تورس : رأي/ المحكمة الدستورية .. إلى أين؟

وزارة التربية تُطلق خطّة وطنية شاملة لتحصين المؤسسات التربوية من العنف تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد راشد الغنوشي الى 27 فيفري الجاري المختار ذويب (لاعب سابق في النادي الصفاقسي) ...تربطنا علاقات وطيدة بالنادي الإفريقي والانتصار للأجدر عميد البياطرة من الحمامات ..60 ٪ من الأمراض مصدرها الحيوان مع الشروق : ليبيا والطريق إلى السلام وصول دفعة من الحافلات إلى ميناء حلق الوادي ضمن صفقة دولية لاقتناء 461 حافلة جديدة البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): نتائج الدفعة الأولى لمباريات الجولة السادسة بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثانية أولا وأخيرا .. ...كذبة ما في الجبة الا الله عاجل/:وزير التجارة يشرف على جلسة عمل حول آخر الاستعدادات لشهر رمضان..وهذه التفاصيل.. في مثل هذا اليوم من سنة 2008...ترجل أيقونة الفكر في تونس مصطفى الفارسي... يهمّ كلّ تونسي: كيفاش تكنجل المواد الغذائية...معلومات لازمك تعرفها مجموعة الترجي في دوري ابطال افريقيا.. التعادل يحسم لقاء بترو اتلتيكو وسيمبا المركّب الصناعي الشعّال يعزّز قطيعه باقتناء 200 أنثى من الضأن البربري منخفضات جوية عاصفة تضرب شرق المتوسط ابتداءً من 12 فيفري النجمة الزهراء: تأجيل المؤتمر العلمي الدولي "رجال حول البارون" سياحة طبيّة واستشفائية: تونس "نموذج افريقي" مؤهل لتصدير خبراته في مجال ملائم للتعاون جنوب-جنوب انطلاق أشغال أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بجزيرة جربة مدينة صفاقس تحتضن الصالون الوطني للتمويل 2026 من 9 الى 12 فيفري عقد قرانه بطليقته في قسم الإنعاش: شنوّا الجديد في وضعية وحيد؟ عاجل/ السجن لعدل منفذ وزوجته من أجل هذه التهمة.. القصرين: تحذير صحي بعد تزايد إصابات داء الكلب الحيواني توزر: حملة تبرّع بالدم بالسوق الأسبوعية بتوزر في إطار تعزيز المخزون الجهوي من الدم الرياض تستثمر ملياري دولار لتطوير مطارين في حلب وتؤسس شركة طيران سورية-سعودية العراق: استلام 2250 عنصرا من "داعش" من سوريا يحملون جنسيات مختلفة بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة20-الدفعة1): النتائج و الترتيب إيران تتوعد بالرد على أي هجوم من الولايات المتحدة بضرب قواعدها في المنطقة..#خير_عاجل مُقلي ولّا في الفرن...مختصّة تحذّر التوانسة من البريك...علاش؟ بطاقة إيداع بالسجن في حقّ قاضٍ معزول عميد البياطرة: ''اجعل غذاءك دواءك'' حي النصر : أحكام سجنية لصاحبة مركز تدليك و4 متهمين باردو: عامل بمحطة غسيل سيارات ينسخ مفاتيح الحرفاء ثم يستولي على سياراتهم ويفككها الفيديو أثار ضحة: صانعة محتوى تحاول الانتحار في بث مباشر..ما القصة؟!.. عاجل/ تنبيه لمتساكني هذه المناطق: لا تيار كهربائي غدا.. تونس: دعوة لتمكين ''المعاقين'' من جراية لا تقلّ عن ''السميغ'' وفد عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم يزور جندوبة إيران تلوّح بتفعيل "الردع البحري" تقارير اعلامية: فرنسا متورطة في اغتيال نجل القذافي بأمر من ماكرون عاجل/ العثور على جثة امرأة بهذه المنطقة.. ويُغيّر إسمه: مغنّي راب بريطاني يعتنق الإسلام تونس تتنفّس: السدود تمتلئ أكثر من 50% والمياه في تحسن مستمر! الرابطة الأولى: برنامج مواجهات اليوم من الجولة الخامسة ذهابا عاجل: ''ويكاند'' بطقس متقلّب استراتيجيات الترجمة ترامب يرفض الاعتذار عن منشوره بشأن أوباما وزوجته نقابة الصحفيين التونسيين تنعي الصحفي الهاشمي نويرة مستشفى شارل نيكول.. أول عملية استئصال رحم بالجراحة الروبوتية إصدار جديد .. «تأمّلات» مجلة أدبية جديدة يصدرها بيت الرواية بورتريه ... سيف الاسلام.. الشهيد الصّائم ! رمضان على التلفزة الوطنية: اكتشفوا السيرة النبوية بحلة درامية جديدة عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان.. كرة القدم: جولتان فقط خلال رمضان، إليكم رزنامة المباريات الرسمية! أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة تنضيفة رمضان : عادة ولاحالة نفسية ؟ عاجل : قبل كأس العالم 2026.. قرار صادم من مدرب المنتخب المغربي "كلمات معينة" يرددها صاحب الشخصية القوية..تعرف عليها.. رمضان 2026: موسم كوميدي عربي متنوع يملأ الشاشات بالضحك نزار شقرون ينال جائزة نجيب محفوظ للرواية ...من هو؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رأي/ المحكمة الدستورية .. إلى أين؟

سنية تومية نشر في الصباح يوم 13 - 10 - 2020

تلقت "الصباح نيوز" مقال راي من النائبة السابقة سنية تومية حول المحكمة الدستورية وضرورة تجاوز النقاط الخلافية للإسراع بارسائها .
