تورس : رأي/ المحكمة الدستورية .. إلى أين؟

فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل.. القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي 7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا.. نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة! ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية.. محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ! جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!! خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام '' عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية.. جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك! عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق! شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها… عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها.. القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟ هكذا سيكون الطقس هذه الليلة عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة! ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رأي/ المحكمة الدستورية .. إلى أين؟

سنية تومية نشر في الصباح يوم 13 - 10 - 2020

تلقت "الصباح نيوز" مقال راي من النائبة السابقة سنية تومية حول المحكمة الدستورية وضرورة تجاوز النقاط الخلافية للإسراع بارسائها .
وفي ما يلي نص المقال:
تمثل المحكمة الدستورية حبل النجاة الحقيقي الذي يقينا من التهديد الحقيقي لاستمرار النظام الديمقراطي. فالمحكمة الدستورية وحدها التي خول لها دستور 2014 معاينة الشغور الوقتي أو النهائي لمنصب رئيس الجمهورية ولا أحد سواها وهنا تبرز أهميتها. ولا ننسى أن الفصل الثامن والثمانين من دستورنا الجديد قد مكن القضاء في حالة الخرق الجسيم للدستور من قبل رئيس الجمهورية بناء على طلب من مجلس نواب الشعب من عزل رئيس الجمهورية نفسه وبجلالة قدره.
و حتى لا يفرغ الدستور من محتواه ولا يبقى حبرا على ورق مثلما صار لدستور 1959 عندما كان المجلس الدستوري يفتعل الرقابة السياسية دون جدوى علينا الإسراع بوضع الإصبع على الداء بحثا عن الدواء.
لأجل كل هذا وذاك على كل العقلاء في هذه البلاد الطيبة أن يذللوا كل العقبات التي من شأنها أن تحول دون تركيز المحكمة الدستورية إذ أن الدستور نص على إرسائها بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية أي في أكتوبر 2015 وها نحن اليوم في أكتوبر 2020 ولم ترس بعد وبقيت دار لقمان على حالها.
وبقطع النظر عن عبارة "تباعا" التي اعتبرها البعض إشكالا وهي تعني في اللغة العربية الفصحى حسب أحد المعاجم "ولاء بكسر الواو يقال : تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة إذا والى بينهما ففعل هذا على إثر هذا بلا مهلة بينهما وكذلك رميته فأصبته بثلاثة أسهم تباعا أي ولاء".
لا يتعلق الأمر بالترتيب التفاضلي البتة بين السلطات فهذا محض افتراء أقل ما يقال عنه هراء. وليذهبوا المدعون لمناقشة المؤسسين عندما وضعوا هذا الترتيب في الدستور وليرجعوا بكل بساطة إلى مداولات الدستور في الجلسات العامة وحتى للمداولات في اللجنة التأسيسية التي أقرت المحكمة الدستورية فكل شيء موثق بالصورة والصوت والكتابة في محضر الجلسات.لم تكلف الكتلة الديمقراطية نفسها هذا الرجوع والتأني قبل أن تغرف بما لا تعرف
وواهم من يتشدق في وسائل الأعلام من بعض جهابذة القانون أن التنقيح المقترح للقانون سيسمح لجميع السلط بانتخاب الأعضاء وتعيينهم أو يعتقد أن تغير الترتيب سيغير من الأمر شيئا فمن كان معطلا منذ البداية لن تعوزه الحيل لمجرد التعطيل في النهاية إذا لم يكن ذلك مفصلا ومدققا بآجال معينة إما في القانون الأساسي الذي يعتزم النواب تنقيحه بإضافة فصل أو غيرها من الصيغ أو في منشور أو في أمر ترتيبي من المفروض أن يعد سلفا في نفس الوقت وجنبا إلى جنب مع القانون الأساسي لأن كل الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها تعد في الآن نفسه مشروع قانون وكل الأوامر التطبيقية المصاحبة له قبل المصادقة عليه أصلا.
