في 10 ديسمبر 2019 اصدر الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت برقية تنبيه بإضراب في شركة الفولاذ احتجاجا على تدهور المناخ الاجتماعي و غياب استراتيجية حكومية واضحة لإنقاذها من ازمتها و عدم ادراج اتفاقيات سابقة في مقترح ميزانية الدولة لسنة 2020 كما استغرب النقابيون في نفس البرقية عدم مصادقة رئاسة الحكومة على الجانب الترتيبي الوارد في محاضر الجلسات السابقة التي امضاها ممثلو الوزارة في افريل 2019 .. بعد مفاوضات قصيرة الغي الاضراب بعد تعهد وزارة الصناعة يوم 20 جانفي 2020 بإنهاء الازمة خلال اشهر لكن المماطلة اللاحقة دفعت الاتحاد الجهوي للشغل لطلب تدخل عاجل من المركزية النقابية التي وعدت يوم 10 اوت 2020 بمناقشة برنامج الهيكلة الاجتماعية والمالية للشركة المتوقف منذ سنتين مع الحكومة الجديدة حال تشكيلها لكن .مرت الحكومات ولف الموضوع السبات رغم ارتهان مصير اكثر من الف عائلة لمآل المفاوضات التي ستفرز مبدئيا الاستغناء عن 110 بين عامل واطار مباشرة اثر حصول وزارة الصناعة على قرض خزينة من وزارة المالية يخصص لصرف تكاليف المغادرة و تمويل نشاط الشركة خلال الفترة القادمة حسب مخرجات جلسة الاسبوع التي جمعت سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم بوفد نقابي يضم صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية و بشير السحباني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت اضافة الى ممثلين عن النقابات الأساسية للأعوان وإطارات الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ " و حسب سامي السيد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت و ابن منزل بورقيبة فان الطرف النقابي قد لمس اهتماما من الوزيرة الحالية بالوضعية المالية والفنية للشركة التي " كشفت ان وضع الفولاذ يمثل احد أولويات الحكومة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي المتمثلة في المحافظة على ديمومة المؤسسات العمومية والخاصة ومواطن الشغل بها " و قد وعدت الصغير بعرض مشروع توافقي لهيكلة المؤسسة في ديسمبر القادم على انظار مجلس الوزراء و هو ما يتمناه الجميع نظرا للمكانة الاجتماعية و الاقتصادية الهامة لشركة الفولاذ التي تمثل منذ سنة 1967 قاطرة الحياة في منزل بورقيبة و جوارها.