وفي ما يلي نص المقال:
تمثل المحكمة الدستورية حبل النجاة الحقيقي الذي يقينا من التهديد الحقيقي لاستمرار النظام الديمقراطي. فالمحكمة الدستورية وحدها التي خول لها دستور 2014 معاينة الشغور الوقتي أو النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ولا أحد سواها وهنا تبرز أهميتها. ولا ننسى أن الفصل الثامن والثمانين من دستورنا الجديد قد مكن القضاء في حالة الخرق الجسيم للدستور من قبل رئيس الجمهورية بناء على طلب من مجلس نواب الشعب من عزل رئيس الجمهورية نفسه وبجلالة قدره.
و حتى لا يفرغ الدستور من محتواه ولا يبقى حبرا على ورق مثلما صار لدستور 1959 عندما كان المجلس الدستوري يفتعل الرقابة السياسية دون جدوى علينا الإسراع بوضع الإصبع على الداء بحثا عن الدواء.
لأجل كل هذا وذاك على كل العقلاء في هذه البلاد الطيبة أن يذللوا كل العقبات التي من شأنها أن تحول دون تركيز المحكمة الدستورية إذ أن الدستور نص على إرسائها بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية أي في أكتوبر 2015 وها نحن اليوم في أكتوبر 2020 ولم ترس بعد وبقيت دار لقمان على حالها.
وبقطع النظر عن عبارة "تباعا" التي اعتبرها البعض إشكالا وهي تعني في اللغة العربية الفصحى حسب أحد المعاجم "ولاء بكسر الواو يقال : تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة إذا والى بينهما ففعل هذا على إثر هذا بلا مهلة بينهما وكذلك رميته فأصبته بثلاثة أسهم تباعا أي ولاء".
لا يتعلق الأمر بالترتيب التفاضلي البتة بين السلطات فهذا محض افتراء أقل ما يقال عنه هراء. وليذهبوا المدعون لمناقشة المؤسسين عندما وضعوا هذا الترتيب في الدستور وليرجعوا بكل بساطة إلى مداولات الدستور في الجلسات العامة وحتى للمداولات في اللجنة التأسيسية التي أقرت المحكمة الدستورية فكل شيء موثق بالصورة والصوت والكتابة في محضر الجلسات.لم تكلف الكتلة الديمقراطية نفسها هذا الرجوع والتأني قبل أن تغرف بما لا تعرف
وواهم من يتشدق في وسائل الأعلام من بعض جهابذة القانون أن التنقيح المقترح للقانون سيسمح لجميع السلط بانتخاب الأعضاء وتعيينهم أو يعتقد أن تغير الترتيب سيغير من الأمر شيئا فمن كان معطلا منذ البداية لن تعوزه الحيل لمجرد التعطيل في النهاية إذا لم يكن ذلك مفصلا ومدققا بآجال معينة إما في القانون الأساسي الذي يعتزم النواب تنقيحه بإضافة فصل أو غيرها من الصيغ أو في منشور أو في أمر ترتيبي من المفروض أن يعد سلفا في نفس الوقت وجنبا إلى جنب مع القانون الأساسي لأن كل الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها تعد في الآن نفسه مشروع قانون وكل الأوامر التطبيقية المصاحبة له قبل المصادقة عليه أصلا.