وبدل التفكير في تنقيح الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية و المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الذي ينص على الاقتراع السري على أربعة أعضاء من المحكمة الدستورية الذي لا ينبئ بخير كان عليهم ان يقترحوا اقتراعا علنيا يتماشى مع الشفافية ومع النفاذ للمعلومة حتى يتحمل كل النواب مسؤوليتاهم أمام الشعب التونسي وتكون خياراتهم واضحة هاهم يفكرون في تنقيص عدد الناخبين وفي الاستمرار في الاقتراع السري ولم تفكر أي كتلة في تنقيح هذا الأمر بالرغم من صدور قانون المحكمة الدستورية منذ ديسمبر 2015 .
يبدو أن مجلس النواب الحالي لم يكلف نفسه حتى الرجوع إلى مداولات الدستور ليفهم فلسفة المحكمة الدستورية ولا حتى الرجوع إلى مداولات 20 نوفمبر 2015 تاريخ المداولة و المصادقة على قانون المحكمة فنسى ابعض منهم الأصل وتشبثوا بالفرع وظلوا يناقشون في القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 وتحديدا في فصله العاشر.
و يبدو أن لجنة التشريع العام تسرعت في إحالة مشروع القانون بتصويت اغلبية من حضروا والحال أنه لم يحضر في جلستها رقم 26 الخاصة بالمدة النيابية الثانية في دورتها العادية الأولى المنعقدة يوم 8 جويلية 2020 سوى 14 نائبا من جملة 21 نائبا ولم يحضر نصفهم الباقون أي سبعة أعضاء تغيب منهم خمسة واعتذر منهم إثنان مثلما يشير إلى ذلك الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب في ركن ضمن موقعه الرسمي المعنون ب"حضور النواب في اللجان".
كان على النواب أن يرجعوا للدستور ليتأكدوا هل إن الواو هي واو الجمع أو واو الترتيب.
شخصيا أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالتمييز أو التفاضلية.
ونفس الأمر ينطبق على الفصل 12 من نفس القانون المذكور أعلاه بالنسبة للاقتراع السري للأربعة أعضاء من المحكمة الدستورية إذ نص حرفيا على أنه " تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء"
وبهذه التنقيحات التي أقترحها يصبح الأعضاء 12 كلهم منتخبين ومعينين علنيا ولا ينفرد بذلك فقط رئيس الجمهورية بالتعيين العلني للأربعة أعضاء الباقين
وكان على المقترحين أن يبدلوا مفردة "تباعا" ب "تزامنا" لأنه مثلما لا يكون شيئا بدون بداية فالنهاية يمكن أن تتعطل إلى مالا نهاية .فمجلس النواب الأول بعد الثورة والمنتخب لفترة 2014- 2019 الذي لم يحترم خيار المؤسسين ولم يقم بواجبه لأنه كان الطرف الأول الذي كان عليه أن يختار حسب مقتضيات القانون الذي شرعه المجلس نفسه وها هو مجلس النواب الثاني والمنتخب لفترة 2019- 2022 وعدد كبير من النواب كانوا هم أنفسهم من المجلس الأول وكذلك نفس الأمر فهناك كتل كانت هي نفسها في المجلس الأول بل منها أكبر الكتل ككتلة النهضة وكالكتلة الديمقراطية بعد الثورة الذي شرع القانون ولم يحترمه ولم يطبقه لن يعوزه الآن حتى ولو كان الطرف الأخير في التصويت التعطيل مجددا إذا لم ترق له الأسماء الأربعة التي سيعينها رئيس الجمهورية أو لم توافق الأسماء الأربعة التي سينتخبون من قبل المجلس الأعلى للقضاء هوى في نفسه.
كان على النواب المقترحين من الكتلة الديمقراطية أن يتفطنوا لعبارة "يعين مجلس النواب" في بداية الفصل 11 ويحاولوا تنقيحها ب مفردة "ينتخب " لأننا نتحدث عن انتخاب و اقتراع في كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ولا نتحدث عن التعيين إلا من قبل رئيس الجمهورية. ان هذا الطرح الذي يطرحه البعض هو طرح مغلوط وغير واقعي.
فمتى نخرج من خندق هذه الصراعات الشخصية والحزبية والمؤسساتية الانتهازية إلى حوار خلاق يكون محور الصراع فيه الرؤى والأفكار؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.