون أي سبعة أعضاء تغيب منهم خمسة واعتذر منهم إثنان مثلما يشير إلى ذلك الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب في ركن ضمن موقعه الرسمي المعنون ب"حضور النواب في اللجان".
كان على النواب أن يرجعوا للدستور ليتأكدوا هل إن الواو هي واو الجمع أو واو الترتيب.
شخصيا أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالتمييز أو التفاضلية.
ونفس الأمر ينطبق على الفصل 12 من نفس القانون المذكور أعلاه بالنسبة للاقتراع السري للأربعة أعضاء من المحكمة الدستورية إذ نص حرفيا على أنه " تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء"
وبهذه التنقيحات التي أقترحها يصبح الأعضاء 12 كلهم منتخبين ومعينين علنيا ولا ينفرد بذلك فقط رئيس الجمهورية بالتعيين العلني للأربعة أعضاء الباقين
وكان على المقترحين أن يبدلوا مفردة "تباعا" ب "تزامنا" لأنه مثلما لا يكون شيئا بدون بداية فالنهاية يمكن أن تتعطل إلى مالا نهاية .فمجلس النواب الأول بعد الثورة والمنتخب لفترة 2014- 2019 الذي لم يحترم خيار المؤسسين ولم يقم بواجبه لأنه كان الطرف الأول الذي كان عليه أن يختار حسب مقتضيات القانون الذي شرعه المجلس نفسه وها هو مجلس النواب الثاني والمنتخب لفترة 2019- 2022 وعدد كبير من النواب كانوا هم أنفسهم من المجلس الأول وكذلك نفس الأمر فهناك كتل كانت هي نفسها في المجلس الأول بل منها أكبر الكتل ككتلة النهضة وكالكتلة الديمقراطية بعد الثورة الذي شرع القانون ولم يحترمه ولم يطبقه لن يعوزه الآن حتى ولو كان الطرف الأخير في التصويت التعطيل مجددا إذا لم ترق له الأسماء الأربعة التي سيعينها رئيس الجمهورية أو لم توافق الأسماء الأربعة التي سينتخبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء هوى في نفسه.
كان على النواب المقترحين من الكتلة الديمقراطية أن يتفطنوا لعبارة "يعين مجلس النواب" في بداية الفصل 11 ويحاولوا تنقيحها ب مفردة "ينتخب " لأننا نتحدث عن انتخاب و اقتراع في كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ولا نتحدث عن التعيين إلا من قبل رئيس الجمهورية. ان هذا الطرح الذي يطرحه البعض هو طرح مغلوط وغير واقعي.
فمتى نخرج من خندق هذه الصراعات الشخصية والحزبية والمؤسساتية الانتهازية إلى حوار خلاق يكون محور الصراع فيه الرؤى والأفكار؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.