وبدل التفكير في تنقيح الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية و المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الذي ينص على الاقتراع السري على أربعة أعضاء من المحكمة الدستورية الذي لا ينبئ بخير كان عليهم ان يقترحوا اقتراعا علنيا يتماشى مع الشفافية ومع النفاذ للمعلومة حتى يتحمل كل النواب مسؤوليتاهم أمام الشعب التونسي وتكون خياراتهم واضحة هاهم يفكرون في تنقيص عدد الناخبين وفي الاستمرار في الاقتراع السري ولم تفكر أي كتلة في تنقيح هذا الأمر بالرغم من صدور قانون المحكمة الدستورية منذ ديسمبر 2015 .
يبدو أن مجلس النواب الحالي لم يكلف نفسه حتى الرجوع إلى مداولات الدستور ليفهم فلسفة المحكمة الدستورية ولا حتى الرجوع إلى مداولات 20 نوفمبر 2015 تاريخ المداولة و المصادقة على قانون المحكمة فنسى ابعض منهم الأصل وتشبثوا بالفرع وظلوا يناقشون في القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 وتحديدا في فصله العاشر.
و يبدو أن لجنة التشريع العام تسرعت في إحالة مشروع القانون بتصويت اغلبية من حضروا والحال أنه لم يحضر في جلستها رقم 26 الخاصة بالمدة النيابية الثانية في دورتها العادية الأولى المنعقدة يوم 8 جويلية 2020 سوى 14 نائبا من جملة 21 نائبا ولم يحضر نصفهم الباقون أي سبعة أعضاء تغيب منهم خمسة واعتذر منهم إثنان مثلما يشير إلى ذلك الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب في ركن ضمن موقعه الرسمي المعنون ب"حضور النواب في اللجان".
كان على النواب أن يرجعوا للدستور ليتأكدوا هل إن الواو هي واو الجمع أو واو الترتيب.
شخصيا أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالتمييز أو التفاضلية.
ونفس الأمر ينطبق على الفصل 12 من نفس القانون المذكور أعلاه بالنسبة للاقتراع السري للأربعة أعضاء من المحكمة الدستورية إذ نص حرفيا على أنه " تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء"
وبهذه التنقيحات التي أقترحها يصبح الأعضاء 12 كلهم منتخبين ومعينين علنيا ولا ينفرد بذلك فقط رئيس الجمهورية بالتعيين العلني للأربعة أعضاء الباقين
وكان على المقترحين أن يبدلوا مفردة "تباعا" ب "تزامنا" لأنه مثلما لا يكون شيئا بدون بداية فالنهاية يمكن أن تتعطل إلى مالا نهاية .فمجلس النواب الأول بعد الثورة والمنتخب لفترة 2014- 2019 الذي لم يحترم خيار المؤسسين ولم يقم بواجبه لأنه كان الطرف الأول الذي كان عليه أن يختار حسب مقتضيات القانون الذي شرعه المجلس نفسه وها هو مجلس النواب الثاني والمنتخب لفترة 2019- 2022 وعدد كبير من النواب كانوا هم أنفسهم من المجلس الأول وكذلك نفس الأمر فهناك كتل كانت هي نفسها في المجلس الأول بل منها أكبر الكتل ككتلة النهضة وكالكتلة الديمقراطية بعد الثورة الذي شرع القانون ولم يحترمه ولم يطبقه لن يعوزه الآن حتى ولو كان الطرف الأخير في التصويت التعطيل مجددا إذا لم ترق له الأسماء الأربعة التي سيعينها رئيس الجمهورية أو لم توافق الأسماء الأربعة التي سينتخبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء هوى في نفسه.
كان على النواب المقترحين من الكتلة الديمقراطية أن يتفطنوا لعبارة "يعين مجلس النواب" في بداية الفصل 11 ويحاولوا تنقيحها ب مفردة "ينتخب " لأننا نتحدث عن انتخاب و اقتراع في كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ولا نتحدث عن التعيين إلا من قبل رئيس الجمهورية. ان هذا الطرح الذي يطرحه البعض هو طرح مغلوط وغير واقعي.
فمتى نخرج من خندق هذه الصراعات الشخصية والحزبية والمؤسساتية الانتهازية إلى حوار خلاق يكون محور الصراع فيه الرؤى والأفكار؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.